رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارنظر اخیر رئیسجمهوری درباره اینکه مصوباتی که قانون نمیداند را اجرا نمیکند، تاکید کرد: آنچه مجلس تصویب کند و مسیر تایید آن در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شود، قانون است و مجالی در این زمینه برای برداشتهای شاذ وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارنظر اخیر رئیسجمهوری درباره اینکه مصوباتی که قانون نمیداند را اجرا نمیکند، تاکید کرد: آنچه مجلس تصویب کند و مسیر تایید آن در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شود، قانون است و مجالی در این زمینه برای برداشتهای شاذ وجود ندارد.
به گزارش «مهر»، علی لاریجانی که امروز صبح، 24 مردادماه پس از سه هفته تعطیلات تابستانی مجلس سخن میگفت، تاکید کرد که سه قوه با پرهیز از «امور اختلافی جزئی و پرهیز از طرح مباحث بیخاصیت و انحرافی و یا متشابهات» مسیر وحدت ملی کشور را فراهم کنند.
اشاره آقای لاریجانی به سخنان اخیر محمود احمدینژاد است که گفته بود قانون تسهیلات ارزی برای مترو را قانون نمیداند و آن را اجرا نخواهد کرد.
طی ماههای گذشته، رئیس و نمایندگان مجلس در مواردی از آقای احمدینژاد انتقاد کردند که با پایان یافتن مهلت قانونی ابلاغ مصوبات مجلس، اقدامی جهت اجرایی شدن این قوانین نکرده است و درپی آن خود لاریجانی دستور انتشار آن مصوبات را به روزنامه رسمی داد.
قانون تجمیع انتخابات و قانون اختصاص بودجه به متروی تهران از جمله مصوباتی هستند که مجلس ناچار شد به جای دولت آنها را ابلاغ کند.
«قانونگریزیهای دولت، نشانه استبداد است»
از سوی دیگر، عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس در گفتوگو با «مهر» با اشاره به رفتار دولت در ماههای اخیر و «سرکشیهای دولت از قانون» گفت که اگر مجلس درمقابل عدم اجرای قانون در رأس قوه مجریه سکوت کند، «راه بازگشت از اصول انقلاب به رفتارهای استبدادی را هموار کرده است و هیچ پاسخی نیز در مقابل تاریخ نخواهد داشت.»
علی مطهری در بیان جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و مصوبات آن عنوان کرد که مطابق اصل 112 قانون اساسی، درصورت اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس بر سر مصوبهای، مجمع داوری خواهد کرد.
آقای مطهری با تاکید بر اینکه نظر مجمع حکم قانون را دارد، گفت: این قانون باید مانند سایر قوانین توسط دولت اجرا شود.
این نماینده تهران پیش از این در گفتوگو با هفتهنامه سروش با اشاره به «قانونگریزیها و انحرافات دولت» گفته بود: اینکه رئیسجمهور خیلی راحت بیاید بگوید من این قانون را قبول ندارم و اجرا نمیکنم، پدیده بسیار زشت و نوظهوری است. این نشانه استبداد است. بهعلاوه من نماینده مجلس هستم و وظیفه دارم از حقوق مردم دفاع کنم.
عضو فراکسیون اصولگرایان، رفتارهای اخیر محمود احمدینژاد را نشانه بارز میل رئیس دولت دهم به «تکروی» عنوان کرده و گفته بود: الان چند ماه است که ایشان قانون تسهیلات ارزی به مترو را اجرا نمیکند. با اینکه قانون کشور است میگوید اجرا نمیکنم، این یعنی چه؟ یا اینکه اکنون چند ماه است برخلاف قانون اساسی مصوبات دولت به مجلس ارسال نمیشود، چه معنایی میتواند داشته باشد؟
آقای مطهری تنها راه جلوگیری از وخامت رابطه مجلس و دولت را «اصلاح دولت» عنوان کرده و افزود: راه حل تمکین دولت به قانون است. راه حل اقتدار مجلس است. اگر مجلس درست به وظیفه خودش عمل کند و حتی اگر لازم است از رئیسجمهور سؤال کند به نفع کشور خواهد بود.
علی مطهری ضمن تاکید بر «استقلال و حفظ شخصیت مجلس»، با انتقاد از تحقیر مجلس در چند ماه اخیر، سوال از رئیسجمهوری را جزو وظایف مجلس عنوان کرده و یادآور شد که «به بهانه شرایط کشور این وظایف تعطیل نشود.»
به گفته عضو فراکسیون اصولگرایان، حتا اگر کشور زیر بمباران باشد ، «جامعه باید به آن حد از رشد اجتماعی و سیاسی برسد که سوال از رئیس جمهور در کمال آرامش انجام شود و یک امر طبیعی باشد.»
آقای مطهری با اشاره به جمعآوری امضا برای سوال از رئیسجمهوری درباره حرفهای مشایی، حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را مانع طرح آن در مجلس عنوان کرد.
به گفته آقای مطهری، «ضعف مجلس» و «عدم انجام وظایف» موجب شده است که «رئیسجمهور هرگونه بخواهد عمل کند.»
این نماینده تهران با انتقاد از عملکرد مجلس هفتم در برخورد با رفتارهای محمود احمدینژاد، مجلس هشتم را «مقداری بهتر» عنوان کرده و گفت: مجلس استقلال لازم ندارد. همچنین ثبات قدم ندارد. گاهی خودی نشان داده ولی بعداً متزلزل ظاهر شده است.
کشمکشهای مجلس و دولت اصولگرا
پیش از این و با شکلگیری مجلسی که عمدتا از طیفهای اصولگرایان تشکیل شده است، انتظار میرفت مجلس و دولت اصولگرا کشمکش چندانی با یکدیگر نداشته باشند اما بهخصوص در ماههای گذشته، دولت و مجلس بیش از پیش رو در روی هم قرار گرفتهاند.
محمود احمدینژاد دو ماه پیش در دیدار خصوصی با نمایندگان، مجلس را متهم کرد که 130 قانون بر خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است.
اشاره آقای احمدینژاد به مصوباتی بود که پس از موافقت نکردن شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشد.
رئیس دولت تلویحا دخالت مجمع تشخیص را زیر سوال برد. او در این مورد به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت؛ اگرچه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و یکی از مدافعان سرسخت محمود احمدینژاد در پاسخ یادآوری کرد که روند قانونگذاری در کشور بدون اشکال انجام میشود، اما این پایان دعوای مجلس و دولت نبود.
در یک ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها به فرستاده نشدن مصوبات دولت به مجلس اعتراض کردهاند.
سه هفته پیش علی لاریجانی به دولت درباره نفرستادن مصوبهها به مجلس هشدار داد و گفت که براساس قانون اساسی، مصوبههای هیات دولت باید به رئیس مجلس داده شود تا آنها را با قانون تطبیق دهد، اما مدتی است که این مصوبهها به هیات تطبیق مجلس فرستاده نمیشود.
رئیس مجلس تاکید کرد که فرستاده نشدن مصوبههای دستگاههای اجرایی به مجلس، برخلاف قانون است.