در روز جهانی کارگر، اول ماه مه، شماری از کارگران ایران در اعتراض به «اختلاف فاحش دستمزد با خط فقر» مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. هم‌زمان تجمع و اعتصاب کارگران در چند شهر گزارش شده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با اعلام این خبر گزارش داده که کارگران معترض خواستار بازبینی دستمزدهای جدید در سال ۹۲ شده‌اند.
دستمزدی که شورای عالی کار ایران، نهاد دولتی، در سال ۹۲ برای کارگران تعیین کرده ۴۷۸ هزار تومان در ماه است اما به گفته کارگران معترض مقابل مجلس خط فقر در این کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، وبسایت منتقد حکومت جمهوری اسلامی، کارگران معترض گفته‌اند که «چون نرخ واقعی تورم اعلام نمی‌شود، براساس سبد هزینه ۳۹ قلم کالای اساسی حداقل مزد کارگر باید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.»
ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.
مرکز آمار ایران فروردین ماه اعلام کرد که نرخ «تورم شهری» در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین این آمار حاکی از افزایش حدود شصت درصدی نرخ مواد خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
طبق گزارش ایلنا کارگران معترض مقابل مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خاطر «عدم توجه به طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران انتقاد کرده‌اند و این درحالی است که در روز کارگر پنج هزار کارگر دیگر این طومار را امضا کرده‌اند».
آذر ماه سال گذشته ۳۰ هزار کارگر معترض در ایران با امضای طوماری خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باردیگر خواستار «افزایش حقوق‌شان بر مبنای نرخ تورم واقعی در کشور» شدند و تاکید کردند که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی چندبرابر افزایش یافته اما کارگران به اندازه یک سوم ماه‌های پایانی سال ۹۰ قدرت خرید ندارند.
پیش از این نیز خرداد و مهرماه سال گذشته این طومار اعتراضی کارگرا ن خطاب به این وزیر دولت دهم امضا و فرستاده شد اما به گفته کارگران آقای شیخ‌الاسلامی به هیچ یک از این طومارها پاسخ نداده است.
کارگران تجمع کننده مقابل مجلس همچنین از نمایندگان مجلس به دلیل «تلاش برای صدور مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی» انتقاد کرده‌اند.
دولت ایران اعلام کرده که ارز مرجع دارو، برنج، گوشت قرمز، شکر، کره و برخی تجهیزات پزشکی حذف می‌شود و برای واردات گند، جو، ذرت و سویا ارز مرجع اختصاص داده خواهد شد.
این درحالی است که در بودجه سال ۹۲ قیمت ارز مرجع ۲۴۵۰ تومان درنظر گرفته شده و اگرچه هنوز قیمتی برای ارز مبادله‌ای درنظر گرفته نشده اما نرخ ارز مبادله‌ای معمولا دوبرابر نرخ ارز مرجع است و پیش‌بینی شده که درپی تصمیم دولت قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش یابد.
این در شرایطی است که محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دو روز پیش اعلام کرد که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس در دست رسیدگی است و تا رسیدن به صحن علنی زمان می‌برد.
تجمعات کارگری در شهرستان‌ها
هم‌زمان ایلنا از تجمع شماری از کارگران صنایع و کارخانجات تولیدی شهرستان ری در یک ورزشگاه در اعتراض به «دستمزد ناعادلانه» خبرداده است.
به گفته علی ترکاشوند، دبیر خانه کارگر شهرستان ری، این کارگران معترض به نمایندگی از کارگران بیش از ۱۵ کارخانه و واحد تولیدی مقابل ورزشگاه معتمدی تجمع کردند.
این تجمع اعتراض‌آمیز کارگری در شرایطی اعلام شده که به گفته حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، بیش از ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی ایران دچار مشکل شده‌اند و کارگران به‌صورت گروهی بی‌کار می‌شوند.
هم‌زمان با گزارش تجمعات اعتراض‌آمیز کارگران در ایران فعالان کارگری گفته‌اند که کارگران برخی واحدهای تولیدی شهرستان‌ها تا ۲۴ ماه حقوق عقب‌افتاده دارند.
به گفته محمد احمدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین، کارگران ۶۰ واحد تولیدی این استان از ۲ تا ۲۴ ماه حقوق عقب‌افتاده دارند.
در شرایطی که خبرگزاری کار ایران از تجمعات اعتراض‌آمیز کارگران و حقوق معوقه آنها خبرداده سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز از اعتصاب بیش از هزار کارگر شرکت صدرای بوشهر در اعتراض به عدم دریافت سه ماه حقوق و عیدی در روز جهانی کارگر خبرداده است.
در چندسال گذشته کارگران در ایران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده‌اند و این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری بازداشت شده و دوران حبس را می‌گذرانند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار بیانیه‌ای دولت ایران را به نقض حقوق کارگران متهم کرد و از دولت ایران درخواست کرد که «به سرکوب کارگران پایان دهد و با نزدیک شدن روز جهانی کارگر، مدافعان حقوق کارگران را آزاد کند.»
به گفته فعالان کارگری در ایران وزارت کشور مجوز درخواست راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر را صادر نکرد و مراسم بزرگداشت کارگر هم چون سال‌های گذشته در یک فضای سرپوشیده برگزار شد.
