نسخه آرشیو شده

وزارت مسکن به دنبال «خانه خالی»
از میان متن

  • براساس نظر کارشناسی وزارت مسکن، «محتکر مسکن» به کسانی گفته می‌شود که مالک حداقل دو واحد مسکونی خالی از سکنه و بیشتر، در کلان شهر تهران یا کرج باشند.
موضوع مرتبط

مردمک
پنج‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۳ | کد خبر: 54258

وزارت مسکن با هدف کنترل قیمت مسکن، طرح جلوگیری از احتکار مسکن را پیگیری می‌کند.

دولت ایران با هدف کنترل قیمت ملک و اجاره بها و جلوگیری از احتکار مسکن، «سامانه خطوط ویژه تلفن» را برای معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، راه‌اندازی کرده است.

با راه‌اندازی این سامانه شهروندان تهران و کرج می‌توانند مشخصات خانه‌های خالی را در محله‌ها و مجتمع‌هایی که بیش از یک واحد آن خالی است، در اختیار وزارت مسکن قرار دهند.

به گزارش وب‌سایت تابناک، شماره تلفن گويای 88779354 در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دريافت پيام‌های مردمی در خصوص وضعيت خانه‌های خالی از سكنه است.

بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت مسکن قصد دارد محتکران مسکن را شناسایی کند و واحدهای مسکونی خالی خود سریع‌تر اجاره دهد.

براساس نظر کارشناسی وزارت مسکن، «محتکر مسکن» به کسانی گفته می‌شود که مالک حداقل دو واحد مسکونی خالی از سکنه و بیشتر، در کلان شهر تهران یا کرج باشند.

به گفته رسول خادم، نماینده شورای شهر تهران در حال حاضر شش تا هفت درصد خانه‌های تهران خالی از سکنه است.

سال گذشته وزیر مسکن و شهرسازی شمار خانه‌های خالی از سکنه را 480 واحد اعلام کرده بود، اما خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه املاک تعداد واحدهای خالی از سکنه را تنها بیش از 800 واحد گزارش کرد.

پیش‌بینی‌های قیمت مسکن

وزیر مسکن در پایان سال 88 وعده کرده بود که قیمت مسکن در سال 89 افزایش نخواهد یافت؛ اما در همان زمان کارشناسان بخش مسکن افزایش قیمت به ویژه در مورد اجاره بها را با احتمالی قوی پیش‌بینی کرده بودند.

براساس اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در سال 88 یک میلیون و 600 هزار تومان بود.

همچنین میزان اجاره بها در سال 88 نسبت به سال 87 بالغ بر 15 درصد رشد را تجربه کرد. در سال 88 بیشترین میزان اجاره بها در تهران مربوط به منطقه سه و کمترین میزان اجره بها مربوط به منطقه 20 بوده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌بینی کردند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش تورم و نقدینگی، افزایش قیمت مسکن در سال جاری حتمی خواهد بود.

یکی از کارشناسان مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا زمان افزایش قیمت مسکن را خردادماه پیش‌بینی کرده و گفته بود: به نظر نمی‌رسد قیمت مسکن کاهش یابد. به عقیده وی تورمی در راه است که بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد.

محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن دیگری در فروردین ماه درگفت‌وگو با همین خبرگزاری از احتمال افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال جاری خبرداده بود.

با وجود مغایرت این پیش‌بینی‌ها با وعده‌های دولت، شرایط موجود در بازار مسکن به پیش‌بینی‌های انجام شده توسط کارشناسان نزدیک‌تر است.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روز 22 تیر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، از افزایش 35 درصدی اجاره بهای مسکن خبر داد و علت این امر را رکود بازار دانست.

در عین حال مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه 23 تیر مجلس نسبت به افزایش اجاره بهای مسکن هشدار داد.

افزایش اجاره بهای مسکن در حالی صورت گرفته است که مقامات دولت دهم کاهش قیمت در سال 89 را وعده کرده بودند.

محمود احمدی‌نژاد، فروردین ماه امسال وعده داده بود که دولت او مسکن را از ردیف دغدغه‌های مردم خارج خواهد کرد و در سه سال آینده تولید مسکن به روز شده و قیمت مسکن برای نخستین بار پایین خواهد آمد.

در عین حال ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن نیز پیش‌بینی کرده بود که «با توجه به افزایش تولید مسکن»، قیمت مسکن 20 درصد کاهش یابد.

آقای صومعلو همچنین21 تیرماه به خبرگزاری ایسنا گفت که مبلغ اجاره بها افزایش نداشته است. به گفته وی، با وجود اینکه نرخ تورم در حال حاضر 10.3 درصد اعلام شده اما افزایش اجاره بها 5.1 درصد بوده است و از آنجا که این افزایش از نرخ تورم کمتراست، نرخ اجاره بها رشد نداشته است.

معاون وزیر مسکن با تاکید بر اینکه قیمت خرید و فروش ملک افزایش نمی‌یابد، گفت: دولت برنامه‌های حمایتی بسیار خوبی دارد و حتی برای زمانی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود نیز برنامه‌های حمایتی مناسبی اجرا خواهد شد.

آقای صومعلو، بر خلاف پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت مسکن در زمان هدفمند سازی یارانه‌ها، اعتقاد دارد که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت مسکن رشد نخواهد داشت.

به باور بسیاری از تحلیلگران بخش مسکن، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تسهیلات مسکن مهر و نیز افزایش نقدینگی در جامعه دلیل افزایش نسبی قیمت مسکن در سال جاری است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی