سخنگوی دولت پس از جلسه هیات دولت در یکشنبه شب، از کاهش ساعات کار اداری در ماه رمضان خبر داد.

سخنگوی دولت پس از جلسه هیئت دولت در یکشنبه شب، از کاهش ساعات کار اداری در ماه رمضان خبر داد.

آقای رحیمی گفت که هیئت دولت تصویب کرده که ساعات كم شده از طریق «دوركاری» جبران شود.

معاون اول رئیس‌جمهور توضیح نداد که دور کاری به چه صورت عملی خواهد شد.

براساس تصمیم هیات دولت، فعالیت اداری در همه استان‌ها به غیر از تهران با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد و در بعد‌ از ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر پایان می‌‌یابد. در تهران هم ساعت آغاز فعالیت اداری، 9 صبح و ساعت پایان کار 14 تعیین شده است.

در این جلسه هیئت دولت همچنین برای بازنشستگان لشكری و كشوری در ماه رمضان، بسته‌ حمایتی كالا بالغ بر ‌٧٥٠ میلیارد ریال تصویب شد.

امسال، چهارمین سالی است که ساعات کار اداری در ماه رمضان کاهش داده می‌شود، این تصمیم اول بار در شهریور ماه 1386 اتخاذ شد.

پیش از آن، تنها در روزهای 19 و 23 رمضان، ساعات کاری دو ساعت دیرتر از ساعات معمول شروع می‌شد.

واکنش نمایندگان مجلس

به گزارش ایلنا، موسی‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با مصوبه هيات دولت برای كاهش ساعت كاری ادارات دولتی در ماه رمضان گفت که از لحاظ قانونی ميزان ساعت كار 44 ساعت در هفته است و دولت حق كاهش اين ميزان ساعت كاری را ندارد. به گفته وی دولت می‌تواند ساعات را به عقب و يا جلو بكشد اما نمی‌تواند از ميزان آن بكاهد.

ساعات کار کارمندان براساس قانون کار 44 ساعت در هفته و 176 ساعت در ماه تعیین شده است و تنها مجلس حق دارد که این قانون را تغییر دهد.

در شهریورماه 1386، چند روز پس از اعلام سخنگوی دولت مبنی بر کاهش ساعات کاری اداری در ماه رمضان، هم مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تفصیلی، این موضع‌گیری را مخالف قوانین جاری کشور اعلام کرده بود.

با وجود تذکر مجلس در آن زمان، محمود احمدی‌نژاد زیر بار نرفت و این مصوبه اجرا و ساعات کار در ماه رمضان کاهش داده شد.

این تصمیم دولت در سال 87 نیز با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

در شهریورماه 87، جمعی از نمایندگان مجلس هشتم با امضای نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تذکر به رئیس جمهور برای بازگشت ساعت کار ادارت به حالت قبلی را خواستار شدند.

اما علی‌رغم همه مخالفت‌ها، دولت از موضع خود مبنی بر کاهش ساعات کاری اداره‌ها کوتاه نیامد و این مصوبه در سال بعد و امسال نیز به تصویب رسیده است.

زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش ساعات کاری

تصمیم دولت در حالی اتخاذ شده، که پیش از این به دلیل تلاقی ساعت اداری با وقت نماز ظهر، یک ساعت از وقت اداری صرف نماز و نهار می‌شد.

با کاهش ساعات کاری به 5 ساعت در روز و احتساب یک ساعت وقت نماز، در عمل تنها 4 ساعت به کار اختصاص داده خواهد شد.

براساس خوش‌بینانه‌ترین آمارها، بهره‌وری بخش دولتی حداکثر یک و نیم ساعت در روز، یعنی 18.7 درصد است که با کاهش دو ساعته آن در ماه رمضان، این رقم به کمتر از 14 درصد می‌رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به کاهش ساعات کاری در ماه رمضان اعلام کرده بود که تصمیم هیئت دولت، موجب بروز مشکلاتی همچون گره‌های ترافیکی در ساعت‌های اولیه روز به دلیل همزمانی شروع کار بخش دولتی و خصوصی، کاهش کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی می‌شود.

در گزارش مجلس آمده است: کاهش قابل توجه ساعات کار به مدت یک ماه، باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی شده و از سوی دیگر بر عملکرد بخش‌های تولیدی نیز تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین مطالعات نشان داده که کارکنان در ساعت اولیه روز از انرژی بیشتری برای انجام کارها و وظایف محوله برخوردارند که تصمیم اخیر دولت موجب هدرروی بخشی از این انرژی می‌شود.

«با روزه‌خوارها برخورد می‌شود»

در آستانه ماه رمضان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی که در حاشیه همایش تقدیر از خبرنگاران حوزه نیروی انتظامی سخن می‌گفت با تاکید بر برخورد جدی با روز‌ه‌خواری در ملاء‌عام گفت: اگر این امر در خودرو اتفاق بیفتد، خودرو توقیف خواهد شد.

این اول بار نیست که پلیس از برخورد با روزه‌خواران خبر می‌دهد، معاون عملیات پلیس پایتخت سال گذشته اعلام کرد که از ابتدای ماه رمضان در سطح شهر تهران با 1385 مورد روزه‌خواری برخورد شده است كه 994 مورد در خودروی شخصی بوده است و از این تعداد 77 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. به 444 واحد صنفی نیز كه افراد اقدام به روزه‌خواری در آن‌ها می‌كردند، تذكر داده شده است.

مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد...»

قانون مجازات اسلامی نامی از «روزه‌خواری» نیاورده، اما روزه‌خواری را عملی حرام تعریف می‌کنند که به‌طور مطلق برای آن مجازات تعیین نکرده‌اند. این عمل درصورتی جرم تلقی می‌شود که جنبه علنی به خود بگیرد.