محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ای که هفته گذشته به دعوت اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 در آن حضور یافت گفت: اگر اشکال نا به جای دولت عدم ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، در جلسه‌ای محرمانه با نمایندگان مجلس ضمن دفاع از عدم ابلاغ دو قانون تصویب شده توسط مجلس گفت مجمع تشخیص مصحلت نظام نمی‌تواند مصوبات مخالف شرع و قانون اساسی تصویب کند.

آقای احمدی‌نژاد در این جلسه محرمانه که هفته گذشته با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس داشته، گفته است: این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند. مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟

آقای احمدی‌نژاد در این‌ جلسه گفته است که مجلس تاکنون 130 قانون مغایر شرع و قانون‌اساسی تصویب کرده است.

این در حالی است که مهمترین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق قانون اساسی تصویب مصوباتی است که به نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی است اما مصلحت نظام ایجاب می‌کند که این مصوبات به تصویب برسند.

به گزارش خبرگزاری فارس، کمسیون اصل نود از رئیس‌جمهوری در این جلسه خواسته بود که نسبت به تأخیر در ابلاغ قانون «2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری» و نیز «قانون حمایت از تولید مسکن» پاسخگو باشد.

اما درحالی جزئیات این جلسه رسانه‌ای شده است که به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم نکونام، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از انتشار این خبر تعجب کرد و گفت: این جلسه محرمانه بوده و بسیاری از ابهامات این کمیسیون با محمود احمدی‌نژاد در میان گذاشته شد که ایشان نیز به این ابهامات پاسخ دادند.

رئیس دولت دهم در این جلسه جریان کسری یک میلیاردی سال 85 دولت را موضوعی طراحی شده و برای تخریب و اتهام زدن به دولت دانست و گفت: کسی حاضر نشد که حق یک مظلوم که مورد تهاجم افراد و افکار قرار گرفته بود و در رأی 24 میلیونی او اثر گذاشت، احقاق کند.

وی در این جلسه از علی لاریجانی، رئیس مجلس گلایه کرده و گفت: بنده به عنوان یک دوست آقای لاریجانی از او توقع نداشتم که بر موضوع جا به جایی یک میلیارد دلار صحه بگذارد و اگر کسی اتهام جابجایی یک میلیارد دلار را ثابت می‌کرد راضی بودم دست و گردن مرا قطع کنند.

بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات یک میلیارد و 58 میلیون دلار مازاد درآمد نفتی در سال 85 واریز نشد. اما در مهر سال 88 اعلام شد این مبلغ، اختلاف حسابی بین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور است و بخش مربوط به بانک مرکزی این پرونده مختومه اعلام شد.

برداشت از حساب ذخیره ارزی با «هماهنگی کامل»

رئیس دولت دهم، در مورد تاخیر در ابلاغ قانون تسهیلات 2 میلیاردی قطار شهری گفت که ابلاغ آن دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی بوده است.

بر اساس این قانون دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات خطوط مترو تهران و مبلغ 600 میلیون دلار برای اجرای طرح قطار شهری در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت (کلانشهرها) و معادل ریالی 400 میلیون دلار جهت توسعه حمل و نقل عمومی سایر شهرهای کشور در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

محمود احمدی‌نژاد درباره قانون حمایت از تولید مسکن نیز تصریح کرد: این قانون در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورده است از جمله در قیمت مسکن و زمین اثر می‌گذاشته و همچنین سوء استفاده در صدور سند زمین‌های روستایی را نیز در پی داشته است.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 86 به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون به دولت اجازه داده می شود به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای به دست بخش غیر دولتی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اقدام کند.

وی درباره برداشت نامتوازن دولت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین واردات بنزین گفت که با «هماهنگی کامل»، این برداشت از حساب ذخیره ارزی و برای تأمین واردات بنزین صورت گرفت. کسانی که ادعا می‌کنند که دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را نداشته، بگویند آیا می‌شود به مصرف کننده بنزین نداد؟

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش از استیضاح و سوال نمایندگان در مجلس از وزرا گلایه کرد و گفت: این سوالات اکثرا در موضوعی که از تریبون اعلام می‌شود، نیست. مطالباتی در رابطه با مسئولان حوزه انتخابیه آن نماینده است اما چون به آن مطالبات عمل نمی‌شود، نماینده گوشه‌ای از مأموریت اجرایی یک وزیر را مورد بهانه قرار داده و سؤال می‌کند.

وی تاکید کرد: مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6 هزار رأی نماینده شده باشد.

رییس‌جمهور، مجری قانون اساسی؟!

مطابق قانون اساسی اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراح قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

با این حال آقای احمدی‌نژاد صراحتا می‌گوید دو قانون تصویب شده در مجلس و تایید شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اجرا نخواهد کرد. امری که در تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، سابقه نداشته است.