محمود احمدینژاد در نامهای به دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد که برخی از طرحهای مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد
محمود احمدینژاد روز دوشنبه 17 خرداد در نامهای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفت که برخی از طرحهای مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد.
نامه آقای احمدینژاد درپی اظهارات روز گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس نوشته شده که تهدید کرده بود موارد سرپیچی دولت از قانون را افشا خواهد کرد.
از طرفی رییس دولت دهم با نوشتن این نامه، عملکرد شورای نگهبان را نیز زیر سوال برده است. چرا که شورای نگهبان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تطبیق لوایح دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و شرع برعهده دارد.
محمود احمدینژاد چندی پیش در جلسه محرمانه با نمایندگان مجلس، ادعا کرده بود که مجلس تاکنون 130 قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است.
اما علی لاریجانی در پاسخ به این ادعای محمود احمدینژاد گفته بود تشخیص درستی مصوبات برعهده نمایندگان مجلس است و بعید میداند کل مصوبات مجلس هشتم به 130 مورد برسد.
بخش دیگر انتقادات آقای احمدینژاد متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او این مجمع را به تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی متهم کرد.
در ساختار جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواقعی که شورای نگهبان و مجلس در مورد مصوبهای اختلاف نظر دارند، تصمیمگیری نهایی را انجام میدهد.
با این حال پیش از این که رییس مجلس تهدید خود را درباره اعلام موارد تخلف دولت از قانون اساسی عملی کند، رییس دولت در نامه امروز خود به دبیر شورای نگهبان، مجلس را به تصویب طرحهایی برخلاف قانون متهم کرد.
آقای احمدینژاد گفته است که مجلس با تصویب طرح «الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، موجب بروز پدیده زمینخواری شده که برخلاف اصول 45 و 49 قانون اساسی است.
محمود احمدینژاد همچنین نسبت به طرح «پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ایراد وارد کرده و گفته است که با تصویب این طرح، تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در این مراکز که باید توسط دولت انجام شود، برعهده مجلس قرار گرفته و بنابراین این طرح با اصل 60 قانون اساسی ناسازگار است و با اصول 75، 30 و 57 قانون اساسی هم قابل جمع نیست.
«الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی» از دیگر مواردی است که آقای احمدینژاد با اشاره به آن مجلس را به بیتوجهی به قانون متهم کرده است.
ریشههای اختلاف دولت و مجلس
علی لاریجانی در جلسه علنی روز 16 خرداد، گفته بود که فعلا قصدی برای افشای تخلفات دولت از قانون ندارد، اما هشدار داده بود که اگر دولت همچنان بر کار خود پافشاری کند، آن را برای مردم بیان خواهد کرد تا به گفته وی اقدام مناسب درباره آن انجام شود.
محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرای مجلس هم چند روز پیش گفته بود که احتمالا دولت قانون را به عمد اجرا نمیکند و تاکید کرده بود که «تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و ما آن را منتشر نمیکنیم؛ بلکه سعی داریم با تذکر و توجیه بین دولت و مجلس و کمیسیونها مشکلات حل شود.»
رییس دولت بر اساس اصل 123 قانون اساسی موظف است همه مصوبات مجلس را امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهد.
رییس مجلس گفته است که از مجموع مصوبات مجلس هشتم نزدیک به 10 تا 15 مصوبه توسط شورای نگهبان پذیرفته نشده که به گفته او، بیشتر آنها مربوط به موافقتنامههای دولت با دولتهای خارجی است که آقای احمدینژاد یا وزرایش امضا کردهاند.
پیش از این نیز در اواسط اردیبهشت ماه علی لاریجانی گفته بود که مجلس در برابر خواسته خلاف قانون دولت، مقاومت میکند تا استقلال مجلس حفظ شود.
از سوی دیگر پرونده کسری یک میلیاردی بودجه سال 1385 باز است، اما محمود احمدینژاد در جلسه محرمانهای که به تازگی با نمایندگان مجلس برگزار کرد، این موضوع را «طراحی شده» و برای «تخریب» دولت خواند.
در یک سال گذشته اختلاف و تیرگی روابط دولت و مجلس به ویژه در مساله طرح هدفمندکردن یارانهها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه شدت گرفته است.
او و گروه حجتيه تسلط صددرصدی همه چيزی را می خواهد!