حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس ششم، در گفتوگو با مردمک تاکید میکند که از لحاظ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی همچنان «در راس قوا»ست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم که برای پیگیری کار مراجعینش به زندان هم سر میزد اینک خانه نشین شده است. این کمیسیون از همان هفتههای اول آغاز به کار مجلس ششم با شکایت روزنامه نگاران و سیاسیون خبر ساز شد و پای افرادی چون اکبرگنجی و امیرفرشاد ابراهیمی با پروندههای مختلف به آن باز شد.
حسین انصاری راد رئیس این کمیسیون اما، دیگر اجازه ورود به مجلس نیافت و خانه نشین شد. هرچند که در زمان فعالیت او در خانه ملت، بسیاری از اقدامات مجلس ششم در دالانهای قوه قضائیه و شورای نگهبان به بن بست خورد اما او همچنان معتقد است که مجلس اگر بخواهد میتواند و در نظام قانون گذاری در کشور بیشریک است.
انصاری راد پیش ازمجلس ششم سابقه نمایندگی در مجلس اول و پنجم را نیز داشته است؛ ازهمین رو از دستوری مشهور به «دو سوم» میگوید که درنهایت منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. براساس دستور آیت الله خمینی، اگر مصوبهای با رای دو سوم نمایندگان مجلس به تصویب میرسید، دیگر نیازی به تائید شورای نگهبان نداشت.
***
آقای انصاری راد آیا فکر میکنید که واقعاٌ مجلس درراس همه امور است؟
بله، دقیقاٌ به همان صورتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفته است حتی در همین چارچوب و ساختار فعلی مدیریت کشور و قانون اساسی، مجلس اگر وظایفی که درقانون اساسی برایش تعیین شده را انجام دهد حقیقتاٌ در راس امور است.
اما مجلس برای برخی ازامور نظارتی مانند تحقیق و تفحصها محتاج به قوه قضائیه است و از سوی دیگر با توجه به ساختار انتخابات، نمایندگان خیلی محتاج دولت هستند.
مجلس با داشتن حدود ۳۰۰ نماینده از سراسر کشور، مستقیماٌ و بدون واسطه به تمام مردم کشور متصل است. البته به این شرط که انتخابات درست انجام شده باشد و مردم نمایندگانشان را با آزادی انتخاب کرده باشند. دراین صورت، مجلس بازگو کنننده اراده و خواست و مصالح عامه مردم و کشور خواهد بود. از سوی دیگر مجلس در جمیع مسائل کشور منحصراٌ حق قانونگذاری دارد و هیچ نهادی درکشور از این جهت شریک مجلس نیست.
اما در همان مجلس ششم هم که شما و اصلاحطلبان در آن حضور داشتید، بسیاری از مصوبات به در بسته شورای نگهبان خورد.
مجلس در تمام امور کشور حق قانونگذاری دارد. اگرچه قوانین مصوب مجلس به شورای نگهبان ارجاع میشود، ولی درموارد اختلاف داوری نهایی دراختیار مجمع تشخیص مصلحت است و دست مجلس درمصوبات سرنوشت ساز و مهم که اراده قاطع مجلس برآن تعلق گرفته باشد باز است. این طور نیست که شورای نگهبان در همه موارد مانع مصوبات مجلس باشد.
در مورد تحقیق و تفحص هم اقدامات مجلس درنهایت باید ازطریق قوه قضائیه پیگیری شود؟
مجلس برجمیع امور کشور نظارت و حق تحقیق و تفحص دارد. نتیجه تحقیق و تفحص با خواست و اراده مجلس از تریبون رسمی قرائت میشود. گرچه نتیجه تحقیق و تفحص باید به قوه قضائیه برود و درنهایت حکم نهایی را قوه قضائیه صادر کند، اما اختیار برانگیختن اندیشه و تفکر و خواست عمومی در زمینه تحقیق و تفحص دراختیار مجلس است. نکته دیگر اینکه مجلس باید کابینه دولت را مورد تائید قرار دهد و هیچ وزیری بدون تائید مجلس نمیتواند به وزارت برسد. نمایندگان میتوانند از وزرا در هر زمینهای سئوال کنند، وزیر را به مجلس فرا بخوانند و پرسش و سئوال را در تریبون رسمی مطرح نمایند و درنهایت وزیر را استیضاح نمایند و تغییر دهند.
از کمیسیون اصل نود که شما دورهای ریاستش را برعهده داشتید سئوال کنم. فکر میکنید چهقدر موثر بودید؟
هر کس شکایتی از قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه و حتی رئیس جمهور داشته باشد میتواند به کمیسیون شکایت کند و کمیسیون با دست باز میتواند به شکایت رسیدگی و درباره شکایت اظهار نظر کند. کمیسیون میتواند شکایت را به دادگاه انتظامی قضات ارائه دهد و درمواردی که مربوط به عموم مردم باشد گزارشی را از تریبون مجلس قرائت کند. اگر مجلس درهمین چارچوب وظایف خود را انجام دهد به معنای حقیقی و واقعی درراس امور قرار دارد و میتواند کشور را به سمتی که اراده مردم و مصلحت کشور ایجاب میکند هدایت کند.
پس به این ترتیب شما معتقدید مجلس درهمین ساختار قانون اساسی هم میتواند موثر باشد؟
کابینه و وزارتخانهها و اراده امور مملکت هرگز نمیتواند خارج از خواست و اراده مجلس عمل کند و مجلس اگر از اختیاراتی که قانون برایش تعیین کرده است استفاده کند کاملاٌ میتواند کنترل قوه مجریه را دراختیار داشته باشد. البته آن چیزی که درساختار مدیریت کشور میتواند موجب اخلال شود، قدرت قاهرهای است که از موقعیت قانونی خاص برخوردار است و درعین حال میراث قدرت به ارث مانده از آغاز انقلاب است که با شرایط خاصی که وجود دارد میتواند مانع حرکت مجلس و مصوبات مجلس گردد.
با اینحال برخی معتقد هستند در ساختار فعلی انتخابات، نمایندگان مجلس در شهرستانها برای رای آوردن محتاج دست دولت هستند و به این ترتیب نمیتوانند نظارت بردولت را به خوبی انجام دهند؟
این ناشی از ضعف خود مجلس و انتخاباتی است که انجام میگیرد. اگر نمایندگان دریک انتخابات آزاد به مجلس راه یافته باشند، میتوانند درتمام امور قوه مجریه و نحوه هزینه کردن خزانه اعمال قدرت و دخالت کنند و دولت را از آنچه خلاف قانون و مصلحت مملکت است باز دارند.
مشکلی که وجود دارد درنوع انتخابات است. به خصوص بعد از دوره ششم با نوع نظارت شورای نگهبان، انتخابات درستی انجام نگرفت. یک جناح سیاسی بسیار مهم یعنی جناح اصلاح طلب که نماینده بخش عظیمی از مردم هستند از عرصه انتخابات اخراج شدند و نتوانستند کاندیداهای خود را به صورت کامل ارائه دهند. بنابر این انتخابات وضعیت مغشوش و نادرستی داشته است و طبیعتاٌ محصول آن هم نمیتواند کفایت لازم را داشته باشد.
بعد از اختلاس بزرگ اخیر برخی مجلس را مقصر دانستند. به نظرتان نظارت مجلس در این حوزهها تا چه حد مفید است؟
تصور من این است که اگر مجلس نماینده حقیقی مردم باشد و به وظایف خود عمل کند موضوعی برای این فسادها به وجود نمیآید.
شما میگویید که مجلس در همه امورکشور حق قانونگذاری دارد، درحالی که درمجلس ششم هم مشکل قانونگذاری درباره نهادهای زیرنظر رهبری وجود داشت؟
صریح قانون اساسی است که مجلس درجمیع امور مملکت حق قانونگذاری دارد و هیچ نهاد دیگری شریک مجلس نیست.
به نقش مجمع تشخیص مصلحت اشاره کردید. پیش از تشکیل مجمع، هر مصوبهای به رای دو سوم نمایندگان میرسید، دیگر نیازی به تصویب شورای نگهبان نبود. به نظرتان آن روش بهتر بود یا روش فعلی؟
زمانی در ابتدای انقلاب، اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان به جایی رسید که بنیانگذار جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که نوع آرای شورای نگهبان، مانع اداره صحیح و درست کشور شده است و با رد مصوبات مجلس کار اداره کشور تعطیل میشود. ایشان ابتدا این را راعلام کردند که اگر دو سوم مجلس رای دهند شورای نگهبان حق دخالت ندارد و مصوبه بدون احتیاج به تائید شورای نگهبان، قانون و قابل اجرا است. بعد از آن هم باز این اختلال در اداره کشور وجود داشت و سران وقت کشور نامهای به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشتند و از اختلال در اداره کشور شکایت کردند. ایشان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل و دستور دادند که شرعاٌ و قانوناٌ هر جا اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت مجمع تشخیص مرجع نهایی است. بعداً هم مجمع دراصل ۱۱۲ وارد قانون اساسی شد.
شما رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم بودید. از پیگیریهایتان در این کمیسیون و پروندههای مهم آن بگویید.
در دورهای که بنده حضور داشتم، اعضای کمیسیون اصل نود بزرگان مجلس بودند. آقای رضا خاتمی نایب رئیس مجلس و آقای شکوری راد عضو هیات رئیسه و دیگر چهرههای معتبر مجلس درکمیسیون حضور داشتند و این طور نبود که مسئولیت کمیسیون اصل نود به عهده یک نفر باشد و یک نفر همه بار را برعهده بگیرد. همه این آقایان دست به دست هم داده بودند و به شکایت همه افراد در مسائل مختلف رسیدگی میشد. مسائل اصحاب مطبوعات و برخی گروههای سیاسی و بعضی از مسائل مالی رسیدگی شد که مسائل مهمی بود که انعکاسش در عرصه جامعه وسیع و گسترده بود.
ما نه تنها جلسات رسمی کمیسیون بلکه جلسات غیررسمی را هم ضبط کردیم و درطول این چهار سال هر کس در آنجا حرفی زده ضبط و بعد از ضبط پیاده شده است. درعین حال همه اعضای کمیسیون مسئولیت آنچه درکمیسیون اتفاق افتاده را پذیرفتهاند و من هم به عنوان مسئول کمیسیون، همیشه و همه جا مسئولیت آن دوره و گزارشها و نظریاتی که داده شده است و مکاتبات مفصل و طولانی را میپذیرم.