رئیس شورای مرکزی خانه احزاب در خصوص عدم تمدید پروانه فعالیت خانه احزاب می‌گوید که اين پروانه به دلايلي تمديد نشده است. اما مسوولان پيگير اين مساله بوده‌اند و عدم تمديد باعث عدم فعاليت و غيرقانوني بودن فعاليت خانه احزاب نيست.

رئیس شورای مرکزی خانه احزاب گفت پروانه فعالیت خانه احزاب به دلايلی تمديد نشده است، اما مسوولان پيگير اين مساله بوده‌اند و عدم تمديد باعث عدم فعاليت و غيرقانونی بودن فعاليت خانه احزاب نيست.

به نقل از خبرگزاری ایلنا، حسین کاشفی افزود كه حذف افراد با تهمت از چرخه فعاليت‌ها با ديدگاه فرهنگی و اعتقادی ما مغايرت دارد. به گفته وی «تلاش برای ايجاد فضای حذف ديگری برخورد مناسبی نيست و نوعی تنگ‌نظری است كه به نفع كشور نيست. ايجاد يك جامعه انقباضی، محروم كردن كشور از نيروهای راسخ به اسلام، برخوردی غيرقانونی است.»

چندی پیش محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، گفته بود که اعتبار پروانه خانه احزاب  اعتبار چندين سال پيش تمام شده و این تشکل می‌بايست قبل از انقضای سه سال اول به تمديد مجوز فعاليتش مبادرت می‌ورزيد. وی تاکید کرده بود که با توجه به اينكه خانه احزاب تشكلی صنفی محسوب می‌شود پروانه فعاليتشان هم به مدت سه سال اعتبار قانونی دارد.

این در حالی است که به گفته ابوالقاسم رئوفیان، عضو شورای مرکزی اول و دوم خانه احزاب و سخنگوی دوره دوم، تشکیلاتی مانند خانه احزاب، احتیاجی به اخذ پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور ندارند چرا که خود متشکل از تشکل‌های سیاسی‌ دیگری‌اند که باید از کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت اخذ کرده باشند ولی خود جبهه که مرکب و متشکل از این سازمان های سیاسی است نیازی به اخذ پروانه ندارد.

به گفته غلامحسین امیری، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین که از احزاب تشکیل دهنده خانه احزاب است، «خانه احزاب باشگاهی برای تعامل و تضارب آرا احزاب قانونی است.» این تشکل صنفی بر اساس اساسنامه و آیین نامه در سال 1383 و با امضای وزیر کشور وقت، عبدالواحد موسوی لاری، تاسیس شده تا احزاب و تشکل های سیاسی زیر یک تشکل واحد به هم اندیشی پرداخته و از حقوق صنفی خود دفاع کنند.

انتخابات سال 88 خانه احزاب

رئیس شورای مرکزی خانه احزاب در خصوص انتخابات خانه احزاب که سال گذشته برگزار شد گفت:  از مهرماه سال گذشته هيات‌رئيسه انتخاب شده و مشغول كار است. نمی‌دانم چه شده كه گروهی ناگهان به ياد مطرح كردن اينگونه مباحث افتاده‌اند.

روز شنبه نهم مرداد اسدالله بادامچیان، عضو هیئت موتلفه اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که انتخابات خانه احزاب بدون حضور ناظر وزارت کشور بوده و غیرقانونی محسوب می شود.

غلامحسین امیری هم گفته بود که هم اکنون رئیس این تشکل، نماینده یکی از احزاب توقیف شده است. به گفته وی هرگاه حزبی توقیف شود دیگر مجوز فعالیت نداشته و نمی‌تواند در این تشکل نماینده‌ای داشته باشد. بنابراین اگر این تشکل بخواهد به فعالیت‌های خود ادامه دهد و در راستای رفع اشکالات کمیسیون ماده ده احزاب گام بردارد لازم است برای هیات رئیسه انتخابات مجدد برگزار کرده و از نمایندگان احزاب دارای مجوز درخواست همه‌پرسی دیگری کند.

آخرین انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب مهرماه سال 88 برگزار شده بود و از مجموع 21 عضو، 16 نفر از ائتلاف اصلاح طلبان، سه نفر از ائتلاف اصول گرایان و 2 نفر از مستقل ها انتخاب شده بودند. هرچند خبرگزاری ها در آن زمان خبر از ابطال نتیجه انتخابات خانه احزاب به دلیل عدم حضور نماینده وزارت کشور و به دنبال اعتراض برخی اعضا داده بودند، اما به گفته حسین کاشفی، خانه احزاب همچنان به کار خود ادامه می‌دهد

اصلاح قانون احزاب

به گفته غلامحسین امیری، آنچه که اکنون مدیریت این تشکل صنفی را با چالش مواجه کرده ایرادات قانونی است که کمیسیون ماده ده احزاب راجع به اساسنامه و تمدید پروانه وارد کرده است.

اما حسین کاشفی در این خصوص تصريح كرد: درحال حاضر اين مسئله، اصلاح قانون احزاب، در دستور كار مسوولان است كه چطور طبق قانون از فعاليت احزاب حمايت شود. البته واضح است كه اگر فضا مناسب‌تر باشد فعاليت احزاب بيشتر خواهد بود. درحال حاضر در تمام كشورهای توسعه‌يافته به اين نتيجه رسيدند كه بايد نهادهای مدنی و احزاب در صحنه باشند و آنها هستند كه بايد اداره امور را به دست گيرند.

محمود احمدی‌نژاد شنبه 19 تیر در یک همایش گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن «ولایت» است. وی روز ششم خرداد هم در کرمان گفته بود که گروه‌ها و احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند.

در همین راستا مصطفی‌ محمدنجار، وزیر کشور در میانه فرودین امسال اعلام کرده بود که دولت از کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور خواسته است که «با کارشناسی دقیق و استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان» طرحی را برای «بازنگری و اصلاح قانون احزاب» تدوین کند و به مجلس بفرستد.

قانون تشکیل احزاب در سال 1360 تدوین شد و مبنای فعالیت احزاب در کشور شد، اما وزارت کشور اصلی‌ترین علت تغییر قانون احزاب را «قدیمی بودن» و «تناسب نداشتن آن با شرایط روز کشور» برشمرده است.

به گفته محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در طرح پیشنهادی این وزارتخانه به مواردی مانند نظارت بر فعالیت احزاب، شرایط صدور مجوز، مسائل مالی و شفافیت مالی احزاب، توانمند کردن احزاب و اصلاح قانون احزاب توجه شده است.