دادستان همدان روز پنج‌شنبه (31 تیر) اعلام کرد که دست پنج سارق در زندان مرکزی همدان قطع شد.

دادستان همدان، روز پنج‌شنبه (31 تیر) اعلام کرد که دست پنج سارق در زندان همدان قطع شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان همدان امروز با اعلام این خبر گفت که میانگین سنی سارقان 25 سال بوده و همه آنها به جرم «سرقت‌های بزرگ» به قطع دست محکوم شده بودند.

حکم این پنج نفر در زندان مرکزی همدان اجرا شده است و برخی از آنها اهل همدان نبودند.

در اوایل تیرماه امسال روزنامه کیهان خبر داد که دست یک سارق در شهر ملایر قطع شد. همان زمان هم گفته شد که متهم بارها دست به دزدی زده و چندین بار دستگیر و مجازات شده بوده است.

پیش‌تر در فروردین ماه امسال روزنامه ایران خبر داد که حکم قطع دست و پای یک سارق مسلح را در زندان اجرا شد.

در سال 88 دست کم اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در تهران و شهرهای دیگر گزارش شده است.

اکبر بیگلری، دادستان همدان، سرقت را یک «جرم دو وجهی» خواند که شامل «حق شخص» و «حق خدا» می‌شود و گفت که اگر متهم رضایت شاکی را جلب کند، جنبه «حق الله» همچنان باقی می‌ماند.

دادستان همدان می‌گوید که پنج زندانی که دست آنها قطع شد، سابقه دزدی «حیوانات، خودرو، خانه، پول، هتک حرز، لوازم برقی و طلا» داشتند.

قانون مجازات اسلامی

براساس بخش هشتم قانون مجازات اسلامی شامل بندهای 197 تا 203، سرقت یعنی «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و 16 شرط دارد.

براساس قانون مجازات اسلامی، بالغ بودن از نظر شرعی، عاقل بودن، عدم سرقت با تهدید و اجبار، داشتن قصد انجام آن، آگاه بودن به مال دیگری و حرام بودن دزدیدن آن از جمله شرایط اجرای مجازات سرقت است.

در این قانون شرایط و راه‌های اثبات جرم سرقت هم توضیح داده شده است.

در شرایط اجرای حد سرقت، همچنین شرط است که صاحب مال از سارق شکایت کرده باشد و سارق هم پیش از اثبات جرمش توبه نکرده باشد.

براساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی، شهادت دو مرد عادل، دو بار اعتراف سارق در حضور قاضی و علم قاضی به عنوان سه راه‌ اثبات جرم سرقت شناخته می‌شود.

مجازات یا حد سرقت بار اول یعنی قطع چهار انگشت دست راست، سپس قطع پای چپ به حد نصف قدم و سرانجام حبس ابد و اعدام است.

«سارقان، شرایط حد سرقت را داشتند»

دادستان همدان با اشاره به 16 شرط قطع دست در قانون مجازات اسلامی، گفته است که پنج متهمی که دست آنها قطع شد دارای شرایط مجازات بوده‌اند، شاکی خصوصی داشته‌اند و «حرز» را شکسته‌اند.

آقای بیگلری بر این باور است که وقتی «دستی به سرقت عادت کرد و باعث آزار مردم شد، باید کوتاه شود».

او گفت «سرقت حدی» مربوط به سارقی است که بیش از 100 بار سرقت کرده باشد.

اجرای مجازات‌های حدود از جمله مواردی است که علمای مذهبی درباره آن اختلاف‌نظر دارند.

برخی از آنها گمان می‌کنند که هیچ یک از احکام حدود و مجازات نباید در زمان غیبت امام زمان اجرا شود.

به گزارش شیعه نیوز، آیت‌الله یوسف صانعی در پاسخ به یک استفتا در سال 86، اجرای حدود در زمان غیبت امام زمان را با استناد به فتوای علمایی مانند میرزای قمی، «محل تامل و توقف» دانست و گفت به جای آن باید «تعزیر» اجرا شود.

دادستان همدان در اظهارنظر دیگری گفت که حکم قطع دست این پنج سارق در ملاء عام اجرا نشد تا ایران به زیر پا گذاشتن حقوق بشر متهم نشود.

سازمان‌های حقوق بشری و نیز سازمان عفو بین‌الملل بارها به برخی از شیوه‌های مجازات در ایران مانند اعدام، سنگسار و قطع دست و پا اعتراض کرده‌اند.

در جدید‌ترین بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره این موضوع که سال پیش منتشر شد، از قطع اعضای بدن و شلاق زدن به عنوان مجازات‌های «بی‌رحمانه و غیرانسانی» یاد شد که نمونه روشن «شکنجه‌» است.