رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد در شش ماه نخست سال جاری چهار باند دختران فراری به کشورهای حاشیه خلیج فارس متلاشی شده و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

 متلاشی شدن چهار باند دختران فراری به کشورهای خلیج فارس، از ادامه این پدیده در کشور خبر می‌دهد.

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد در شش ماه نخست سال جاری چهار باند دختران فراری به کشورهای حاشیه خلیج فارس متلاشی شده و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

محمود بت‌شکن در نشست خبری هفته ناجا تعداد دختران این باندها و جزئیات مربوط به آن ها را اعلام نکرد.

این خبر نشان می‌دهد وضعیت قاچاق زنان از ایران به کشورهای خلیج‌فارس تغییر نکرده و قانون موجود در کشور نتوانسته از تکرار این پدیده قرن بیست و یکمی جلوگیری کند.

خبر متلاشی شدن یک باند قاچاق دختران و دستگیری 15 زن خارجی و 10 مرد ایرانی به عنوان هدایت‌کنندگان این باند در نوع خود خبر بی‌سابقه‌ای بود که پلیس شهریور سال پیش اعلام کرد.

به گفته پلیس، سرکردگان این باند ایران را به بارانداز فعالیت‌های شبکه‌ای خود تبدیل کرده بودند و در شش ماه نخست سال یک‌صد زن و دختر از آسیای میانه را برای انجام اعمال غیراخلاقی و فساد به عمان، دوبی، شارجه و قطر منتقل کردند.

در این راستا، خبر حراج دختران ایرانی در امارات متحده عربی نخستین بار در خرداد 1383 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی توسط «خبرگزاری سینا» افشا شد.

پس از این افشاگری، خاتمی اعلام کرد شخصا از وزارت اطلاعات خواهان «تحقیق» در مورد حراج دختران و زنان ایرانی در امارات شده است.

این درحالی است که سعید مرتضوی، دادستان کشور این خبر را دروغ خواند و گفت مطبوعات موضوع بی‌اساسی را مطرح کرده بودند.

اطلاع‌رسانی ضعیف

حراج دختران ایرانی در هندوستان با درآمد شبی دومیلیون تومان از جمله اخباری است که اطلاع‌رسانی شفاف درمورد آن صورت نگرفت.

علاوه بر فقر فرهنگی و فقر مالی، برخی دختران از خانواده‌های ثروتمند و گاه رده بالای حکومتی در میان دختران تن‌فروش در هند دیده شده و علت فرار خود از خانواده و سردرآوردن از باندهای فساد را خفقان حاکم بر خانواده‌های‌شان اعلام کرده‌اند.

برخی کارشناسان اجتماعی با اشاره به پدیده فروش دختران توسط خانواده خود و یا شوهران‌شان در شهرهای مختلف مرزی، از ابعاد نگران‌کننده این مقوله سخن گفته‌اند. این کارشناسان به خاطر امنیت جانی، نام خود را فاش نکرده‌اند.

به گفته کارشناسان، قربانیان هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته‌اند و از آن‌جا که ازدواج آن‌ها ‏به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان ‏منتقل می‌شوند. نکته این است که همه قربانیان از طریق صیغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آن‌ها در این شکل یکی ‏از معضلات اساسی شده است.

براساس یافته‌های کارشناسان اجتماعی، در مناطق حاشیه‌نشین استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان که از فقر اقتصادی و فرهنگی رنج می‌برند، قاچاق زنان رایج است.

اعلام این‌گونه اخبار زنگ خطری را نسبت به وجود جمعیت زیر خط فقر، زنان خیابانی و فحشا به صدا درآورده است.

قانون چه می‌گوید؟

قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزارت امور خارجه است که در دولت خاتمی با هدف قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم قاچاق زنان تدوین شد.

لایحه‌ مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت در تاریخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه‌ 28/4/1383 مجلس، به تصویب رسید.

براساس ماده‌ سه این قانون، مرتکبین قاچاق انسان در صورت احراز جرم تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و و وجوه و ‏اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده، محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، در پنجاه و دومین نشست کمیسیون بررسی وضعیت زنان که 13 اسفند 1386 در نیویورک برگزار شد، ایران از رسیدن به الگوی کارآمد برای ارتقای وضع زنان سخن گفت.

براساس بیانیه جمهور اسلامی ایران، طبق طرحی که محمود احمدي‌نژاد رئیس‌جمهور برای کمک به رفع نگرانی‌های زنان کشور اختصاص داده، 20 درصد از محل اعتبار هزینه‌های استانی، 25/0 درصد از محل بودجه استانی و دست‌کم سه درصد از مازاد اعتبارهای استانی به زنان تعلق دارد.

علاوه براین، همیاری به سازمان‌های غیردولتی (ان.جی.او) زنان کشور در برنامه کمک به توسعه امور زنان و ارتقا جایگاه آن‌ها در این طرح منظور شده است.

شرکت مقام‌های کشور در نشست بررسی جایگاه زنان و حقوق آن‌ها در حالی است که رئیس مرکز امور زنان و خانواده پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق زنان را مردود اعلام کرد.

زهره طبیب‌زاده‌نوری در اولین نشست مطبوعاتی خود آماری در مورد خشونت علیه زنان و قاچاق آن‌ها در کشور ارائه نداد و از اختصاص بودجه به بسیاری از «ان.جی.او»‌ها که به گفته او در زمان ریاست قبلی ناکارآمد بوده‌، انتقاد کرد.

براساس «کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان» که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1979 تصویب کرد، تمام کشورهای امضاکننده این کنوانسیون متعهد هستند تدابیر مناسبی علیه قاچاق زنان و بهره‌برداری از آن‌ها اتخاذ کنند و گزارش‌های ملی از اجرای این تدابیر را هر چهار سال یک بار ارائه دهند.

برخی از همسایگان ایران شامل افغانستان، ترکیه، پاکستان و عراق به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

بهره‌کشی مدرن

با تکرار آزار و خشونت زنان در سراسر جهان، سازمان ملل در سال 1993 اعلامیه‌ای را با هدف حذف خشونت علیه زنان صادر کرد.

هرگونه عملی که به آسیب فیزیکی، جنسی یا فکری علیه زنان منجر شود، تهدید زنان و محرومیت از آزادی در زندگی خصوصی و عمومی آن‌ها، خشونت علیه زنان نام دارد.

تجارت زن که آسان‌تر از تجارت نفت و الماس و کالاهای استراتژیک است و برده‌داری مدرن نام گرفته، در جمهوری اسلامی هم باب شده است.

اگرچه آمار دقیقی از سود حاصل از این تجارت در دسترس نیست، اما با توجه به نرخ‌گذاری استفاده جنسی و بهره‌کشی کاری از زنان، تجارت پردرآمدی برای صاحبان و دلالان این مقوله است.

زنان ایرانی که در کاباره‌های برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی برخی شهرهای آمریکا از جمله سانفرانسیسکو به رقاصی شبانه مشغول هستند، بیشتر دختران فراری بوده‌اند که به خواست خود یا فریب ‌وعده‌های باندهای قاچاق در تجارت زن وارد شده‌اند.