یک مقام قضائی در ایران، با تاکید بر قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم «اعدام» برای سکینه محمدی آشتیانی، گفت که این حکم به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست قوه قضائیه متوقف شده است و فعلا اجرا نمی‌‌شود. این در حالی است که فشارهای رسانه‌ای از اجرای حکم «سنگسار» خانم آشتیانی جلوگیری نمی‌کند.
مالک اژدرشریفی، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، روز یکشنبه، 21 تیرماه گفت: دستگاه قضائی در اجرای قوانین و مقررات مصمم است و هر زمان ریاست دستگاه قضایی مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازی رسانه‌های غربی حکم «اعدام» سکینه محمدی آشتیانی را اجرا خواهد کرد.
وی با بیان این مطلب به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا با تاکید بر قطعیت و لازم الاجرا بودن این حکم گفت که این حکم به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست قوه قضائیه متوقف شده است و فعلا اجرا نمی‌‌شود.
این در حالی است که پیش از این محمد جواد لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بر اجرای حکم «سنگسار» برای خانم آشتیانی تاکید کرده بود. وی نیز تاکید کرده بود: «مجازات سنگسار برخلاف جوسازی‌های بین‌المللی اجرا خواهد شد و فشارهای رسانه‌ای از اجرای حکم سنگسار خانم آشتیانی جلوگیری نمی‌کند.»
خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه از سال 1384 در انتظار اجرای حکم سنگسار به‌سر می‌برد. وی که دو فرزند دارد، دو بار از مسئولان قضائی تقاضای بخشش کرده، اما هر دو بار تقاضایش رد شده است. صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی با اعتراض‌های بین‌المللی همراه شد و رسانه‌های خارجی و سران برخی کشورها آن را محکوم کردند. فرزندان خانم آشتیانی نیز از نهادهای حقوق بشر، برای لغو حکم سنگسار کمک خواستند و به دنبال آن کمپینی بین‌المللی برای نجات سکینه محمدی آشتیانی از اجرای حکم سنگسار به راه افتاد.
واکنش‌ها به سنگسار سکینه آشتیانی
در همین حال کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در واکنش به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی اعلام کرد که «در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اجرای آن فقط باید برای جدی‌ترین جرایم اعمال شود؛ هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا در معرض رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد.»
عفو بین‌الملل نیز به این مجازات واکنش نشان داد و اعلام کرد: خانم آشتیانی در ماه مه سال 2006 به داشتن «رابطه نامشروع» با دو مرد محکوم شده بود و در آن زمان به انجام این کار اعتراف کرد، اما بعدا گفت که تحت فشار اعتراف کرده و از آن زمان تاکنون اعتراف خود را پس گرفته است.
مقامات آمریکایی و بریتانیایی نیز به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی واکنش نشان دادند. از جمله مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: ما سنگسار را به عنوان مرگ همراه با شکنجه، در هرجایی که اتفاق بیفتد محکوم می‌کنیم، ما از تمام دولتمردان ایران می‌خواهیم با تعهدات قانونی خود به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشند.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا هم سنگسار این شهروند ایرانی را محکوم کرد. وی گفت که سنگسار یک مجازات «قرون وسطایی» است که در دنیای مدرن جایی ندارد و تاکید کرد که گزارش‌ها درمورد این سنگسار قریب‌الوقوع به‌شدت مرا منزجر کرده و تکان داده است.
الیستر برت، مقام وزارت خارجه بریتانیا نیز روز چهارشنبه 16 تیرماه در بیانیه‌ای از دولت جمهوری اسلامی خواست «فورا حکم اعدام خانم آشتیانی به اتهام زنا را متوقف کند.»
یک روز بعد، سفارت جمهوری اسلامی در لندن در واکنش به سخنان آقای برت بیانیه‌ای صادر کرد و متن آن را برای انتشار در اختیار کانال چهار تلویزیون بریتانیا گذاشت.
براساس این گزارش، سفارت ایران در لندن در این بیانیه اعلام کرده بود: با توجه به گفته‌های الیستر برت، مقام وزارت خارجه بریتانیا، درمورد خانم سکینه محمدی آشتیانی، شهروند ایرانی و اعدام او، بدین‌وسیله این سفارت‌خانه اخبار نادرست در این مورد را تکذیب می‌کند.
اما روز جمعه 18 تیرماه، یعنی یک روز بعد از اعلام این خبر در کانال تلویزیونی بریتانیا، محمد جواد لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، اعلام کرد که فشارهای رسانه‌ای از اجرای حکم سنگسار جلوگیری نمی‌کند.
محمدجواد لاریجانی گفت که مجازات‌هایی مانند سنگسار برای دقت و بازنگری و تغییر احتمالی، دوباره بررسی می‌شوند و پرونده سیکنه محمدی را هم شامل می‌شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین تاکید کرد که مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد، اما قضات دادگاه‌ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند.
این در حالی است که یک سال پیش، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی خبر داد و گفت که قرار است این لایحه به زودی برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود.
وی گفته بود که اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می‌افتد؛ از این رو اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود از جمله سنگسار در قانون نیست.
در حالی که محمدجواد لاریجانی رسانه‌های غربی را مخالف اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل سنگسار، حجاب و ارث می‌داند و به خبرگزاری ایرنا گفته است که «هر مسئله‌ای که بوی احکام شرعی داشته باشد، همواره با تخاصم وقیحانه رسانه‌های غربی و مخالفت آنها رو‌به‌رو بوده است.»
