اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی اعلام کرده‌اند که در روزهای 12 تا 18 اردیبهشت اعتصاب غذا خواهند کرد و از «تمامی» معلمان ایران خواسته‌اند که در روز 12 اردیبهشت، همزمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.

دوازدهم اردیبهشت، روز تقدیر از مقام معلم نامگذاری شده، اما این مناسبت همانند بسیاری از مناسبت‌های تقویمی دیگر، به فرصتی برای بیان اعتراض تبدیل شده است.

معلمان از سال‌های گذشته به دلیل نگرانی از وضع زندگی خود دست به اعتراض‌هایی زده‌اند اما اعتراض کنونی معلمان از انتقاد از وضع زندگی فراتر رفته و احکام غیرقانونی حبس و اعدام برای شماری از معلمان معترض را نشانه گرفته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی از فعالان صنفی در اعتراض به «احکام غیرقانونی اعدام و حبس» صادر شده برای معلمان خبر داده است.

اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی اعلام کرده‌اند که در روزهای 12 تا 18 اردیبهشت اعتصاب غذا خواهند کرد و از «تمامی» معلمان ایران خواسته‌اند که در روز 12 اردیبهشت، همزمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.

اعتراض معلمان در شرایطی ادامه دارد که حکومت به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، از هرگونه تجمع و اعتراض و گسترش آن به دیگر گروه‌های جامعه نگران است و به شدت با تجمعات برخورد کرده است.

بازداشت معلمان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری

رسول بداقى، هاشم خواستار، عضو کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان و محمد داورى، روزنامه نگار و سردبیر سایت « سحام نیوز»، سه معلمی هستند که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند.

عبدالرضا قنبری، معلمی با 16 سال سابقه از آموزش و پرورش پاکدشت، از ششم دی ماه سال گذشته بازداشت شده و هم اکنون به جرم محاربه محکوم به اعدام است. 

فرزاد کمانگر، معلم آموزش و پرورش کامیاران در استان کردستان، از مرداد سال 1385 بازداشت شده و برای او حکم اعدام صادر شده است. او به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شده اما این اتهام از سوی وی، خانواده‌اش و وكیل مدافع او رد شده است.

عبدالله مومنی نیز به شش سال حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی محكوم شده است. علی صادقی و محمد توکلی از دیگر فعالان حقوق معلمان، به اتهام اخلال در نظم سيستم آموزش و پرورش از طريق انجام مجموعه اقدامات غيرمتعارف، به پرداخت يک ميليون ریال جزای نقدی و يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده‌اند.

«قصد حکومت، انفعال معلمان»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نسبت به ادامه بازداشت فعالان صنفی معلمان اعتراض و تاکید کرده که این معلمان بازداشتی چه جرمى مرتكب شده اند كه بايد بدون محكوميت، ماه ها حبس درشرايط نامناسب را تحمل كنند، حقوق‌شان قطع و فرزندان خرد سال‌شان در سختى و مضيقه مادى، ناامنى و نااميدى و سراسيمگى زندگى كنند. معلمانى چون كمانگر و قنبرى چه گناه نابخشودنى مرتكب شده اند كه به احكام هولناک اعدام محكوم شده اند.

فعالان صنفی معلمان براین باورند که حکومت قصد دارد با اتهام به فرهنگیان، آنها را در موضع انفعال قرار دهد تا به‌جای طرح مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش، درگیر پاسخگویی به اموری بی‌ربط و بیهوده شوند.

ادامه بازداشت‌ها در آستانه روز معلم

در چند روز گذشته و در آستانه روز معلم، فشارها بر اعضای کانون صنفی معلمان ایران تشدید شده و شماری از اعضای این تشکل صنفی در تهران، تبریز، همدان و برخی دیگر از شهرهای ایران، احضار، بازجویی و بازداشت شده‌اند.

على اكبر باغانى، دبيركل و محمد بهشتى لنگرودى، سخنگوى كانون صنفى معلمان نیز در روزهای گذشته از سوی وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شده‌اند.

حسن خراطيان، رييس هيئت مديره و توفيق مرتضى پور، عضو هيئت مديره معلمان تبريز نيز پس از شركت در جلسه شوراى هماهنگى تشكل‌هاى صنفى معلمان در يزد در روزهای دوم و هفتم اردیبهشت جاری، از سوى اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب تبريز احضار و مورد بازجويى قرار گرفتند.

از سوی دیگر منابع خبری گزارش دادند که نيروهاى امنيتى در چند روز گذشته منازل شمارى از اعضاى هيئت مديره كانون صنفى معلمان تبريز را مورد بازرسى قرار داده و برخى از وسايل شخصى و از جمله كامپيوترهاى آنها را توقيف كردند.

منابع خبری وابسته به تشکل‌های صنفی معلمان همچنین گزارش دادند که روز چهارم و ششم ارديبهشت، جلال نادرى، على نجفى، صغر محمدخانى و سعید جهان‌آرا از اعضای كانون صنفى معلمان همدان، پس از احضار به وزارت اطلاعات همدان بازداشت شدند.

نزديكان به فعالان كانون صنفى معلمان مى گويند كه افزايش تهديد، احضار، بازجويى و بازداشت شمارى از اعضاى كانون صنفى معلمان به دنبال برگزارى نشست شوراى هماهنگى تشكل‌هاى صنفى معلمان ايران در يزد و انتشار بيانيه اين شورا در آستانه روز معلم صورت گرفته است.

نمايندگان كانون هاى صنفى معلمان تهران، مشهد، همدان، يزد، رشت، كرمانشاه، اصفهان و برخى ديگر از شهرها جمعه گذشته براى تشكيل جلسه شوراى هماهنگى تشكل‌هاى صنفى معلمان در يزد گرد هم آمدند و به بررسى وضعيت معلمان، فعالان صنفى و معلمان بازداشت شده و انتشار بيانيه‌اى به مناسبت روز معلم پرداختند.

وبلاگ کانون صنفی معلمان فیلتر شد

همزمان با تشديد فشار بر اعضاى كانون صنفى معلمان، وبلاگ اين تشكل صنفى ابتدا در ايران فيلتر و پس از آن هک شد.

مراكز ناشناس كه كنترل وبلاگ كانون صنفى معلمان ايران را در اختيار گرفته‌اند چند روز پیش مطلبى را در وبلاگ هک شده کانون صنفی معلمان منتشر کردند مبنی بر این‌که حزب كمونيست و سازمان مجاهدين خلق از اعتراضات معلمان حمایت می‌کنند اما کانون صنفی معلمان بلافاصله نسبت به این اقدام اعتراض و آن را رد کرد.

كانون صنفى معلمان نهم ارديبهشت اعلام كرد كه «پس از فيلتر و هک‌ شدن وبلاگ پيشين كانون صنفى معلمان، كنترل و به روز كردن آن به هيچ عنوان در دست كانون نيست».

تشکل‌های صنفی معلمان بارها اعلام کرده‌اند که فشار بر معلمان و صدور احکام حبس و اعدام برای معلمانی صادر شده که تنها می‌خواهند حقوق صنفی‌شان رعایت شود و دغدغه اصلی آنها ایجاد فضایی سالم برای آموزش و یادگیری است.

توصیه به حکومت؛ پرهیز از برخوردهای امنیتی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز 10 اردیبهشت در واکنش به دستگیری‌های گسترده معلمان، از مقامات جمهوری اسلامی خواست حقوق کارگران و معلمان را برای شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و روز معلم رعایت کرده و هرچه سریعتر فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده را آزاد کنند.

این تشکل حقوق بشری مستقل، از دستگیری و ادامه بازداشت اخیر فعالان فرهنگی و گروهی از معلمان ابراز نگرانی عمیق کرد و آن را تلاش آشکار برای جلوگیری از برگزاری گردهمایی‌های آنها دانست.

سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته که به تعهدات خود در رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و حق آزادی بیان پایبند باشد و به آزار و اذیت فعالان مسالمت‌جوی کارگری و معلمان پایان دهد و این امکان به گروه‌ها داده شود که همبستگی خودشان را با یکدیگر و خواسته‌هایشان را در روزهای اول ماه می و دوازدهم اردیبهشت ابراز کنند.

شورای فعالان ملی-مذهبی نیز با انتشار بیانیه‌ای، روز کارگر و معلم را تبریک گفته و از خواسته‌های این دو گروه مبنی بر «آزادی بی‌قید و شرط همه معلمان و کارگران زندانی»، «حق تشکل صنفی مستقل»، «حق تجمع مسالمت‌آمیز»، «حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط» و «حق برخورداری از توازن بین حقوق و هزینه‌های زندگی» حمایت کرده است.

شورای فعالان ملی-مذهبی از حکومت خواسته به‌جای نگرش امنیتی- سیاسی به این تشکل‌ها، بپذیرد که رفع مشکلات اقشاری که میلیون‌ها ذی‌نفع دارد جز با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی آنها امکان‌پذیر نیست و به آنها توصیه کرده که با خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان برخورد امنیتی نکنند.