محمود احمدی‌نژاد شنبه 19 تیر در یک همایش گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن «ولایت» است. گفته‌های آقای احمدی‌نژاد در نادیده گرفتن احزاب و تشکل‌های در فرهنگ سیاسی با عنوان نظام تک-‌حزبی شناخته می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد شنبه 19 تیر در یک همایش گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن «ولایت» است.

به گزارش ایلنا، آقای احمدی‌نژاد در همایش مسئولان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت: دنیا در حال تحول آخر است و در این راستا ما دو ماموریت داریم؛ اول آن که کشورمان را بسازیم و دوم جهان را با خط امام عصر و ولایت آشنا کنیم.

گفته‌های آقای احمدی‌نژاد در نادیده گرفتن احزاب و تشکل‌های در فرهنگ سیاسی با عنوان نظام تک-‌حزبی شناخته می‌شود.

همین موضوع در دوره حکومت پهلوی با تشکیل حزب رستاخیر به دستور محمدرضا شاه و به رسمیت نشناختن احزاب دیگر، سبب اعتراض شد.

محمود احمدی‌نژاد پیش از این در یک موضع‌گیری صریح علیه فعالیت سیاسی احزاب، روز ششم خرداد در کرمان گفته بود که گروه‌ها و احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند.

دولت دهم از اسفند سال 88 موضوع تغییر قانون احزاب را در دستور کار خود گذاشته است و آن را با جدیت پیگیری می‌کند.

دولت محمود احمدی‌نژاد پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با شدت بیشتری با احزاب اصلاح‌طلب برخورد کرده است.

فشارها و محدودیت‌ها بر سر راه احزاب سیاسی مخالف دولت در ایران در یک سال گذشته به شدت افزایش یافته تا جایی که میرحسین موسوی، از مخالفان دولت در سالگرد دهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: نیروهایی در داخل کشور هستند که احزاب را مخالف حاکمیت و اقتدار خودشان می‌دانند و سعی کرده‌اند که به هر نحوی آنها را تضعیف کنند.

احزابی مانند اعتماد ملی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و کارگزاران سازندگی به بهانه نقش داشتن در حوادث و ناآرامی‌های پس از انتخابات از فعالیت‌های سیاسی منع شدند و بسیاری از اعضای آنها زندانی هستند.

در سال 82 پس از پیروزی ائتلاف آبادگران در انتخابات شورای شهر تهران، محمود احمدی‌نژاد با حمایت همان گروه برای شهرداری تهران انتخاب شد.

همچنین محمود احمدی‌نژاد نامزد ریاست جمهوری گرو‌ه‌های سیاسی موسوم به جناح راست بود و حمایت آنها را در هر دو دوره انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری همراه خود داشت.

اما گفته‌های محمود احمدی‌نژاد برای محدود کردن احزاب، اعتراض فعالان سیاسی اصولگرا را هم برانگیخته است.

اصولگرایان و برخی فعالان سیاسی محافظه‌کار می‌گویند که آقای احمدی‌نژاد حق جلوگیری از دخالت آنها در امور کشور را ندارد زیرا پست‌هایی کلیدی مانند شهرداری تهران و ریاست جمهوری که به دست وی افتاد، نتیجه تلاش احزاب و گرو‌ه‌های سیاسی است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره از جریان اصولگرایی هوادار محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت که هم اکنون «انحراف ایدئولوژیک» در درون اصولگرایان دیده می‌شود که به باور وی از انقلاب فاصله گرفته و در آینده به مقابله با آن برخواهد خاست.

حسین کنعانی‌مقدم، سخنگوی گروه حزب‌الله هم نگاه دولت‌های نهم و دهم به احزاب را بدبینانه و همراه با «سیاست‌های انقباضی» دانست و گفت: دولت در سیاست انقباضی خواهان حضور کمرنگ احزاب و در آخر محو و حذف کردن آنها از صحنه است.

تغییر قانون احزاب به نفع دولت

مصطفی‌ محمدنجار، وزیر کشور در میانه فرودین امسال اعلام کرد که دولت از کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور خواسته است که «با کارشناسی دقیق و استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان» طرحی را برای «بازنگری و اصلاح قانون احزاب» تدوین کند و به مجلس بفرستد.

قانون تشکیل احزاب در سال 1360 تدوین شد و مبنای فعالیت احزاب در کشور شد، اما وزارت کشور اصلی‌ترین علت تغییر قانون احزاب را «قدیمی بودن» و «تناسب نداشتن آن با شرایط روز کشور» برشمرده است.

به گفته محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در طرح پیشنهادی این وزارتخانه به مواردی مانند نظارت بر فعالیت احزاب، شرایط صدور مجوز، مسائل مالی و شفافیت مالی احزاب، توانمند کردن احزاب و اصلاح قانون احزاب توجه شده است.

در حالی که این طرح همچنان در دست بررسی است، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز 27 خرداد اعلام کرد که ادامه فعالیت دو حزب اصلاح‌طلب «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «جبهه مشارکت ایران اسلامی» غیرقانونی است.

این دو حزب اصلاح‌طلب متهمند به «ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شده است، ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.»

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری در ماه اردیبهشت امسال در همایشی با عنوان «حامیان ولایت» گفته بود: در جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مجرمان درجه اول بودند که قصد براندازی نظام را داشتند و از هیچ فعالیتی برای شکست نظام اسلامی کوتاهی نکردند.