در ایران قوانین مدنی به ظاهر خشک، زندگی عادی و روزمره خانواده‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از این دست قوانین می توان به روابط زن و مرد اشاره کرد که مردان را بر زنان غالب کرده و گویا زنان را مایملک مردان فرض کرده است.
گاهی تغییر و اصلاح برخی مسایل فرهنگی و عرفی با سختی بسیار همراه بوده و شاید این احتمال وجود داشته باشد که پس از گذشت مدت زمان مدیدی با تلاش‌های پیگیرانه اتفاق بیفتد.
بررسی ریشه‌های برخی از این مسایل در عرف و سنت، بی شک نشان می‌دهد که سهم قوانین در ساخت ریشه‌های رفتاری افراد جامعه اگر بیش از دیگر عوامل نباشد، کمتر نیست.
قطعا خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی از بسیاری تصمیم‌گیری‌ها و یا عدم تصمیم‌گیری‌های حکومتی و رها شدن به حال خود متاثر بوده و رنج می‌برد.
نوع روابط افراد در کانون چند نفره به نام خانواده، شاید در نگاه اول بیشتر خصوصی به نظر آید، اما با کاوش در قوانین اساسی و مدنی شاهد هستیم که بسیاری از روابط زناشویی از نگاه قانون گذار دور نبوده و تکلیف آن‌ها روشن شد است.
قوانین به ظاهر خشک، زندگی عادی و روزمره خانواده‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فرهنگ سازی عمیقی را صورت داده‌اند. از این دست قوانین، قوانینی است که روابط زن و مرد را در چمبره خود قرار داده و مردان را بر زنان غالب کرده و گویا زنان را ما یملک مردان فرض کرده است.
شاهد این مدعا آن است که وقتی با نگاهی به دور از پرده‌پوشی برخی قوانین مدنی را مطالعه و بررسی می‌کنیم، با قالب‌های خشک و یک طرفه و مردانه‌ای در آن‌ها مواجه می‌شویم.
وقتی در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر دانسته شده است (ماده 1105 قانون مدنی) از همین ابتدا می‌توان تصور یک خانواده ایرانی را از نظر قانون در سرپروراند.
بر اساس این ماده قانونی، این مرد است که می‌گوید هر کس در خانواده چه باید بکند و چگونه باید رفتار کند. زیرا ریاست مرد به خودی خود مدیریت بر امور را نیز به دنبال می‌آورد و از همه مهم‌تر این که وی را وارد حوزه «قدرت» می‌کند.
در این صورت و به موجب ماده 1105 قانون مدنی، مرد از حقی فراتر از زن در خانواده برخوردار می‌شود.
اما زمانی که قرار است زن از شوهر خود نفقه دریافت کند و امکان اشتغال نیز با اجازه وی میسر شود، دیگر مطمئن می‌شویم که زن در حیطه قدرت مرد است و قانون نویسان جامعه نیز بر این مساله تاکید دارند.
جالب آن که یک زن زمانی می‌تواند از نفقه که شامل نیازهای زندگی مانند مسکن، البسه و غذا و... می‌شود برخوردار باشد که بر اساس قانون از ادای وظایف زوجیت سرباز نزند. (ماده 1108 قانون مدنی)
زن همیشه و همه جا باید مطیع و فرمانبردار شوهر خود باشد، حتی زن حق ندارد به طور معمول در مورد محل زندگی اظهار نظر کند و باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند. (ماده 1114 قانون مدنی)
تنها در صورتی که در شرایط ضمن عقد اختیار تعیین منزل به زن نیز داده شده باشد، وی می‌تواند در زندگی زناشویی و هنگام تصمیم‌گیری در خصوص تعیین محل زندگی نظر دهد.
بر این نکته باید اذعان کرد که قوانین «زن ستیز» که بر اساس مستنداتی در فقه و سنت توجیه می‌شوند، به یک یا چند مورد محدود نمی‌شوند.
البته فعلا در حال بررسی قوانینی هستیم که به خانواده مربوط می‌شود، که هستند قوانین بسیاری که زنان و به طور کلی افراد جامعه را مایملک حکومت و تحت سیطره قدرت بالادستی محسوب کرده است.
آن چه بیشتر بر همه ما آشکار می‌کند که چگونه قانون، زنان را موجوداتی بدون اختیار، استقلال و حق برخورداری از آزادی دانسته است که به ماده 1133 قانون مدنی برمی‌خوریم.
ماده 1133 قانون مدنی می‌گوید: مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده مصوب سال 1341 است که با تغییرات کوچکی هم اکنون به این صورت درآمده است: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
وضعیت حضانت فرزند هم دست کمی از دیگر موارد ندارد. چرا که وقتی قانون گذار ولایت بر فرزند را از آن پدر و جد پدری دانسته است (ماده 1181 قانون مدنی) تکلیف مادر روشن می‌شود و این که وی هیچ حقی در این رابطه ندارد.
هر چند در این زمینه نمی‌توان تلاش‌های برخی فعالان اجتماعی را از نظر دور داشت که سعی کردند سن حضانت دختر و پسر را نزد مادر تا سن هفت سالگی افزایش دهند.
اگر بخواهم مسایل اجتماعی و خانوادگی در ایران را از منظر گزارش‌های تجربی و روزمره بکاوم که روزانه خبرهای بسیاری از این دست شنیده و خوانده می‌شود.
گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای در مورد «قتل‌های ناموسی» که بار دیگر تاکیدی است بر این مدعا که زنان باید در حیطه قدرت شوهران خود رفتار کنند و در غیر این صورت باید مجازات و تنبیه شوند.
جالب آن که قانون نیز به سادگی از کنار چنین قتل‌هایی می‌گذرد و مردان قاتل شایسته قصاص تشخیص داده نمی‌شوند.
قصد نداشته و ندارم که با این گزارش برای مسایل خانوادگی راه‌حل ارائه دهم، فقط بر آن بودم تا به طور مستند این نکته را مورد تاکید قرار دهم که مناسبات قدرت تا چه اندازه قوی است که حتی روابط عاطفی خانواده نیز از هجمه آن دور نبوده و تاثیرپذیر است.
و در نهایت می‌توان قضاوت کرد رفتار نسل‌های آینده را که درکنار حضور چنین قوانینی، هر روز در نزدیکی زنانی در دادگاه‌های خانواده که در حال گرفتن ذره‌ای از حقوق انسانی خود به این در و آن در می‌زنند، نفس می‌کشند.
