نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از آزادی از زندان اوین به دلیل حمله‌های عصبی ناشی از دوره بازداشت و بازجویی در زندان، از هفته پیش در بیمارستان بستری است.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از آزادی از زندان اوین به دلیل حمله‌های عصبی ناشی از دوره بازداشت و بازجویی در زندان، از هفته پیش در بیمارستان بستری است.

تقی رحمانی، فعال سیاسی می‌گوید که همسرش نرگس محمدی یک هفته پس از بازداشت در 27 خرداد دچار بیهوشی ناگهانی می‌شود اما مسئولان زندان او را آزاد نمی‌کنند و بازجویی از را در همان شرایط ادامه می‌دهند.

به گزارش سایت جرس، آقا رحمانی گفت: حتی پزشک زندان اوین پس از اولین بیهوشی ناگهانی نرگس محمدی به مسئولان زندان می‌گوید: یک زهرا کاظمی دیگر درست نکنید.

زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی- کانادایی بود که در سال 82 در زندان اوین در اثر ضرب و شتم دچار ضربه مغزی شد و درگذشت.

تقی رحمانی گفت که همسرش سه سال پیش هنگام زایمان دچار آمبولی شده و به گفته پزشک، این بیماری می‏تواند خطر مرگ داشته باشد اما با وجود دادن نامه پزشک به دادستانی و موافقت دادستان، خانم محمدی تا روز دهم تیر در زندان و در حال بازجویی نگه داشته شد.

نرگس محمدی، دستیار شیرین عبادی و برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشر بنیاد الکساندر لانگر در سال 2009، روز 21 خرداد امسال بازداشت شد و دهم تیر با سپردن 50 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد.

وی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نقش فعالی در افشای نقض حقوق بشر در ایران داشته است، در سال‌های گذشته چند بار به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود.

خانم محمدی همچنین از محل کارش یعنی شرکت بازرسی مهندسی ایران اخراج شد و با دستور قضایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ممنوع‌الخروج است.

پرونده بی‏سرانجام زهرا کاظمی

پس از گذشت هفت سال از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی تبعه کانادا در زندان اوین هنوز علت اصلی مرگ او به طور رسمی اعلام نشده است و موضوع مناقشه میان نهاد‌های حقوق بشری و مقام‌های جمهوری اسلامی است.

خانم کاظمی دوم تیر 82 هنگام عکاسی از تجمع خانواده‌های زندانیان در برابر زندان اوین بازداشت شد و با حکم قاضی سعید مرتضوی بازجویی شد.

وی پس از 22 روز بر اثر ضربه مغزی و پس از انتقال به بیمارستان بقیه‌الله تهران، جان خود را از دست داد.

جمهوری اسلامی در مهرماه همان سال فردی به نام رضا اقدام احمدی که آن زمان اعلام شد از بازجو‌های خانم کاظمی بوده است را نخست به «قتل شبه عمد» متهم کرد که پس از آن در تیرماه سال 83 با رای دادگاه جزایی تهران تبرئه و محکوم به پرداخت دیه شد.

خانواده زهرا کاظمی به رای دادگاه و شیوه دادرسی اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

یکی از شعبه‌های تشخیص دیوان عالی كشور، حكم دادگاه بدوی رسیدگی‌كننده به پرونده‌ زهرا كاظمی را نقض کرد اما سرانجام آن روشن نشد.