روزنامه کیهان ادعا کرد که شش نفر از معترضان پس از انتخابات در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.

روزنامه کیهان ادعا کرد که شش نفر از معترضان پس از انتخابات در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.

روزنامه کیهان از این شش نفر به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق نام برده است. این اتهامی است که در دادگاه انقلاب به آنها وارد شده است.

سایت تابناک نوشت که در میان این افراد که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند، فردی به نام جعفر ک. حضور دارد که شهریور سال گذشته بازداشت شده بود.

روزنامه کیهان ادعا می‌کند که جعفر ک. پیش از این در دهه 60 به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق، 10 سال در زندان به‌سر برده و در سال 70 آزاد شده است.

همچنین در این گزارش ادعا شده است که پسر این شخص در پایگاه اشرف در عراق به‌سر می‌برد و به همکاری با این سازمان ادامه می‌دهد.

تابناک نوشته است که این شخص که از او با نام «کاظمی» یاد می‌کند، به اتهام «محاربه، اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این متهم از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و درخواست دادرسی او توسط شعبه 31 دیوان عالی رد شده است.

در گزارش تابناک و روزنامه کیهان هویت پنج محکوم دیگر مشخص نشده است.

مجوعه فعالان حقوق بشر نیز حکم اعدام جعفر ک. را تایید کرده و نام خانوادگی او را «کاظمی» معرفی کرده‌اند.

بنا به نوشته این خبرگزاری فعالان حقوق بشر، جعفر کاظمی 46 ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز 27 شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند 209 منتقل و پس از 74 روز به بند 350 زندان اوین منتقل شد.

معترضان پس از انتخابات یا «محاربان»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در اسفندماه 88 خبر داده بود که شش نفر از شرکت‌کنندگان در ناآرامی‌های روز عاشورا به اعدام محکوم شده‌اند و احکام صادر شده درباره آنها در دادگاه تجدیدنظر است و پس از قطعی شدن، درباره آنها تصمیم‌گیری ‌خواهد شد.

در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات، بسیاری از معترضان بازداشت شدند که شماری از آنها به «محاربه» و «فساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «تبلیغ علیه نظام» و «قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب» متهم شدند.

براساس قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات محاربه، اعدام است.

دادستان تهران پیش از این نیز اعلام کرده بود که «آتش زدن اموال عمومی» در روز عاشورا، از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و قوه قضائیه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.

برخی از چهره‌های وابسته به حکومت مانند احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری از این هم فراتر رفته و حتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را به عنوان «رهبران معترضان» به «محاربه» متهم کرده و آنها را «مهدورالدم» خوانده بودند.

در همین حال در دی‌ماه 88، جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار تقلیل مهلت اجرای حکم اعدام «محاربان» از 20 روز به پنج روز شدند تا این افراد سریع‌تر اعدام شوند.

این طرح دو فوریتی را 36 نفر از نمایندگان حامی دولت و به پیشنهاد روح‌الله حسینیان مطرح کردند.

توجیه ارائه‌کنندگان و امضاکنندگان این طرح دو فوریتی «حوادث انتخابات و عاشورا و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین و بازدارندگی آن» بود.

اعدام دو نفر ابه اتهام محاربه

در بهمن ماه سال 88، دو نفر از بازادشت‌شدگان که به اتهام «محاربه» محکوم شده بودند، اعدام شدند.

محمدرضا علی‌زمانی (متولد 1351) در فروردین 88 یعنی پیش از دهمین انتخابات ریاست جمهوری به اتهام عضویت در «انجمن پادشاهی ایران» بازداشت شده بود. یکی از اتهام‌های او خروج غیر‌قانونی از کشور و «دیدار با افسران آمریکایی» در عراق بود.

همچنین آرش رحمانی‌پور (متولد 1368) به گفته وکیلش، پیش از انتخابات دستگیر شده بود اما او در دومین جلسه دادگاه‌های علنی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ظاهر شد و به رابطه با انجمن پادشاهی ایران اعتراف کرد.

هرچند آرش رحمانی‌پور در دادگاه پوزش خواست، اما حکم اعدامش در آبان ماه اعلام شد.

در اردیبهشت امسال هم یک معلم کرد و چهار زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین به دار آویخته شدند.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، به جرم «دست‌داشتن در عملیات تروریستی» اعدام شدند.

فرزاد کمانگر، معلم کرد در 28 مرداد 85 در تهران دستگیر شد و به اتهام شرکت در حمله مسلحانه راهی زندان شد. اما آقای کمانگر و خانواده‌اش این اتهام را رد کردند و گفتند که او برای درمان برادرش به تهران رفته بود.