درحالیکه آمارهای رسمی منتشر شده نرخ بیکاری در سال 88 را با 1.5 درصد افزایش 11.9 درصد اعلام کرده‌اند، نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار، عقیده دارد که این نرخ بسیار بیشتر از این مقدار است.

درحالیکه آمارهای رسمی منتشر شده نرخ بیکاری در سال 88 را با 1.5 درصد افزایش 11.9 درصد اعلام کرده‌اند، نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار، عقیده دارد که این نرخ بسیار بیشتر از این مقدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس وطن‌پرور گفته استکه «هم اکنون نه تنها نرخ بیکاری 11.9 و 13.8 نیست بلکه در برخی استان‌ها نرخ بیکاری بالای 45 درصد است.» وی متوسط نرخ بیکاری در کشور را 22 درصد اعلام کرد.

واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست در گزارش ماه مارس خود پیش‌بینی کرده بود که نرخ بیکاری در سال جاری به بیش از 13 درصد صعود خواهد کرد.

نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار گفت که در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجویان و همچنین افرادی که در هفته یک یا دو ساعت کار دارند، باعث ابهام در آمار بیکاران شده است.

نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته با 1.5 درصد رشد به 11.9 درصد رسیده است درحالیکه براساس برنامه چهارم این نرخ می‌بایست تا پایان سال 88، یعنی سال پایانی برنامه چهارم، به 8.5 درصد کاهش می‌یافت.

به گزارش ایسنا، نرخ بیکاری در نه ماهه سال گذشته 11.2 درصد بود، اما در زمستان گذشته افزایش داشت و به مرز 14 درصد رسید.

داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس روز 28 اردیبهشت امسال با اعلام  11 مورد خودکشی در ایلام به دلیل بیکاری، در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری به مسئولان دولتی تذکر داد.

درپی تذکر نماینده ایلام، محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس خواستار حضور وزیران کار و اقتصاد در مجلس به منظور توضیح در مورد مشکلات اشتغال شده است.

واردات و اشتغال

آقای وطن‌پرور همچنین عدم هماهنگی سیاست‌های وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را در عرصه واردات زمینه‌ساز مشکلات تولید و اشتغال‌زایی ارزیابی کرده است.

به گفته وی، عدم هماهنگی بین سیاست‌های این‌ دو وزارت‌خانه باعث شد تا در حال حاضر انبارهای کشور از اجناس خارجی پر شده باشد.

این فعال کارگری تاکید کرد که اگر وزارت صنایع نماینده واقعی بخش صنعت و تولید بود، حتما در مقابل واردات بی رویه واکنش نشان می داد و برای جلوگیری از آن فکری می کرد و درعین حال برای افزایش موجودی به واردات رو نمی آورد.

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال 88 میزان واردات کشور دو برابر صادرات بوده است. درعین‌حال افزایش واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از جمله برنج و مرکبات زیان تولیدکنندگان و کشاورزان ایرانی را در پی داشته است.

مسئولیت اشتغال با کیست؟

تاکنون وزارت کار و امور اجتماعی مسئول امر اشتغال در کشور بود. در دولت نهم محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با ارائه طرح بنگاه‌های زودبازده، برای حل بحران بیکاری برنامه ریزی کرد.

هدف از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری عنوان شده بود. این درحالی است که به گزارش پایگاه اینترنتی آفتاب، بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرد که طرح بنگاه‌های زودبازده 38 درصد از اهداف خود انحراف دارد. بانک مرکزی مدعی بود که مبلغ اختصاص یافته به بنگاه‌های زودبازده در بودجه کشور، صرف خريد زمين، آپارتمان‌سازی، سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی يا خريد اوراق مشاركت شده است.

در حالی‌ که در برنامه چهارساله دوم وزارت کار مسئول امر اشتغال‌زایی است، خبرگزاری اقتصادی ایران، 18 اردیبهشت سال جاری خبر داد که بر اساس مصوبه دولت از این پس وزارت تعاون متولی امر اشتغال در کشور خواهد بود.

محمد عباسی، وزیر تعاون اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، از این پس وزارت تعاون مسئول سازماندهی بیکاران و ارائه برنامه های اشتغال‌زایی و به عبارت دیگر متولی اشتغال کشور شناخته خواهد شد.

عباس وطن پرور تغییر نهاد متولی اشتغال را نشان از عدم وجود یک اراده قوی و منطقی برای رفع معضل بیکاری می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر وزارت تعاون که هنوز ظرفیت‌ها و وضعیت خود را در فضای کسب و کار و تولید کشور پیدا نکرده است، چگونه خواهد توانست برای اشتغال و حل بحران بیکاری برنامه بدهد؟