محمد مصطفایی، که در ایران وکالت پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی را به عهده داشت، به شایعه اعدام محمدی اشاره کرده و آن را برای جامعه مدنی ایران و خانواده محمدی مضر و خطرناک می‌داند.
احترام می‌گذارم به تمام عقايد انسان‌ها. با هيچ گروه و حزب و دسته سياسی همکاری ندارم، ولی تمام عقايد آنها را محترم می‌شمارم چرا که عقيده دارم برای رسيدن به دموکراسي بايد به عقايد ديگران احترام گذاشت. بنابراين اگر جملات زير خوشايند عده‌ای نيست از روی قصد و غرض و بي احترامی نگاشته نشده است و توقع ندارم که انتقاد نشوم.
موضع من کاملا مشخص است؛ به هيچ گروه و حزبی وابسته نيستم و مستقل عمل کرده و تنها هدفم احقاق حقوق مظلومين و ارتقاء حقوق بشر در ايران و ديگر کشورهای ناقض حقوق بشر است و به هيچ پست و مقامي هم نمی‌انديشم.
از دو روز پيش شايعات گسترده‌ای پيرامون اعدام قريب‌الوقوع سکينه محمدی در سايت‌های خبری و روزنامه‌های بين‌المللی صورت گرفت . تنها يک منبع غير موثق، نظرات بسياری از دلسوزان و انديش‌مندان و سياسيون و فعالين اجتماعي را به خود جلب کرد.
در حالي که مجازات اعدام با طناب دار، در پرونده خانم سکينه محمدی نبوده است، عده‌ای حکم به محکوميت خانم سکينه محمدی به اعدام صادر کردند و از همه بدتر اينکه زمانی نيز برای اجراي اين حکم در نظر گرفته و اعلام کردند که روز چهارشنبه (امروز) سکينه محمدی اعدام خواهد شد.
صدور اين حکم چه قيميتی داشت؟ چرا چنين حکمی صادر شد؟ و آيا صدور چنين حکمی ارزش ورود استرس و ترس و نگرانی را به جامعه جهانی داشت؟ بعد هم در کمال تعجب اعلام شد دولت جمهوری اسلامی جلوي اجرای حکم را گرفته است در حالی که اصلا از بدو امر مجازات اعدامی مطرح نبوده است که جلوی آن گرفته شود.
بارها و به کرات ضمن انتقاد از رويه و نگرش مقامات جمهوری اسلامی به وضعيت حقوق بشر در ايران متذکر شده ام که خانم سکينه محمدی تنها به مجازات سنگسار محکوم شده و اين مجازات به هيچ عنوان قانونی نبوده است ،صرف نظر از اينکه مجازات سنگسار و حتی اعدام به شيوه‌های ديگر مجازاتی برخلاف کرامت ذاتی انسانهاست و مجازاتی وحشيانه و ددمنشانه است. اما بدون توجه به اين تاکيد، باز هم شاهد آن هستم که همچنان عده‌ای می‌خواهند سکینه محمدی را اعدام کنند. سکينه محمدی برای عده‌ای شده است طعمه‌ای برای رسيدن به اهدافی سياسی و غير مدنی و مطرح کردن خود. و اين به هيچ عنوان اخلاقی و انسانی نيست.
حال نيز تاکيد می‌کنم. در پرونده خانم سکينه محمدی مجازاتی به نام اعدام با طناب دار وجود ندارد و احدی نمی‌تواند چنين مجازاتی را بر دوش خانم محمدی بار نمايد. مطرح کردن اينگونه شايعات نه تنها به نفع محکوم به اعدام و خانواده اش نيست، بلکه به نفع فعالين حقوق بشر نيز نیست. چرا که با مطرح کردن اينگونه شايعات، دستاويزی به دولت جمهوری اسلامی به عنوان يکي از بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر می‌دهيم تا به راحتی بتواند سکينه را اعدام کند. بنابراين بايد هوشيار بود و با دقت بيشتری خبرسازی کرد. مطرح کردن اينگونه شايعات با اين گستردگی به صلاح هيچ کس نيست.
اميدوارم مسئولين جمهوری اسلامی نيز بيش از اين جامعه جهانی را معطل نگذارده و مجازات سنگسار را از قوانين جمهوری اسلامی بردارند و اگر قائل به جرم بودن زنا هستند، مجازاتی را به تصويب رسانند که مجرم بتواند به جامعه بازگردد، چرا که فلسفه مجازات‌ها صرفا تنبيه و تنبه بود و عاملی است برای پيش گيری از وقوع جرم و اصلاح مجرم.
