رئیس سازمان انرژی ایران گفت که دو بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی که نام آنها را به آژانس اعلام کردهاند، دیگر حق ورود به ایران را ندارند.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی ایران گفت که دو بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی که نام آنها را به آژانس اعلام کردهاند، دیگر حق ورود به ایران را ندارند.
آقای صالحی همچنین گفت که ایران در آخرین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، به گزارش «نادرست» و «کاملا غیرواقعی» دو تن از بازرسان این آژانس درباره فعالیتهای هستهای ایران، اعتراض کرده است.
به گفته آقای صالحی، دلیل ممنوعالورودشدن این دو بازرس به ایران، «برملا کردن گزارشی است» که هنوز به صورت رسمی به آن پرداخته نشده بود.
به گفته وی، ایران نام این دو بازرس را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده و این دو نفر دیگر حق ورود به ایران را ندارند.
واکنشی پس از تصویب قطعنامه تحریم
ممنوعیت ورود دو بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اولین واکنش عملی است که ایران پس از تصویب قطعنامه چهارم تحریم شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد.
قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل با 12 رای مثبت، دو رای منفی و یک رای ممتنع تصویب شد. طبق این قطعنامه تحریمهای شدیدتری علیه ایران اجرا خواهد شد.
پس از تصویب این قطعنامه، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تجدیدنظر ایران در همکاری با سازمان بینالمللی انرژی اتمی شدند. حتی برخی نیز پیشنهاد کردند که ایران باید از ان.پی.تی خارج شود.
محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم نیز بارها در سخنرانیهای خود، تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت را نشانهای از عدم کارایی این شورا ارزیابی کرد.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس به این نمایندگان گفت که تقویت ان.پی.تی به نفع ایران است.
سرانجام پس از این کش و قوسها، مجلس طرحی را تصویب کرد که براساس آن، هرگونه همکاری خارج از چارچوب ان.پی.تی از سوی ایران قطع شود. اما علی اکبر صالحی میگوید که سازمان تحت نظر او هیچوقت بازرسی فراتر از ان.پی.تی را اجازه نمیداده است.
او یادآوری کرد که «فقط در یک برههای که پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کردیم، آن موقع بود که یک مقدار بازرسیها فراتر از بازرسیهای پادمانی بود. اما بعد از اینکه آن فعالیت متوقف شد، دیگر بازرسیهای ما در چارچوب تعهدات پادمانی است که داریم».
رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران به تعهدات بینالمللی پایبند است و «نه فراتر از حقوقش چیزی طلب میکند و نه آمادگی دارد که از حقوق خود بگذرد».