علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغههایی دارد که آنها اصلیترین نگرانی قوه مقننه در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید: مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغههایی دارد که آنها اصلیترین نگرانی قوه مقننه در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان امروز 17 آذر در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی مجلس افزود: درباره برخی نظرات مطرحشده از سوی دولت و شورای نگهبان در این کارگروه، بهصورت جدی معتقدیم که اصول قانون اساسی اجازه چنین برداشتهایی را نمیدهد.
آقای لاریجانی معتقد است که قوه مجریه در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشتهایی را مطرح میکند که نظر مجلس به عنوان قوه مقننه با این برداشتها متفاوت است.
اما در مقابل رئیسجمهوری ایران بخشی از مصوبات مجلس را «مغایر با شرع و قانون اساسی» میداند و میگوید هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد اما «آنچه را اجرا نمیکند، قانون نیست.»
اختلاف میان مجلس و دولت از ماههای نخستین فعالیت دولت نهم شروع شده اما در یک سال اخیر تیرگی روابط میان آنها در مساله طرح هدفمندکردن یارانهها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم و تدوین برنامه پنجم به اوج رسیده است.
از سوی دیگر، محمود احمدینژاد در چندین مورد از ارسال مصوبات هیئت وزیران به مجلس و ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاههای دولتی خودداری کرده است که منجر به نقض اصول 138 و 123 قانون اساسی شده و تخلف محسوب میشود.
در پی اختلافهای دامنهدار میان مجلس و دولت بر سر اجرای قوانین، سید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان دستور داد که كارگروه ويژهای برای رفع اين اختلافها با حضور برخی اعضای دولت، مجلس، شورای نگهبان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، به ریاست احمد جنتی تشکیل دهند.
در همین راستا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 29 آبانماه از سوی «کارگروه مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان»، 14 پیشنهاد را در راستای کاهش اختلاف میان مجلس و دولت مطرح کرد؛ پیشنهادهایی که در آن دست محمود احمدینژاد را برای تصویب آییننامهها و مقررات مربوط به وزارتخانهها بازتر میگذاشت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که این پیشنهادها «صرفا جهت اطلاع» برای رهبری فرستاده شده تا هرچه او تصمیمگیری کند، در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مجلس این پیشنهادها را که طی آن اختیارات مجلس کم و آزادیهای عملی رئیسجمهوری بیشتر میشد، نظرات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان دانست و گفت که «مورد تائید مجلس نیست.»
او همچنین امروز گفت که «آیتالله جنتی یا آقای کدخدایی میتوانستند بگویند ما نظرمان، این است و این هیچ اشکالی نداشت ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را میدادیم.»
به دنبال بروز این مسائل، محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی، چهار نماینده مجلس در نامهای به احمد جنتی نوشتند: دولت تفاسیر گشادهدستانهای از قانون اساسی دارد به نحوی که میکوشد صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در تقنین را محدود کند و به صوابدید خویش بر جای قوه مقننه نیز تکیه زند.
پیشتر محمود احمدینژاد در موضعگیری تازه خود گفته بود که گفته آیتالله خمینی مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است»، مربوط به دوره پارلمانی نظام است و اکنون قوهمجریه، قوه اول کشور است.
اظهارات او با انتقاد گسترده بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان فراکسیون اصولگرا مواجه شد و رئیس دولت را به «قانونگریزی»، «استبداد رای» و «ناآگاهی درباره جایگاه خود در اجرای قوانین» متهم کنند.
آقای علی لاریجانی شما برو قربان اون ولایت کثیفت.
اګر شما داماد این مرد کثیف و مریض نبودی ؟ ؟
اقا تخلف چیچیه؟ نظامی که با حرج و مرج ۳۱ ساله با قانون جنگل سرکار امده و ادره میشه که قانون و تخلف قانون نمیشناسه. این پزهای متفکرانه لاریجانی(علیشون) از طرز سخنرانی پای میکروفن سیرک اسلامی (مجلس سابق) معلومه که ابزاری برای دریافت قدرت بیشتر در این رقابت گرگان وحشی اسلام نما نیست.
تا به کی ميخواهند از اين دولت غير قانونی و فريبکار انتظار اجرای قانون را دارند..درصورتيکه خود دولت - غير قانونی قدرت را گرفته وبزور نظاميان ادامه ميدهد ؟!