مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که در 37 درصد از احکام برنامه پنجم توسعه، دقیقا اختیارات و تکلیف‌هایی که به دستگاه‌های دولتی داده شده است، مشخص نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس امروز، 13 تیر اعلام کرد که در 37 درصد از احکام برنامه پنجم توسعه، دقیقا اختیارات و تکلیف‌هایی که به دستگاه‌های دولتی داده شده است، مشخص نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای مشخص کردن تکلیف و اختیار این دستگاه‌ها پیشنهاد کرد که مسئولیت آنها «به دقت» تصریح شود و به جای واژه عام «دولت»، از دستگاه مسئول یا پاسخگو نام برده و از واژگان حقوقی و فنی دقیق در اجرای احکام استفاده شود.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز، «کمبود حجم منابع مالی در دست دولت» و «عدم هماهنگی و یکپارچگی کامل در اختیارات و اجرای تکالیف هر دستگاه دولتی» را دو چالش مهم برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقریبا 50 درصد از احکام برنامه توسعه، بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌‌های گذشته و پیش‌بینی روند آینده، به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تکالیف را تامین کند.

همچنین به علت محدود بودن درآمدهای دولت، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد که اهداف دولت در این برنامه به صورت واقع‌بینانه تعیین و تا حد امکان از تحمیل تکالیف جدید که نیاز به گسترش هزینه‌های دولت دارد خودداری شود و بار مالی هر بخش در برنامه پیش‌بینی و در قالب جداولی به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.

علی بروغنی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چالش‌های لایحه برنامه پنجم می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین اشکالات برنامه‌های توسعه‌ای این است که همواره توقعات و انتظارات بسیار بیشتر از منابع و امکانات کشور است و همین موضوع موجب ایده‌آل شدن اهداف می‌شود.

بسیاری از منتقدان برنامه پنجم توسعه، آن را «سند آرزوهای دولت دهم» توصیف کرده‌اند و بارها با تاکید بر کوتاهی دولت در تنظیم اهداف و جداول کمی این برنامه، انحرافات دولت در در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در برنامه چهارم توسعه و عدم ارائه گزارش دقیق سالانه به مجلس را گوشزد کرده‌اند.

این در حالی است که دولت دهم، لایحه برنامه پنجم را با تاخیری طولانی و همزمان با لایحه بودجه سال 89 در دی ماه سال گذشته به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب کلیات آن در هفتم تیر، کار بررسی جزییات آن آغاز شده است.

فقط 50 درصد از برنامه چهارم اجرا شد

نمایندگان مجلس بارها در طول اجرای برنامه چهارم توسعه نسبت به ارائه نشدن گزارش عملکرد این برنامه از سوی دولت به مجلس، تذکر داده بودند، اما تذکر آنها بی‌پاسخ ماند.

همچنین دولت محمود احمدی‌نژاد باید گزارش سالانه ارائه می‌کرد، اما در این پنج سال، تنها یک بار در پایان سال اول اجرای برنامه گزارشی ارائه کرد.

زمانی که تذکر نمایندگان مجلس به جایی نرسید، با تقاضای علی‌اکبر اولیاء، نماینده مردم یزد و موافقت 117 نماینده، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اجرا شد.

همچنین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی که دولت از عملکرد خود در برنامه چهارم به مجلس ارائه کرد، 70 درصد «غیر قابل ارزیابی» بود و براساس آن نمی‌توان گفت احکام این برنامه محقق شده است یا نه؟

هیات تحقیق و تفحص مجلس با همراهی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از «انحرافات زیادی» دولت در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در زمینه رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال خبر داد و اعلام کرد فقط 50 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق یافته است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بررسی برنامه پنجم در مجلس لایحه ارائه شده از سوی دولت را «قابل ارزیابی و نظارت» ندانست و گفت: جداول دقیقی از میزان برداشت از ذخایر ارزی، مالیات، درآمدهای مالیاتی و نحوه پخش این منابع بین بخش‌های مختلف و همچنین شاخص‌ تورم، بیکاری و جمعیت شاغل وجود ندارد.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با توجه «محدودیت منابع در پنج سال آینده» و «مشکلات ساختاری برنامه پنجم توسعه» هشدار داده بود که دستیابی به برخی اهداف کلان برنامه پنجم توسعه از جمله رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، با مشکل روبه‌رو خواهد شد.