نویسنده یادداشت بر این باور است که حاکمیت تلاش می‌کند روحانیان و مراجع تقلید را با خود همراه کند و آنها را همسو با دولت نشان دهد، در حالی که بسیاری از روحانیان مستقل در عمل به دولت و سیاست سرکوب معترضان انتقاد می‌کنند و برخی دیگر سکوت انتقادآمیز پیشه کرده‌اند.
موج تازه‌ای از محدودیت و فشار علیه روحانیان حامی جنبش سبز و مراجع تقلید غیرحکومتی ساکن قم آغاز شده است.
رسانه‌های وابسته به حکومت، تبلیغات تازه‌ای علیه آیت‌الله صانعی و بیات زنجانی، دو روحانی صاحب رساله که آشکارا از جنبش سبز حمایت می‌کنند، آغاز کرده است و از سوی دیگر نیروهای امنیتی می‌خواهند دفتر آیت‌الله منتظری را در قم تعطیل کنند تا به این ترتیب مخالفان پایگاه مهم خود در این شهر از دست بدهند.
جناح حاکم در تبلیغات خود ادعا می‌کند که جریان مخالفش هیچ پشتوانه مهمی در میان روحانیان بلند پایه و مراجع تقلید ندارد و اساسا معترضان گرایش ضددینی دارند.
شهر قم، مرکز ایدئولوژیک و حوزه‌های علمیه آن مصدر مشروعیت بخشی به ارکان نظام به شمار می‌رود و طبیعتا وجود صداهای مخالف و روحانیانی که سران نظام و تفسیر آنها از حکومت اسلامی و رابطه حاکمان و شهروندان را به چالش بکشند، برای حکومت قابل تحمل نیست و آن را زیر سوال می‌برد.
از همین زاویه، پافشاری جریان حاکم برای خلع افرای چون آیت‌الله یوسف صانعی از مرجعیت قابل درک می‌شود.
آیت‌الله یوسف صانعی از یاران نزدیک آیت‌الله خمینی به شمار می‌رفته و اکنون بیش از یک دهه است که در سطح مرجع تقلید فعالیت می‌کند.
با این حال در طول همه این سال‌ها، حمله به وی و در خواست خلع مرجعیت از او بی‌سابقه بوده است.
هر چند آیت‌الله صانعی به دلیل نظرات فقهی نوگرایانه و برخی دیدگاه‌هایش، در میان فقها و روحانیان سنت‌گرا در قم مورد انتقاد و بعضا جدل‌هایی در سطح فقهی است، اما پیش از این هیچگاه این مباحث به سطح حاد کنونی و موضوع خلع مرجعیت وی نرسیده بود.
همه سر و صدای یک سال گذشته علیه صلاحیت مرجعیت آیت‌الله صانعی، ریشه سیاسی داشته و رابطه مستقیم با حمایت صریح وی از میرحسین موسوی در جریان انتخابات و پس از آن پیدا می‌کند.
روحانیان قم و مراجع تقلید از موضوع آگاهند و به همین دلیل مانور جناح حاکم با پشتیبانی برخی عناصر تندروی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتشار بیانیه خلع مرجیعت از آیت‌الله صانعی، توسط هیچ روحانی بلندپایه قم حمایت نشد.
جریان حاکم پس از درگذشت آیت‌الله منتظری، بر این باور است که بلندپایه‌ترین و صریح‌ترین منتقد مذهبی از عرصه خارج شده و باید ترتیبی داد که از حضور پررنگ روحانیان دگراندیش و مراجع مستقل دیگر در قم جلوگیری شود.
فشارها برای توقف فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که تشکل روحانیان اصلاح طلب در مقابل تشکل‌های محافظه‌کار روحانی قم به شمار می‌رود و همین طور تلاش تازه برای تعطیل کردن دفتر آیت‌الله منتظری در همین راستا بوده است.
احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری به تازگی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی قم احضار شده و تحت فشار قرار گرفته تا با تعطیل کردن دفتر پدرش که هنوز محل مراجعه بسیاری از مقلدان و علاقه‌مندان وی است، موافقت کند.
به تازگی یکی از رسانه‌های جناح حاکم ادعا کرده بود که با درگذشت آیت‌الله منتظری، دفترش دیگر فعالیت دینی ندارد و از آن برای پوشش رفت و آمد و رایزنی مخالفان حکومت استفاده می‌شود.
این ادعا می‌تواند جهت نگاه مسئولان امنیتی به فعالیت دفتر آیت‌الله منتظری را نشان دهد.
بنابراین حاکمیت می‌خواهد قم را به عنوان پایگاه اصلی خود، یکدست و همسوی سیاست‌های خود نشان دهد و با حذف مراجع مستقل و محدود کردن کار تشکل‌های اصلاح طلب، از قدرت گرفتن مخالفانش در قم جلوگیری کند.
با این حال، زمان به زیان حاکمیت در حال حرکت بوده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مراجع تقلید سنتی در قم عملا در صف منتقدان حکومت قرار گرفته‌اند.
هرچند بسیاری از مراجع سنتی تاکنون سخنی در تایید جنبش سبز به میان نیاورده‌اند، اما با وجود فشار دنباله دار دولت، نه مشروعیت دولت را تایید کرده‌اند و نه سخنی در محکومیت معترضان گفته‌اند.
حتی روحانیان سنتی و بسیار محافظه‌کاری چون آیت‌الله جوادی آملی یا صافی گلپلیگانی، در ماه‌های گذشته از دولت احمدی‌نژاد و اوضاع کشور انتقاد کرده‌اند.
سکوت انتقادآمیز مراجع سنتی سبب نارضایتی آیت‌الله خامنه‌ای هم شده که در همین روزها دیدارهایی غیرعلنی با برخی از مراجع در شهر قم داشته است.
حکومت در جریان انتخابات به موازات میدان دادن به نظامیان، قم و مرجعیت را به مخالفانش باخت.
حال که بیشتر مراجع و علمای قم به دعوت رهبری برای تایید رسمی دولت و حمایت از آن پاسخ نداده‌اند، باید دید نتیجه دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با مراجع تقلید قم و تلاش مستقیم وی برای همراه کردن آنها با دولت به کجا می‌‌رسد و آب رفته چقدر به جوی باز خواهد گشت.
