رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران را سیاسی و غیر حقوقی دانسته و اعلام کرده که مجلس در واکنش به این قطعنامه، طرح دو فوریتی با موضوع تجدیدنظر در روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تدوین کرده که در دستور کار مجلس است.

به دنبال تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه 20 خرداد از تدوین طرح دو فوریتی با موضوع تجدید نظر در روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که قرار است در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده مجلس بررسی شود.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را سیاسی، غیر حقوقی و مردود توصیف کرده است.

آقای بروجردی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که «آمریکایی‌ها با هدف سرپوش گذاشتن بر وضعیت بسیار بد رژیم صهیونیستی به دنبال یک بمب خبری بودند» و هشدار داده که آمریکایی‌ها با این روند به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید.

شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه 19 خرداد، پس از سه قطع‌نامه تحریمی علیه ایران، قطعنامه 1929 را با 12 رای مثبت، دو رای منفی ترکیه و برزیل و یک رای ممتنع لبنان صادر کرد که براساس آن تحریم‌ها علیه ایران فراگیرتر و شدیدتر می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره واکنش ایران نسبت به همکاری روسیه و چین با آمریکا در صدور قطع‌نامه، گفت: نمی‌توان درباره عملکرد چین و روسیه اظهار نظری کرد زیرا این دو کشور نیز تحت تاثیر اقدامات آمریکا قرار گرفتند و شورای عالی امنیت ملی باید درباره این قطع‌نامه و موضع چین و روسیه اظهارنظر کند.

با این حال علی‌اکبرصالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از رای مثبت چین گفته است: زمانی چین به آمریکا می‌گفت «پلنگ کاغذی»،‌ من در حیرتم با اقدام چین در موافقت با قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت، چه عنوانی می‌توان برای چین قائل شد.

از سوی دیگر علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس تاکید کرده است که غنی‌سازی در ایران لحظه‌ای متوقف نخواهد شد و کماکان این فعالیت‌ها زیر نظر آژانس ادامه پیدا خواهد کرد.

محمود احمدی‌نژاد که در ادامه سفر دوره‌ای خود در تاجیکستان به سر می‌برد، روز گذشته در واکنش به تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت، گفت که این تحریم‌ها برای مردم ایران «پشیزی» نمی‌ارزد.

بر اساس قطعنامه چهارم، ایران از خرید هرگونه کالا و خدمات مرتبط با موشک‌های بالستیک، سرمایه‌گذاری در معادن اورانیوم و همچنین خرید برخی سلاح‌های سنگین نظیر تانک، خودروهای زرهی، ناو، جت و هلی‌کوپترهای جنگی و سیستم‌های موشکی منع شده است.

همچنین از همه کشورها خواسته شده در بازرسی کشتی‌هایی که ممکن است به نحوی با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط باشند، همکاری کنند. همه فعالیت‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی نیز متوقف خواهد شد و سفرهای دیپلمات‌های ایرانی و مقام‌های ارشد نظامی سپاه پاسداران در ارتباط با ساخت موشک‌‌‌‌‌های بالستیک و اتمی به شدت محدود و کنترل خواهد شد.

هشدار برای تصویب قطعنامه علیه ایران

رئیس دولت دهم، یک روز پیش از رای‌گیری قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده بود که درصورت تصویب هرگونه قطعنامه‌ای، ایران دیگر درباره پرونده هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز 17 خرداد و در آستانه رای گیری اعمال تحریم علیه ایران در شورای امنیت، دور تازه تحریم‌ها را شدیدتر ارزیابی کرده و درباره «ماجراجویی» احتمالی ایران هشدار داده بود.

جمهوری اسلامی ایران 27 اردیبهشت، در یک نشست مشترک با نخست وزیر ترکیه و رئیس‌جمهوری برزیل، توافق‌نامه تبادل سوخت کم غنی‌شده ایران به خارج از این کشور را امضا کرد، اما این اقدام نظر اعضای دائم شورای امنیت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به علاوه آلمان را جلب نکرد و درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران ابراز تردید کردند.

بر اساس توافق‌نامه امضاشده میان جمهوری اسلامی، برزیل و ترکیه، ایران هزار و 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین را با سوخت 20 درصدی مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران در خاک ترکیه مبادله می‌کند.

از سوی دیگر، آژانس بین‌للمللی انرژی اتمی 17 خرداد بر صلح‌آمیز نبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد و یوکیا آمانو، مدیرکل این آژانس گفت که ایران همکاری لازم را با آنها نداشته تا آژانس بتواند غیرنظامی بودن تمام فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را تایید کند.

با وجود این، موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، شب گذشته در گفت‌و‌گو با شبکه خبری العالم تاکید کرد: در پی تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت، ایران در همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر خواهد کرد و اگر مجازات مندرج در این قطعنامه اجرایی شود ایران نیز با آنها مقابله به مثل می‌کند.