شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری از این نهاد صنفی خواسته است در مقابل بازداشت همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری سکوت نکنند. او نوشته است که این بازداشت‌ها برای فشار بر آقای مصطفایی است که وکالت پرونده‌های حقوق بشری مختلفی از جمله پرونده سکینه آشتیانی را بر عهده داشته است.

مطمئنا با خبر شده اید که در روز شنبه دوم مرداد 1389، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند.

بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.

در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن 43 ساله ارومیه ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین المللی وسیع، متوقف شد.

محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه‌ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه‌ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام گیری قرار داده است.

علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله‌ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده اند؛ برعکس، جزئیات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیتهای او گروگان گرفته می شوند.

سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می‌شده است.

در یکی از تازه ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.

اکنون پنج روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همینطور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می‌برند. دختر 7 ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر.

من، محمد مصطفایی را از زمانی می شناسم که در برخی از پرونده‌های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می‌کردیم. او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با «کمپین قانون بی سنگسار» مشارکت می‌کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل 9 زن و دو مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد.

در اسفند 1385، وقتی من به همراه 32 نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت.

هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی ترین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی ترین نهاد مدنی حقوقی است.

بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد. 

امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.