مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت، در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر از دولت خواست در مقابل خواسته‌های کارگران، به قانون اساسی التزام داشته باشد.
روز جهانی کارگر یادآور تلاش بی وقفه افرادی است که همواره حقوق آنان از سوی صاحبان سرمایه و اصحاب قدرت نادیده گرفته می شد. بدنبال تلاش بی وقفه کارگران و صاحبان اندیشه وخرد زمینه به رسمیت شناختن حقوق کارگران در جهان صنعتی فراهم و سپس با تعامل جامعه جهانی و دولت ها قوانین و مقررات کشورها در این زمینه تدوین گردید. شان و منزلت کارگر درشریعت اسلامی بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
همه مردم و مسئولان وظیفه دارند در این روز نسبت به این قشر زحمتکش و فداکار که با صرف انرژی های خویش موتور تولید، کشاورزی و صنعت را به حرکت درآورده و با بذل عزیزترین سرمایه خود به کالبد جامعه جانی روح تازه می دهند سر تعظیم فرود آورده و حقوق و نیازهای مادی و معنوی آنها را باز شناسند و در احقاق حقوق و اجرای عدالت در مورد آنان قیام کنند.
تحقق این هدف منوط است به تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی صحیح و همه جانبه که به اقتصاد کشور رونق بخشیده و فرصتهای شغلی را بدون تبعیض برای نیروهای کارآمد گسترش دهند. در چنین شرائطی توسعه همه جانبه کشور را در ابعاد مختلف شاهد خواهیم بود.
اما چه بگویم که علم ستیزی و اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی و علمی، برخوردهای شخصی و سلیقه ای و تصمیمات یک شبه انگیزه و امید را از مردم بطور عام و کارگران، تولید گران و صاحبان سرمایه بطور خاص سلب می کند. علاوه بر آن منابع، ذخایر و نیروهای انسانی کشور را که باید در مسیر توسعه قرار گیرد را تلف خواهدکرد.
تاسف انگیز است که قانون‌شکنی و خروج از دایره برنامه توسعه و بی توجهی به سند چشم انداز بیست ساله و روی آوردن به استبداد اقتصادی و تصمیمات عجولانه و نسنجیده، نتیجه ای جز افزایش بی رویه تورم، نابود کردن کشاورزی، رکود صنایع و متوقف ساختن چرخ اقتصاد نخواهد داشت.
در چنین شرائطی ارائه آمارهای دروغین و نادیده گرفتن واقعیت جامعه آنچنان نهادینه گردیده که مقام ارشد اجرایی کشور برخلاف آمارهای رسمی و درک روزمره مردم ادعا می کند که «در این سال ها حجم کارها و فعالیت ها به اندازه 25 سال گذشته بوده و کشور تبدیل به کارگاه بزرگی گردیده که در سطح گسترده‌ای در همه بخش‌ها کار صورت می پذیرد.»
همگان می‌دانند که در این سال‌ها علیرغم درآمدهای نجومی نفتی (قریب بر 400 میلیارد دلار) چه بر سر پروژه های ملی آمده، وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری چگونه است، سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به چه وضعیتی در آمده، شرکای صنعتی و تجاری کشور چه کشورهایی هستند، اصل مسلم رقابت و تجارت آزاد در اقتصاد به اصل اختصاصی بودن در این عرصه تبدیل گردیده است.
آیا براستی نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل 44 قانون اساسی، چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز است؟ آیا با حاکمیت مطلق نظامیان بر اقتصاد که مغایر قانون اساسی است دیگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟ این امر نه تنها در تعارض با اهداف سند چشم انداز است بلکه وضعیت معیشتی و آینده حرفه ای کارگران را به مخاطره خواهد افکند.
اینجانب و سایر اصلاح‌طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمینه‌ها، جز اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضییع حقوق این قشر گسترده جامعه مخالفیم و تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی و اقتصاد صدقه ای را کاملاً مردود می شماریم. تحول در وضعیت فعلی را منوط به احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسیون های بین المللی دانسته و نقش اصناف و استقلال اتحادیه های کارگری را کلید اصلی حل مشکلات فعلی می‌دانم.
تامین امنیت کامل شغلی، آزادی سیاسی و حمایت از آنان در تشکیل مجامع صنفی شوراهای کارآمد و نیز اصلاح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و پاگیر از حقوق اساسی این قشر عظیم است.
و اما گرامی‌داشت مقام معلم
روز 12 اردیبهشت مصادف با سالگرد شهادت معلم بزرگ انقلاب آیت الله شهید مطهری است، آزاد مردی که با اندیشه های بلند و مترقّی خود به فرهنگ اسلامی و علمی انقلاب و جمهوری اسلامی عمق ویژه ای بخشید. اینجانب که خود افتخار فرهنگی بودن را تا آستانه انقلاب اسلامی داشته و بیشترین ارتباط را با عزیزان فرهنگی دارم به خوبی مسائل و مشکلات این قشر فهیم و مظلوم کشور را درک می کنم.
فرهنگیان و معلمان جامعه، قشری بی‌نظیر و بی بدیل اند و زیر ساخت‌های فکری، اخلاقی و رفتاری نسل امروز و فردا به دست توانای آنان پی‌ریزی می گردد.
احترام به معلم تنها با اختصاص روزی در سال و برگزاری مراسم تشریفاتی نیست که حرمت او با ارج نهادن به اندیشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای اندیشیدن وبیان آن و رفع نیازهای مادی و معنوی اوست. اگر اندیشه و دانش معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مدیران ومسئولان مشاوره دهند و اگر مسئولان و مدیران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بینی برهند و به فکر و نظر صاحبان اندیشه به ویژه اساتید دانشگاه ها و معلمان توجه کنند، هرگز خطر استبداد و خود رأیی جامعه ما را تهدید نخواهد کرد.
در آستانه این روز گرامی هنوز تعداد قابل توجهی از معلمان عزیزی که باید فرزندان این کشور را در کلاس درس یاری دهند به جرم آزاد اندیشی و ابراز عقیده در زندان‌ها به سر می برند. یکی از این عزیزان آقای محمد داوری است که متاسفانه بیش از هشت ماه تحمل حبس و فشار، بازداشت غیر قانونی وی ادامه پیدا کرده است.
داوری و داوری‌ها نمونه‌هایی از قشر فهیم و بزرگ فرهنگی کشور است که برای اعاده حقوق مردم تلاش و هزینه تلاش خود را می پردازند. قدر شناسی از معلمان، دانشجویان و کارگران در بند را وظیفه خود دانسته و امیدوارم مسولان قضایی هر چه سریع تر به این رفتارهای غیر قانونی پایان بخشند.
اینجانب راه حل مشکلات موجود کشور و رفع معضلات اقشار گوناگون از فرهنگی، کارگر و کشاورز تا سایر قشرها را در اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانم. قانون اساسی میراث امام بزرگوار و شهدای والا مقام است و مسئولان بلند پایه کشور اعم از رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌اند که حافظ و مجری آن باشند.
مگر طبق اصول مختلف از جمله اصل سوم، دولت موظف نیست برای آزادی، رفاه، عدالت، رشد آگاهی و ... جامعه همه امکانات خود را به کار برد؟! پس چرا بسیاری از اصول و بندهای قانون اساسی معطل مانده است؟! و چرا با تفسیرهای غلط و غیر کارشناسی، روح ومحتوا را از قانون اسای سلب می کنیم؟!
تنها راه برو ن رفت از بحرانهای و نابسامانی‌های موجود، بازگشت به قانون اساسی و التزام عملی همه مسئولان نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به اینکه هیچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون شکنی و قانون گریزی تحت هر عنوان را ندهد.
