در حالی که در روزهای گذشته اختلاف نظر نهاد قانونگزار و مجری قانون بیش از پیش رسانه‌ای شد، امروز آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس هشتم کوشید با سخنانش این دو نهاد را به «همکاری صمیمی» دعوت کند.
اختلاف نظر اخیر مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی نهایتا به رهبری کشیده شد.
در حالی که در روزهای گذشته اختلاف نظر نهاد قانونگزار و مجری قانون بیش از پیش رسانه‌ای شد، امروز آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس هشتم کوشید با سخنانش این دو نهاد را به «همکاری صمیمی» دعوت کند.
آقای خامنه‌ای گفت: باید آرمانگرایی در کنار واقع‌بینی، همکاری صمیمانه دولت، و مجلس و بررسی‌های کارشناسانه و دقیق در کمیسیون‌ها، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا حرکت رو به جلو کشور با شتاب روزافزونی ادامه یابد.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار «همکاری صمیمانه» دولت و مجلس را «ضروری» دانست.
علنی‌شدن اختلاف دولت و مجلس
یک هفته پیش بود که خبر رسید محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم در جلسه محرمانه‌ای با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، گفته است که «مجلس تاکنون 130 قانون مغایر شرع و قانون‌اساسی تصویب کرده است.»
آیت‌الله خامنه‌ای امروز خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد که نباید در دولت هیچ‌گونه انگیزه نافرمانی از مجلس به‌وجود آید. در مقابل وی گفت که در مجلس، نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت باشد.
اما انگیزه اصلی جلسه محرمانه اعضای کمیسیون اصل 90 با آقای احمدی‌نژاد، در واقع احضار غیررسمی رئیس دولت برای ادای توضیح درباره عدم اجرای قوانین تصویب شده در دولت بود، آن هم در شرایطی که محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس معتقد است که «تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است.» او تاکید کرد که احساس می‌کند دولت در تخلف از قانون «عمد» دارد.
هرچند به نظر می‌رسید محمود احمدی‌نژاد مجلس شورای اسلامی را در مقابل خود می‌بیند، اما تاکید او بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون‌‌گزاری، یادآور رقابت باسابقه او با اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس این مجمع است.
به گفته آقای احمدی‌نژاد «مجمع تشخیص مصحلت نظام نمی‌تواند مصوبات مخالف شرع و قانون اساسی تصویب کند.»
او همچنین گفته است: این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند. مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟
رهبر جمهوری اسلامی امروز به حدود «مبهم و نامشخص» در قانون اشاره کرد و گفت: حدود و وظایف مجلس و دولت در قانون مشخص شده است؛ اگرچه برخی از این حدود هم در قانون مبهم و غیرمشخص است که باید برطرف شوند اما نیاز امروز کشور همکاری دولت و مجلس است.
مجلس افشا می‌کند
اما علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی که اخیرا ریاست با رای نمایندگان برای یک سال دیگر تمدید شده، صریح‌ترین واکنش را به اظهارات رییس دولت دهم نشان داد.
آقای لاریجانی تهدید کرد که در صورت اصرار دولت بر عدم اجرای قوانین مصوب، آن را برای مردم بیان خواهد کرد تا «اقدام مناسب» انجام شود.
وی در واکنش به ادعای آقای احمدی‌نژاد درباره مغایرت 130 قانون تصویب شده در مجلس با قانون اساسی و شرع گفت که مجلس هشتم کلا 130 قانون تصویب نکرده است.
از طرفی علی لاریجانی و محمدرضا باهنر جداگانه بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری تاکید کردند.
آقای باهنر گفت: این‌که دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است. هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند.
آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفت: این سخن که دولت باید به قانون عمل کند، سخن درستی است اما از آن طرف هم قانونگذار باید نقش و شرایط مدیران اجرایی را نیز در نظر بگیرد، زیرا دولت، عنصر وسط میدان است و کار او باید تسهیل شود.
لحن مجادلات روزهای اخیر دولت و مجلس آن‌قدر تند بوده که معتقدان به این فرضیه را که اختلاف نظر بین دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا – مثل مواجهه دولت نهم و مجلس هفتم- جدی نیست، واداشته تا در این ایده خود تجدیدنظر کنند.
نامه ای که دیروز، 17 خرداد محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله جنتی، رییس شورای نگهبان نوشت، می‌تواند نشان‌دهنده اختلاف‌نظر جدی بین مجلس و دولت باشد.
آقای احمدی‌نژاد در حالی شکایت مجلس را به شورای نگهبان برده که اکثریت قوانینی را که او مخالف قانون اساسی و شرع دانسته، قوانینی است که شورای نگهبان عدم مغایرت‌شان را با قانون اساسی و شرع تایید کرده است.
