علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، با نوشتن نامه‌هایی جداگانه به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، ۲۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.
براساس گزارش خانه ملت تامین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی و اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی ازجمله مصوبه‌هایی است که آقای لاریجانی خلاف قانون اساسی این کشور برشمرده است.
علی لاریجانی با اعلام این که مصوبه تامین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی «بار مالی» دارد، در توضیح مغایرت آن با قانون اساسی گفته است: این مصوبه برای دولت ایجاد بدهی کرده و محل تامین آن مشخص نشده است. بند یک مصوبه مغایر با بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تامین اعتبار قبل از ایجاد بار مالی می‌باشد.
طبق بند مورد اشاره آقای لاریجانی «هرنوع مصوبه‌ای که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل تصویب و اجرایی است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی مربوطه تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف آن، تعهد زائد بر اعتبار است.»
اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی از دیگر مصوباتی است که رئیس مجلس آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و با اشاره به این‌که این مصوبه پیش‌تر هم رد شده، توضیح داده است که «مصوبه‌ای که در مقام اصلاح بند ۷ مصوبه اول صادر شده از حیث عدم تصریح به عبارت و اصلاحات بعدی در صدر آن، احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده محسوب شده و مغایر قانون می‌باشد.»
نحوه رسیدگی به تخلفات قوه مجریه ازدیگر مصوبات دولت است که رئیس مجلس آن را خلاف اصول اجرایی ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
علی لاریجانی با اشاره به این اصول قانون اساسی تصریح کرده است که «مراتب متضمن اعلام نظر قطعی و جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد و پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، بخش مورد ایراد مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد.»
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعدم مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تاکید کرده و تشخیص این امر را به شورای نگهبان واگذار کرده درعین حال رئیس مجلس باید از این عدم مغایرت آگاهی داشته باشد.
همچنین براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات دولت ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا درصورت مغایرت آنها با قانون، این مصوبات را برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.
رئیس مجلس ایران پیش از این نیر برخی مصوبات دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد را غیرقانونی اعلام و لغو کرده بود.
