عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد در پاسخ به نامه محمود احمدی‌نژاد به احمد جنتی، که گفته بود «برخی از طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد»، نامه‌ای ارسال شده است که در آن دو مصوبه «از نظر شورای نگهبان قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا است.»

عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد در پاسخ به نامه محمود احمدی‌نژاد به احمد جنتی، که گفته بود «برخی از طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد»، نامه‌ای ارسال شده است که در آن دو مصوبه «از نظر شورای نگهبان، قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا است.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: درخصوص مصوبه‌های الحاق موادی به قانون «ساماندهی، حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای»، «‌مراکز تربیت‌معلم» و «دانشگاه شهید رجایی» اعلام کردیم که مصوبات مذکور از نظر شورای نگهبان قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا است.

آقای کدخدایی تصریح کرد: در نامه شورای نگهبان ذکر شده که اگر دولت نظراتی در مورد مصوبات دارد می‌تواند هنگام طرح در مجلس با نمایندگان در میان گذارند و چنان‌چه رییس‌جمهوری درباره برخی اصول قانون اساسی بررسی بیشتری را احساس می‌کنند، می‌توانند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول قانون اساسی را نمایند.

محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه 17 خرداد در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت که برخی از طرح‌های مصوب مجلس در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

پیش از این نیز، رییس دولت دهم در جلسه محرمانه با نمایندگان کمیسیون اصل نود مجلس در 9 خرداد، ادعا کرده بود که مجلس تاکنون 130 قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است.

اما علی لاریجانی، رییس مجلس روز 16 خرداد با تاکید بر این‌که از مجموع مصوبات مجلس هشتم تنها 10 تا 15 مصوبه توسط شورای نگهبان پذیرفته نشده است، تهدید کرده بود موارد سرپیچی دولت از قانون را افشا خواهد کرد.

همچنین محمود احمدی‌نژاد با نوشتن این نامه، عمل‌کرد شورای نگهبان را نیز زیر سوال برد، چرا که شورای نگهبان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تطبیق لوایح دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی و شرع برعهده دارد.

راه صواب یا ناصواب اجرای مصوبات مجلس

رییس دولت دهم، در جلسه محرمانه کمسیون اصل نود از تاخیر در ابلاغ قانون «2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری» و نیز «قانون حمایت از تولید مسکن» دفاع کرد و اجرای آن‌ها را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی دانست.

محمود احمدی‌نژاد همچنین گفت که مجلس با تصویب طرح «الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، موجب بروز پدیده زمین‌خواری شده که برخلاف اصول 45 و 49 قانون اساسی است.

وی تاکید کرده بود که با تصویب طرح «پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در این مراکز که باید توسط دولت انجام شود، برعهده مجلس قرار گرفته و بنابراین این طرح با اصل 60 قانون اساسی ناسازگار است و با اصول 75، 30 و 57 قانون اساسی هم قابل جمع نیست.

محمود احمدی‌نژاد در حالی از اجرای این چند مصوبه سرباز زده و عملکرد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال برده است که بر اساس اصل 123 قانون اساسی ، رییس دولت موظف است همه مصوبات مجلس را امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهد،.

وی در جلسه محرمانه با نمایندگان گفته بود «این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند.

این در حالی است که مهم‌ترین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق قانون اساسی تصویب مصوباتی است که به نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی است، اما مصلحت نظام ایجاب می‌کند که این مصوبات به تصویب برسند.