در تازه‌ترین واکنش نسبت به عملکرد دولت در رابطه با بازار، دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار اعلام رقم میلیاردی تخلف بازاریان را عملی «غیر‌قانونی و با اهداف سیاسی» عنوان کرده است.

دولت، بازار را مقصر گرانی‌ها می‌داند اما بازار هم سیاست‌های دولت را عامل افزایش قیمت‌ها می‌شناسد.

شکل‌گیری اعتصاب در بازار تهران و افزایش تنش‌ها که منجر به دستگیری برخی از بازاریان شد، بیش از پیش بر اختلاف بین بازار و دولت صحه گذاشت.

حالا در تازه‌ترین واکنش نسبت به عملکرد دولت در رابطه با بازار، دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار اعلام رقم میلیاردی تخلف بازاریان را عملی «غیر‌قانونی و با اهداف سیاسی» عنوان کرده است.

هفته گذشته جواد تقوی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان گفته بود: تا هفدهم مرداد ماه جاری، 24هزار پرونده تخلف بازاریان مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش آن‌ها 24 میلیارد و 700 میلیون ریال است.

اما در مقابل، دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با وب‌سایت «اقتصاددان» با اشاره به سخنان‌‌ معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، یادآور شد که اعلام کردن تخلفات به این صورت، خودش «تخلف» است.

احمد کریمی اصفهانی با تاکید بر این‌که بازرس حق ندارد، تخلفی را که به اثبات نرسیده، اعلام کند، گفت: بازرس هیچ‌گاه حق ندارد تخلف کشف شده‌ای را اعلام کند و تا اثبات نشدن جرم فردی در محاکم قضایی اعلام عمومی آن، خود یک جرم است. یعنی ابتدا باید در دادگاه طرح شده، سپس حکم قاضی مبنی بر مجرمیت صادر شود تا آن‌گاه قابل اعلام باشد.

آقای کریمی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه کنترل گرانی، مشکل گرانی را ناشی از «مدیریت غلط» دانسته و عنوان کرد که «این خود دولت است» که با مدیریت غلط به گرانی دامن می‌زند.

احمد کریمی اصفهانی به وب‌سایت اقتصاددان گفت: دولت با اعلام مکرر در مورد تامین کالا‌های اساسی ارزان، مسبب تورم است، زیرا توقع در مردم ایجاد می ‌کند.

به گفته دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، هنگام عرضه کالا‌های وعده داده شده چون مرغ و گوشت، مردم «اولاً با مقدار کم و ثانیاً با‌کیفیت بسیار پایین» مواجه می‌شوند.

کریمی اصفهانی، «پاسخ‌ندادن به تقاضای ایجاد شده» را عامل اصلی تورم های مقطعی می‌داند.

«دولت، سوء مدیریت‌ها را نمی‌بیند»

دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از این‌که دولت «سوء‌مدیریت‌ها را نمی‌بیند» گفت: دولت، تقصیر را گردن اقشار مردمی چون اصناف می‌اندازند تا ماهیت دولتی سوء‌مدیریت‌ها را برطرف کند.

کریمی اصفهانی ضمن اشاره به تورم چندرقمی در کالاهای اساسی، «ناتوانی دولت» را در مدیریت مساله تولید، دلیل اصلی آن عنوان کرد.

آقای کریمی گفت: این مسائل ربطی به توزیع‌کننده ندارد. باید بپذیریم که قیمت تمام شده بالاست، این گرانی است، نه گرانفروشی و این دو مورد با هم تفاوت اساسی دارند.

دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار درحالی که مشکل گرانی را ناشی از «مدیریت غلط دولت» عنوان می‌کرد، یادآور شد: گرانفروشی هنگامی است که کالا با قیمت مشخص و ثابتی عرضه می‌شود و توزیع‌کننده می‌خواهد سود بالایی روی آن بکشد، اما امروز مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است و با مدیریت غلط این خود دولت است که به گرانی دامن می‌زند.

آقای کریمی اصفهانی در پایان به مقامات دولتی هشدار دارد که برای حل مسائل، آن را به گردن یکدیگر نندازند، چرا که راه حل خوبی برای برخورد با مشکلات مردم نیست.

اعتصاب بازار و عقب‌نشینی دولت

در پی اعلام خبر افزایش 70 درصد مالیات، بسیاری از اصناف از جمله طلافروشی‌ها، سراجی‌ها‌ و پارچه‌فروشی‌ها روز 15 تیر مغازه‌های خود را تعطیل کردند و دست به اعتصاب زدند.

عقب‌نشینی دولت و تکذیب افزایش 70 درصدی مالیات اصناف، نتوانست موج اعتراض بازاریان را فرو نشاند. اگرچه عصر روز سه شنبه نمایندگان اصناف و دولت به تفاهم رسیدند، اما روز چهارشنبه اعضای شورای اصناف در نشستی با رئیس سازمان امور مالیاتی با بندی نسبت به توافقات صورت گرفته اعتراض کردند.

خبرگزاری ایسنا گزارش داد که روز چهارشنبه 16 تیر اعضای شورای اصناف در نشستی با رئیس سازمان امور مالیاتی با بندی از توافق روز سه‌شنبه مخالفت کردند که در آن موضوع تعيين ماليات‌ها را به كارگروه‌ها محول كرده است، درحالی که پیش‌تر اين اختيار به مجامع امور صنفی واگذار شده بود.

نمایندگان اصناف بازار در گفت‌وگو با رئیس سازمان امور مالیاتی، از ركود بازار، عدم رشد اقتصادی و تورم ابراز نگرانی کردند، اما این گفت‌وگوها ‌نتیجه‌ای نداشت.

تنش میان دو طرف تا جایی بالا گرفت که علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با هجوم اعتراض و پرسش نمایندگان مجامع صنفی روبه‌رو شد و جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد.

اعتراض اصناف مختلف و تعطیلی بازار در اعتراض به قتل یکی از بازاریان مشهور تهران به نام «حاجی کاشانی» در روز یکشنبه 20 تیرماه نیز ادامه یافت و بازار را به حالت نیمه تعطیل درآورد.

با وجود این‌که دولت میزان مالیات اصناف را در حد 55 درصد نسبت به آن‌چه در نظر داشت کاهش داد، اما بازاری‌ها به توافق دولت اعتماد نکردند و حاضر نشدند اعتصاب خود را بشکنند.

در روز سه‌شنبه 22 تیر هم دامنه اعتصاب گسترده‌تر شد و همچنان ادامه یافت. در نهایت با مسجل شدن عقب‌نشینی دولت در مورد مالیات، بازار به حالت عادی بازگشت.

این نخستین بار نیست که صاحبان اصناف در بازار و در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت دست به اعتراض می‌زنند.

در مهر ماه سال 87 نیز بازاریان تهران دو روز پشت سر هم در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت اعتصاب کردند و بازار را به تعطیلی کشاندند.