احمد سیف استاد اقتصاد در لندن در یادداشتی که برای مردمک نوشته، با مرور آمارهای ضد و نقیض مسئولان دولتی درباره نرخ بیکاری در ایران به معضل نادیده گرفتن بحران بیکاری می‌پردازد.

هنگام سخنرانی آقای احمدی‌نژاد که درسالگرد آزادسازی خرمشهر به این شهر سفر کرده بود شرکت کنندگان شعار «بیکاری بیکاری» سردادند و از دولت خواستند در جهت رفع بیکاری تلاش کند. آقای احمدی‌نژاد هم درعکس العمل به این خواسته گفت «دولت در خدمت شماست و ان‌شاالله با برنامه‌ریزی گسترده با همت جوانان خرمشهر و خوزستان ریشه‌ بیکاری در خوزستان از بین خواهد رفت». سوالی که بلافاصله پیش می‌آید این که مگر بیکاری درایران به چه میزان است که شرکت کنندگان در یک مراسم رسمی کارشان به شعاردادن کشیده است؟

برخلاف ظاهر ساده این پرسش جواب ساده و سر راستی ندارد. یعنی در بسیاری از کشورهای جهان، یک سازمان دولتی مسئول جمع‌آوری آمار بیکاری است و هر ماهه هم درصد بیکاری اعلام می شود و کم اتفاق می‌افتد که کسی آمارهای رسمی را به پرسش بگیرد یا درقابل اطمینان بودن آن شک و تردید روا بدارد.

درایران ولی، به خصوص درسال‌های اخیر شاهد تحولاتی بوده‌ایم که دربهترین حالت، موجب شده است تا از قابل اعتماد بودن آمارهای دولتی به مقدار زیادی کاسته شود. به عبارت دیگر، کمتر کسی به واقع می‌داند که میزان واقعی بیکاری درایران چه میزان است و ناگفته روشن است که وقتی از ابعاد واقعی بیکاری بی‌اطلاع باشیم، طبیعتا در سیاست پردازی برای مقابله با آن هم توفیقی نخواهیم داشت.

به برآورد میزان بیکاری خواهم پرداخت ولی واقعیتی که تقریبا مورد قبول اکثریت مطلق ناظران مسایل اقتصادی ایران است این که میزان بیکاری در ایران نگران کننده شده است و گذشته از زیان‌های قابل توجه اقتصادی، زیان‌های اجتماعی و فرهنگی چشمگیری هم دارد.

پرسش اول این است که چرا برخلاف وعده و وعیدهای گوناگون دولت‌ها درایران، با این وضعیت ناهنجار روبه‌روهستیم؟ و نکته دوم این که، بیکاری نگران کننده چه هزینه‌های اضافی بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل می‌کند؟ و نکته سوم این که، برای تخفیف بیکاری چه باید کرد یا چه می‌توان کرد؟

دراین یادداشت درباره میزان بیکاری توضیحاتی ارایه خواهم کرد و دریادداشت‌های دیگر، به وجوه دیگر خواهم پرداخت.

درایران موسسات متعددی آمار بیکاری منتشر می‌کنند ولی این آمارها دراغلب موارد با یک دیگر هم خوان نیستند. از آن گذشته، آمارهای دولتی ایران با آمارهای موسسات بین‌المللی هم جور در نمی‌آید. برای نمونه، نشریه میس نرخ واقعی بیکاری درایران را طی چهار سال گذشته، بین 20 تا 25 درصد تخمین زده است ولی سازمان‌های داخلی نرخ را حدودا 10 درصد اعلام می‌کنند.

واقعیت این است که هرسال 500 تا 600 هزار نیروی کار جدید - یعنی بیشتر از مشاغلی که ایجاد می‌شود- وارد بازار کار می‌شود. به سخن دیگر، میزان بیکاری درایران سالی 500 تا 600 هزار نفر افزایش می‌یابد. ولی درآمارهای رسمی نشانی از این افزایش نیست.

خبر ندارم که آیا این کم شماری به عمد انجام می‌گیرد یا نتیجه به‌کارگیری تعاریف نادرست و ناکافی از اشتغال است ولی آن چه که می‌توان به اشاره درباره‌اش سخن گفت برآوردهای متفاوتی است که از میزان بیکاری داریم و همین عدم توافق برسرمیزان واقعی بیکاری، تدوین سیاست‌های مطلوب برای مقابله با این مشکل اقتصادی و اجتماعی را دشوار می‌کند.

به گفته انصاری- وکیل مجلس- درحال حاضر هرکس که هفته‌ای دو ساعت کار کند، شاغل به حساب می‌آید. براساس این تعریف از کار و بیکاری بود که درسال 1386 میزان بیکاری به ادعای دولت تک رقمی شد ( به 9.9 درصد رسید). با این همه خبر داریم که حتی با این تعریف مخدوش از اشتغال، میزان بیکاری در 1387 به 10.4 درصد و درسال 1388 به 11.9 درصد افزایش یافته است. البته خبرداریم که قراربود که میزان بیکاری تا آخر برنامه چهارم به هشت درصد کاهش یابد ولی همه قرائن نشان می‌دهد که دولت در رسیدن به این هدف شکست خورده است.

به گفته این نماینده مجلس با توجه به کاهش سرمایه گذاری وتداوم رکود، درسال جاری نرخ بیکاری تا 14 درصد افزایش خواهد یافت.

نماینده پیشین ایران در اجلاس جهانی کار- عباس وطن پرور- ولی تصویر نگران کننده‌تری به دست می‌دهد. به اعتقاد وطن پرور یکی از مشکلات موجود «نبود یک اراده قوی و منطقی برای رفع معضل بیکاری است» و در این راستا به تغییراتی اشاره می‌کند که دردولت صورت گرفته و مسئولیت اشتغال‌زائی از وزارت کار به وزارت رفاه منتقل شده است و به اعتقاد وطن پرور این وزراتخانه «بدون داشتن ساختار وابزار مناسب اشتغال‌زایی خود را مسئول اشتغال می‌داند» و با اشاره به مشکلات فراوان موجود در واحدهای تولیدی تعاونی و کم‌کاری وعدم توفیق بانک توسعه تعاون به این واحدها، اصولا چنین تغییر مسئولیتی را کارساز نمی‌داند.

به گمان او شفاف نبودن نرخ بیکاری و تعداد واقعی بیکاری دلایل متعددی دارد «درحال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه‌دار و دانشجویان و همچنین افرادی که در هفته یک یا دو ساعت کار دارند، همه از ابهامات نرخ بیکاری و وضعیت واقعی اشتغال در کشور است».

محمدتقی رهبر یکی از وکلای اصفهان در مجلس فراتررفته و گفته است، «اینکه به جای حل معضل بیکاری، ‌آمارها را دستکاری کنیم و بگوییم هر کسی در هفته یک ساعت کار کرد شاغل است، کاری غیراخلاقی و متضاد با اهداف نظام اسلامی است». او ادامه داد که « اگر با تغییر آمارها ژست بگیریم که بیکاری کاهش یافته است آیا در حق بیکاران جفا نكرده‌ایم و این خیانتی به خیل عظیم بیکاران نیست.»

موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی هم به نکته مشابهی اشاره می‌کند، و می‌گوید «نرخ بیکاری را زیر 12 درصد اعلام می‌کنند، در حالی که بالاتر از 20 درصد است». او با تایید وضعیت وخیم اشتغال در استان آذربایجان غربی افزود، «به جای مسئولان، شرمنده کسانی هستم که با داشتن مدرک دانشگاهی سال‌هاست در جست‌وجوی کارند و نمی‌یابند، اما از زبان مقامات می‌شنوند که نرخ بیکاری در حال کاهش است».

چندی پیش وقتی استاندار کرمانشاه نرخ بیکاری آن استان را 10.2 درصد اعلام کرد، فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، گیلان‌غرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آنچه در استان شاهدیم، یقینا نرخ بیکاری استان بالاتر از این‌هاست.

وی خواستار تجدید نظر در داده‌ها و شاخص‌هایی منتج به این آمار شد. او افزود: «در شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه‌ام در هر خانوار چهار، پنج نفره، حداقل یک نفر بیکار وجود دارد و در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت در این مناطق نرخ بیکاری حدود 20 درصد است».

محمد کرمی‌راد، دیگر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز، خواستار اصلاح شاخص‌هایی که بر اساس آن نرخ بیکاری استخراج می‌شود، شد و گفت: در حال حاضر بخشی از زنان و افرادی که فاقد مهارت هستند، «جزء آمار بیکاران محسوب نمی‌شوند». وی با بیان این که باید کار بیشتری در جهت ایجاد اشتغال در استان صورت گیرد، افزود: «عمده مراجعان به دفتر ما درخواست اشتغال دارند و این نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان بالاست و باید کار بیشتری صورت گیرد».

همان گونه که پیشترگفته بودیم، وطن پرور نیز ضمن مردود شمردن نرخ‌های رسمی دولتی ادعا کرد که با یک حساب مقدماتی می توان نرخ بیکاری را در حال حاضر بالای 22 درصد دانست و حتی افزود در برخی استان‌ها نرخ بیکاری بالای 45 درصد است.

به گفته علیرضا محجوب نرخ بیکاری درایران حداقل 20 درصد است. به ادعای محجوب نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حدودا 24 درصد است. علاوه بر بیکاری به‌طور کلی باید به تفکیک جنسیتی بیکاری هم توجه کرد.

خبرداریم که نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده 40 درصد است و علاوه برسیاست‌های فرهنگی دولت فعلی برای ترویج نقش خانه‌داری زنان، علل و عوامل فرهنگی و اقتصادی دیگری نیز دراین بیکاری چشمگیر موثر است.

درپیوند با نقش اقتصادی زنان در جامعه درشرایط امروز ایران، دو دیدگاه متناقض ومتضاد دربرابر یک دیگر قرار گرفته‌اند. یک دیدگاه که سیاست‌های کلی دولت را درراستای حذف زنان از عرصه اجتماع برآورد می کند و به آن ایراد می‌گیرد و از سوی دیگر، دیدگاه حامیان دولت کنونی است که منتقدان را به عنوان کسانی که خواهان سست شدن بنیان خانواده درایران هستند سرزنش می‌کند.

برای مثال سجادی، معاون پژوهشی مرکز امورخانواده می‌گوید « در دولت‌های گذشته، به آموزش مباحث حقوق خانواده‌ها پرداخته و با آموزش حقوق زن و مرد نسبت به هم، چگونگی گرفتن این حقوق را از یکدیگر آموزش داده که همه به اختلافات خانوادگی منجر شد و این باعث اختلافات خانوادگی بسیار شده بود؛ اما ما در دولت نهم و دهم، آمدیم و به تکلیف همسران نسبت به هم پرداختیم».

و این هم البته از مواردی است که همه شواهد موجود بیانگر عدم توفیق دولت دراین فرایند است برآورد شده است که از هر چهار ازدواج، یک مورد به طلاق می‌انجامد. خبر داریم که «قرار گرفتن آمار طلاق 9 ماهه سال 88، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال سبب پدیداری موجی از نگرانی‌ها در میان مسئولان شد تا هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مجلس دهد».البته باید اذعان کرد که مقوله تبعیض‌های جنسیتی درایران ابعاد متعددی دارد که وارسیدن‌شان را به زمان دیگری واگذار می‌کنیم.