بانک مرکزی روز پنجشنبه اعلام کرد میزان تورم سالانه کشور در پایان شهریور ماه به 29.4 درصد رسیده است که در مردادماه 27.6 درصد بوده است.
نرخ بیسابقه تورم در کشور انتقادهایی را نسبت به عملکرد دولت محمود احمدینژاد در هزینهکردن دلارهای نفتی به دنبال داشته است.
بانک مرکزی روز پنجشنبه اعلام کرد میزان تورم سالانه کشور در پایان شهریور ماه به 29.4 درصد رسیده است که در مردادماه 27.6 درصد بوده است.
اعلام این خبر نشان میدهد که میزان تورم کشور تنها در یک ماه 1.8 درصد افزایش داشته است.
کارشناسان اقتصادی هزینه کردن دلارهای نفتی در سطح کلان توسط دولت احمدینژاد را عامل افزایش نرخ تورم اعلام کردهاند.
دراین راستا از سال 1384 یعنی زمانی که احمدینژاد با وعده تقسیم درآمدهای نفتی هنگفت کشور به مقام ریاست جمهوری رسید، میزان تورم از رقم 11 درصد افزایش ثابتی را نشان داده است.
این درحالی است که احمدینژاد این انتقادها را رد کرده و میگوید افزایش قیمتها یک مشکل جهانی است و دولت او در تلاش برای مهار این مشکل است.
وی منحنی تورم را نزولی دانسته و ادعا کرده است که ذخایر ارزی کشور تا حدی بالا است که اگر در چندسال آینده ایران فروش نفت خود را قطع کند، ذخیره ارزی برای اداره کشور کافی است.
برخی کارشناسان به نشانه تایید احمدینژاد میگویند که افزایش قمیت کالاها در شهریورماه تا حدی به دلیل همزمانی با ماه رمضان بوده است که معمولا قیمت موادغذایی در این ماه افزایش مییابد.
اختلافها
سیاست بانک مرکزی در یک سال گذشته مهار نقدینگی و کنترل تورم بوده است اما با کنار گذاشته شدن طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، این احتمال وجود دارد که این برنامه انقباضی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.
مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی تلاش کرد تا با محدود کردن پرداخت وام، از رشد نقدینگی جلوگیری کند و شعار سه قفله کردن خزانه را اعلام کرد.
وی همچنین تلاش کرد میزان اعتبارها را کاهش دهد اما دولت به دنبال یک سیاست بانکی آزادتر بود.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد 15 میلیارد دلار به نظام بانکداری کشور تزریق خواهد کرد تا به افزایش تولید صنعتی کمک کند اما کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند این اقدام میتواند بازهم قیمتها را افزایش دهد که به افزایش تورم منجر خواهد شد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در شش ماه گذشته صفر بوده، نقدینگی را لازمه رشد اقتصاد میداند.
اما سیاست بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی خبر میدهد بهطوری که رشد این شاخص اقتصادی در دوازده ماه منتهی به مرداد سال 1387 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 21 درصد کاهش نشان میدهد.
کاهش رشد نقدینگی که از دستاوردهای مظاهری اعلام شده، درصورت تداوم تورم را در کوتاه مدت کنترل خواهد کرد.
چالشها در برابر احمدینژاد
سرعت رشد نرخ تورم از چالشهایی خبر میدهد که محمود احمدینژاد پیش از انتخابات سال آینده با آنها روبه رو است.
انتظار میرود احمدینژاد با توصیه رهبری برای یک دوره چهارساله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود که در این صورت افزایش قیمت کالاها و سیاستهای اقتصادی به مهمترین چالشهای دولت وی تبدیل خواهد شد.
برخی تحلیلگران وابستگی بیش از حد دولت احمدینژاد به درآمدهای نفتی را عامل افزایش نرخ تورم در کشور دانستهاند.
صندوق بینالملل پول (آی.ام.اف) روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر بهای نفت به بشکهای زیر 90 دلار برسد، ایران باید هزینههای دولتی را کاهش دهد و احتمالا یارانهها را نیز کاهش دهد که این مساله به یک مشکل بزرگ برای دولت احمدینژاد تبدیل خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول همچنین با اعلام زنگ خطر رکود مالی در خاورمیانه به خاطر کاهش بهای نفت، هشدار داد که در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران تورم بالاتر به افزایش واقعی نرخ ارز خارجی کمک خواهد کرد.
برخی تحلیلگران گفتند دولت بدون توجه به نظرات کارشناسی برای جلوگیری از سرعت بالارفتن تورم، با سیاستهای مبتنی بر شعار به این معضل دامن زده است.
طرح تحول اقتصادی از جمله اقدامات تورمزای دولت به شمار میرود و به دلیل پیگیری آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت برای برداشت 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی به بانکها مخالت کرد.
علی لاریجانی رییس مجلس گفت این اقدام نمایندگان برای جلوگیری از افزایش تورم بوده است.