در ادامه روند بالا رفتن هزینه‌ها در یک ماه گذشته، برخی کالاهای مهم مصرفی در سبد خانوار ایرانی باز هم گران شد.

در ادامه روند بالا رفتن هزینه‌ها در یک ماه گذشته، برخی کالاهای مهم مصرفی در سبد خانوار ایرانی باز هم گران شد.

به گزارش ایلنا، بازار کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای ایران در چهار ماه گذشته یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران رکود همراه با تورم را سپری کرد.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1389 نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافته که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، این شاخص 8.3 درصد رشد داشته است.

این در حالی است که با وجود کاهش نرخ تورم، که به گفته بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال تا 9.9 درصد بود، مردم کاهش قیمت‏ها را لمس نمی‌کنند.

در حال حاضر هر کیلو گوشت قرمز مدتی است بین 10 تا 12 هزار تومان، بنا بر آنچه اتحادیه‌ فروشندگان گوشت اعلام کرد، فروخته می‌شود.

هرچند در بازار غیر رسمی، شهروندان حتی می‌گویند که قیمت گوشت تا بیش از 18 هزار تومان هم رسیده است. این قیمت نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

قیمت گوشت مرغ هم بر اساس اعلام بانک مرکزی، در روزهای گذشته بار دیگر جهش قیمت داشته و با 10.2 درصد افزایش، به مرز هر کیلو 3500 تا 3800 تومان رسیده است.

همچنین قیمت برنج ایرانی اکنون با توجه به آغاز برداشت در ثبات نسبی است و قیمت برنج وارداتی با نوسان تا 10 درصد گران شده است.

قیمت یک کیلو برنج خارجی 1800 تا 2000 تومان و قیمت یک کیلو برنج ایرانی 2500 تا 3500 تومان نوسان دارد.

ایلنا می‌نویسد هنگامی که بحران در یک اقتصاد کلان حاکم باشد و هیچ تضمین کننده ثباتی در بازار نباشد، اولین جایی که در این اقتصاد کلان مورد تهاجم قرار می‌گیرد، شاخص قیمت‌ها در بازار مصرفی است.

پیش‌بینی شده است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال و قوت‌گرفتن فضای روانی جامعه درباره تورم، قیمت‌های کنونی نیز در بازار به شدت افزایش پیدا کند و زمینه بهره‌برداری سودجویان و واسطه‌ها فراهم شود.

تعریف بانک مرکزی از آمار

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، روز نهم تیر اعلام کرد که نرخ کنونی تورم در ایران 11.8 درصد است و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال، نرخ تورم بیش از سه درصد افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برخلاف ارقام اعلام شده، گفته بود که نرخ تورم در ایران پس از سال‌ها تک رقمی شده و در اردیبهشت امسال به 9.9 درصد رسیده است.

اما روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دو هفته پیش گزارش داد که بانک مرکزی ایران با نمره 0.313 از نمره ایده‌آل «یک»، در رتبه پایین استقلال است. استقلال بانک مرکزی در کشورها، از راهکارهای اصلی کنترل تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ادعای برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت درباره احتمال دستکاری در نرخ تورم، گفته است: کارشناسان خبره‌ای در بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند و آنان تحت هیچ شرایطی، حتی به دستور بنده حاضر نیستند به میزان بسیار بسیار اندک نرخ تورم را غیرواقعی اعلام کنند.

با این که بانک مرکزی می‌گوید که نرخ تورم کاهش داشته است، اما روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد که به تعریف بانک مرکزی از تورم باز می‌گردد.

بر اساس تعریف بانک مرکزی، رشد میانگین شاخص قیمت‌ها در طول یک سال تورم خوانده می‌شود؛ پس حتی اگر قیمت 10 تا 20 قلم کالا دو برابر شود، تورم افزایش چشمگیری نخواهد داشت چون میزان تورم بر اساس تاثیر قیمت 359 قلم کالا ارزیابی می‌شود.

وعده کنترل بازار در بسته نظارتی دولت

از نیمه دوم امسال با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون حذف یارانه‌ها قرار است یارانه 16 کالا و خدمات حذف شود و این کالاها و خدمات به قیمت جهانی عرضه شود.

یارانه کالاهایی مانند گندم، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر و همچنین بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق و آب در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس فروخته می‌شود.

این در حالی است که به گفته برخی مسئولان اقتصادی کشور، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تورم را 9 تا 12 درصد افزایش می‌دهد، هر چند طبق گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، این رقم به 15.1 درصد می‌رسد.

دولت در کارگروه اقتصادی خود و در بسته سیاستی-اجرایی نظارت و بازرسی در سال اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که میزان بازرسی و تنظیم قیمت‌ها در بازار از چهار به هشت میلیون مورد افزایش پیدا کند.

همچنین وزارت بازرگانی درباره کنترل بازار در این شرایط قول داده است که جای هیچ نگرانی از کمبود کالا نیست و با سوءاستفاده‌های احتمالی برخورد می‌شود.