در آستانه بررسی لایحه پیشنهادی پنجم توسعه به وسیله دولت محمود احمدی‌نژاد در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد که این لایحه به رشداقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه توجهی نکرده است.

در آستانه بررسی لایحه پیشنهادی پنجم توسعه به وسیله دولت محمود احمدی‌نژاد در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد که این لایحه به رشد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه توجهی نکرده است.

مرکزپژوهش‌های مجلس، اعلام کرد که در لایحه ارائه شده ازسوی دولت برای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، به رشد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی توجه نشده است.

به گزارش پارلمان‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس، که بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه را در دست بررسی دارد، این لایحه را پاسخگوی رشد اقتصادی جامعه و تامین عدالت اجتماعی ارزیابی نمی‌کند و معتقد است در این لایحه اهتمام لازم در مورد توزیع عادلانه درآمد و رسیدگی به وضع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، صورت نگرفته است.

اما به باور مرکز پژوهش‌های مجلس، در برنامه پنجم پیشنهادی دولت، کاهش نرخ بیکاری تا میزان 7 درصد درنظر گرفته شده است که این به نسبت قبل که نرخ بیکاری دو رقمی بوده، قابل توجه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر اعلام کرده بود که در‌37 درصد از احکام برنامه پنجم توسعه، دقیقا اختیارات و تکلیف‌هایی که به دستگاه‌های دولتی داده شده است، مشخص نیست.

بر اساس تحقیقات این مرکز، در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی آن‌گونه که انتظار می‌رود، دیده نمی‌شود.

همچنین به گزارش این مرکز، در تمام سال‌های مورد بررسی، ارتقای رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره‌وری عوامل تولید محقق نشده است.

بسیاری از منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، برنامه پنجم توسعه را «سند آرزوهای دولت دهم» توصیف کرده‌اند و بارها با تاکید بر کوتاهی دولت در تنظیم اهداف و جداول کمی این برنامه، انحرافات دولت در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در برنامه چهارم توسعه و عدم ارائه گزارش دقیق سالانه به مجلس را گوشزد کرده‌اند.

عدم ارائه گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم

از سوی دیگر، در شرایطی‌که مجلس شورای اسلامی، سرگرم بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه هست، هنوز گزارش عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه نشده است.

محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عدم ارائه گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم به مجلس، از دولت خواست که این گزارش را هر چه زودتر به مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس، بارها در طول اجرای برنامه چهارم توسعه نسبت به ارائه نشدن گزارش عملکرد این برنامه از سوی دولت به مجلس، تذکر داده بودند، اما تذکر آن‌ها بی‌پاسخ ماند.

به گزارش ایلنا، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام‌مجلس، در جلسه علنی امروز (دوشنبه 21 تیر) مجلس، با تاکید بر اجرای قانون به وسیله دولت گفت: اجرای قانون، مهم‌تر از تصویب آن است. این‌که نمایندگان در مجلس قانون تصویب کنند و جای دیگر که مجری است توجهی به اجرا نداشته باشد، عملکرد مجلس را بیهوده می‌کند.

آقای قنبری خطاب به آقای ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی مجلس را به‌عهده داشت، گفت: برای حفظ ظاهر هم که شده‌، حداقل از دولت بخواهید که این یک مورد را که نیاز به هزینه‌ای ندارد، گزارش دهد. چرا که این ساده‌ترین کار است و می‌توان گفت که به نوعی کمترین انتظار نمایندگان از دولت است که خواهان گزارش عملکرد باشند.

آقای قنبری همچنین ضمن انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات مجلس در این زمینه گفت: گزارش دیوان محاسبات به کدام مجلس ارائه شده و مگر جز این مجلس، مجلس دیگری هم وجود دارد که ما هنوز این گزارش را مشاهده نکرده‌ایم.

محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس، همچنین روز گذشته (20 تیرماه)، در مراسم افتتاح پروژه سافت ژل مینو، فاصله کشور را با رشد 8 درصدی برنامه چهارم دردآور و جانکاه خواند.

به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در سال های اخیر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مسیر صحیحی حرکت نکرد. وی گفت: در برنامه چهارم در اندیشه رشد هشت درصد بودیم، ولی متاسفانه سال گذشته فاصله معناداری با این رشد داشتیم.

با این حال آقای ابوترابی اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند در برنامه پنج ساله پیش‌رو، به رشد بیش از 8 درصد دست یابد. به اعتقاد وی: برای رشد 8 درصد باید سالانه حداقل 200 هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم که با این احتساب در طول پنج سال یک‌هزار میلیارد دلار گردش مالی پیش بینی می‌شود.

انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه

چندی پیش، هیات تحقیق و تفحص مجلس با همراهی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از «انحرافات زیاد» دولت در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در زمینه رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال خبر داد و اعلام کرد فقط 50 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق یافته است.

در طی یک سال گذشته روابط بین دولت و مجلس روبه تیرگی رفته و اختلافات بین آن‌ها به ویژه در مورد موضوع‌هایی چون طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه و بودجه سال 87 شدت گرفته است.

اما با وجود تاکید رسمی نمایندگان و رئیس مجلس درباره سرپیچی دولت از اجرای قانون، مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون تنها در مورد افشای تخلفات دولت تهدید‌ کرده و هشدار می‌دهند، اما جزئیات این تخلفات را منتشر نمی‌کنند.

چندی قبل، علی لاریجانی، رئيس مجلس تهدید کرد که موارد سرپیچی دولت از قانون را افشا خواهد کرد. رئیس مجلس در جلسه علنی گفته بود که فعلا قصدی برای افشای تخلفات دولت از قانون ندارد، اما هشدار داد که اگر دولت همچنان بر کار خود پافشاری کند، آن را برای مردم بیان خواهد کرد تا «اقدام مناسب» انجام شود.

علی لاریجانی، پیش‌تر در اواسط اردیبهشت ماه گذشته گفته بود که مجلس در برابر خواسته خلاف قانون دولت، مقاومت می‌کند تا استقلال مجلس حفظ شود.

محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرای مجلس نیز در مورد تخلفات دولت گفته بود: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و ما آن را منتشر نمی‌کنیم و سعی داریم با تذکر و توجیه بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها مشکلات حل شود.