در یک هفته گذشته چندین مورد اعدام در شهرهای ایران گزارش شده که تازه‌ترین آن اعدام سه نفر به «جرم نگهداری و خرید و فروش موادمخدر» در اصفهان بوده است.

محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، گفته است که روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت سه نفر در زندان مرکزی اصفهان به جرم خرید و فروش ۷۷ کیلوگرم هروئین و کراک به دار آویخته شدند.

یک روز پیش از آن مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، از اعدام سه «قاتل» به دلیل «تجاوز به عنف و قتل» در این شهر خبرداده بود.

مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه که ازسوی اتحادیه اروپا به اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده، گفته بود که حکم قصاص نفس درمورد این سه نفر اجرا شده است.

قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا از جمله مواردی است که در قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

نهادهای حقوق بشر بین‌المللی، ایران را به دلیل اعمال مجازات اعدام برای انواع جرائم، از جمله زنا و قاچاق مواد مخدر همواره مورد انتقاد قرار داده‌اند.

روز ۱۳ اردیبهشت نیز حکمت علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، از اعدام چهار زندانی «متهم به قاچاق موادمخدر» در شهر اراک خبرداده و گفته بود که این اعدام‌ها «برای عبرت گرفتن قاچاقچیان» اجرا شده است.

دریک مورد دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از رئیس دادگستری کازرون در استان فارس از اعدام یک مجرم به‌خاطر «عمل لواط نسبت به یک کودک ۹ ساله» در روز نهم اردیبهشت خبرداده بود.  

اجرای اعدام در ایران با واکنش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که فروردین ماه منتشر شد، اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۲، چهار برابر عربستان سعودی بوده است و ایران رتبه اول اعدام در منطقه خاورمیانه را از آن خود کرده است.

براساس گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر ایران با اجرای دست‌کم ۳۱۴ حکم اعدام در سال میلادی گذشته، از نظر تعداد اعدام‌ها، در خاورمیانه رتبه نخست را دارد و در دنیا نیز  پس از چین جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

در واکنش به اعدام‌ها در ایران کاترین اشتون، نماینده سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته بود که اکثر این حکم‌های اعدام در دادگاه‌هایی صادر می‌شوند که بدون رعایت موازین حقوقی و در نظر گرفتن حق دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شوند و در ارتباط با جرائمی هستند که طبق استاندارد‌های بین‌المللی مجازاتشان اعدام نیست.