قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کم‌توجهی به پدیده‌های اجتماعی و نبود برنامه‌ریزی جدی در حوزه مسائل اجتماعی گفت: دستگاه‌ها به اتفاق‌نظر در باره مسائل و آسیب‌های اجتماعی نرسیده‌اند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «کم‌توجهی به پدیده‌های اجتماعی و نبود برنامه‌ریزی جدی در حوزه مسائل اجتماعی» گفت: دستگاه‌ها به اتفاق‌نظر در باره مسائل و آسیب‌های اجتماعی نرسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس ولی‌الله خبره که پنج‌شنبه دهم تیرماه 1388 در مراسم هم‌اندیشی سلامت اجتماعی سخن می‌گفت با بیان این‌که «سلامت اجتماعی، مسئولیت اغلب دستگاه‌های اجرایی است» تصریح کرد ارتقاء سلامت اجتماعی در برنامه چهارم توسعه به نحوه صحیح مدیریت نشده است.

او گفت: با وجود تدوین ماده 97 برنامه چهارم دركنترل كاهش آسیب‌ها در دولت دستگاه‌ها «هنوز به اتفاق نظر در باره مسائل و آسیب‌های اجتماعی نرسیده‌اند و این امر به گونه‌ای است که اولویت رفع مشکلات و ترمیم آسیب‌ها در جامعه مشخص نشده است.»

آقای خبره در این زمینه افزود «بی‌توجهی به پدیده‌های اجتماعی و نبود برنامه‌ریزی جدی در حوزه مسائل اجتماعی» باعث رهاشدن برخی از طرح‌های مربوط به رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها در میان راه می‌شود و یا فقط در حد نوشته‌ای باقی می‌ماند.

برنامه چهارم توسعه که برای سال‌های 84 تا 88 تنظیم شده بود در بخش سوم روی ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم تکیه داشت و دولت موظف بود طی برنامه‌های مختلف در زمینه ارتقای سلامتی اجتماعی در عرصه‌های مختلف گام بردارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آشنایی کم‌وبیش مردم با مفهوم سلامت جسمانی یا سلامت روانی گفت که موضوع سلامت اجتماعی كمتر در دستگاه‌های اجرایی و حتی محیط‌های دانشگاهی و حوزوی مورد بحث، مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

او با بیان «موردی بودن کار روی ارتقاء سلامت اجتماعی» تصریح کرد که به مفهومی كه امروزه به عنوان سلامت اجتماعی نامیده می‌شود، توجه نشده است.

به نظر آقای خبره لازمه تأمین سلامت اجتماعی «شناخت آسیب‌ها و مشكلات و ارائه راهكارهای مناسب، منسجم، متوازن و مستمر است.»

سلامتی اجتماعی؛ حق همه انسان‌ها برای زیستنی سالم در اجتماع

در مفهوم علمی سلامت اجتماعی، سلامت به عنوان یک «حق بشری و با هدفی اجتماعی» شناخته می‌شود.

کارشناسان در این زمینه بر این باورند که این امر از طریق توسعه شیوه‌های سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سلامت و نیز امکان‌پذیرساختن زیست در یک حیات سالم قابل دستیابی است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور سلامت اجتماعی را تركیبی از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و روان‌شناختی دانست و مولفه‌های تشكیل دهنده آن را همبستگی اجتماعی، شكوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشاركت اجتماعی ذكر كرد.

او با ارائه تعریف از هر یک از مفاهیم نمره جامعه ایران را در زمینه مشارکت اجتماعی بالا دانست اما گفت: در بخش‌هایی مانند پذیرش اجتماعی مشکلاتی وجود دارد.

منظور از پذیرش اجتماعی به گفته آقای خبره «داشتن گرایش‌های مثبت نسبت به افراد، تصدیق كردن دیگران و به طور كلی پذیرفتن افراد است.»

آقای خبره «توانمندی سازی انسان‌ها از طریق افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌های ضروری برای یك زندگی سالم، پرورش افراد در خانوادهای با ثبات و تطابق بهتر با هنجارهای اجتماعی و نیز تأثیرگذاری بر سیاستگذاران به منظور طراحی، اجرا، و پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌ای سلامت عمومی در سطح جامعه» را شیوه‌های لازم برای تامین سلامت اجتماعی دانست.

او دراین زمینه پیشگیری از انحرافات اجتماعی را از گسترده‌ترین اركان این بخش دانست.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی كل كشور ضمن اشاره به نقش تعلیمات و آموزه‌های دینی كه نقش اساسی در سلامت اجتماعی دارند «تصویب قوانین مناسب، اقدامات صحیح مجریان قانون اعم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی و رفتار صحیح افراد جامعه» را در این زمینه با اهمیت ارزیابی کرد.

او در این زمینه «ضعف قانون‌گرایی و حاكمیت آن، ضعف فرهنگ عمومی، ضعف‌ نهادهای آموزشی و رسانه‌ها در ایجاد فرهنگ جامعه پذیری، اصول شهرنشینی، كاهش تنش‌های اجتماعی و خانوادگی، رعایت وفای به عهد و مبارزه با تبعیض و نابرابری، در جامعه» را مهم‌ترین مشکلات ارزیابی کرد.

به گفته وی توجه به آمار شكایات و دعاوی مردم در دستگاه قضایی كه آیینه تمام نمای سلامت اجتماعی و روانی است و نیز گواهی و گزارش‌های پزشكی قانونی در مورد میزان اختلافات و ایراد ضرب، جرح و قتل و حتی دعاوی مدنی كم اهمیت، همگی وضعیت سلامت اجتماعی را معین می‌كند.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به توسعه نگاه به جامعه سالم در برنامه پنجم نسبت به فعالیت‌های گسترده‌تر با تاکید بر «تقویت اقدامات پیشگیرانه و بهداشت قضایی و روانی قبل از مداخلات انتظامی و قضایی در حوزه سلامت اجتماعی» ابراز خوشوقتی کرد اما توضیح نداد که چگونه این امر عملی خواهد شد.

او انتظار از برنامه پنجم را افزایش ضریب اعتماد اجتماعی و مشاركت اجتماعی و انسجام و همبستگی اجتماعی و نهایتاً ارزش‌های دینی، انقلاب اسلامی و ارزش‌های اخلاقی در صحنه اجتماعی دانست.