احمد صدر حاج سید‌جوادی، از اعضای شورای مرکزی تهضت آزادی ایران، در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرایم رئیس دولت دهم شد.

احمد صدر حاج ‌سید جوادی، از اعضای شورای مرکزی تهضت آزادی ایران، در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرایم رئیس دولت دهم شد.

به گزارش سایت جرس، احمد صدر حاج‌ سید جوادی، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ایران و عضو سابق شورای انقلاب و وزیر سابق دادگستری، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از آيت الله صادق لاريجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست تا ضمن آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، به ویژه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال گذشته، دادگاه‌های انقلاب را منحل كرده و به جرایم رئیس دولت دهم و تمامی كسانی كه كشور را در وضعیت بحران شدید امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار داده و دستور سركوب و كشتار مردم را صادر كرده‌اند، رسیدگی کند.

آقای سید جوادی در این نامه سرگشاده، با یادآوری شماری از بی‌عدالتی‌ها و نقض آشكار قوانین در جلسات رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی معترض به وضعیت كنونی، هشدار داد كه نقض حاكمیت و حقوق ملت و عدم امكان توسل مردم به شیوه‌های قانونی، لطمات جدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران پدید خواهد آورد.

این حقوقدان مخالف دولت، در نامه سرگشاده خود به آیت‌الله صادق لاریجانی با اشاره به مبارزات تاریخی ملت ایران برای تحقق عدالت قضایی از صدر مشروطه تا امروز می نویسد:

«ملت ایران به درستی دریافته بودند كه تنها یک قوه قضاییه بی‌طرف و فعال می‌تواند موجبات آزادی، دمكراسی و عدالت را در كشور فراهم نماید؛ که متاسفانه این خواسته، هرگز فراهم نگردید.»

آقای سيدجوادی در نامه خود، تجاوز صریح و آشكار از عدالت و بی‌طرفی در كلیت دستگاه دادگستری، تطویل دادرسی‌ها، رفتار غیر‌انسانی با متهمان جرایم عمومی در بازداشتگاه‌های نیروهای انتظامی و امنیتی و وجود قوانین تبعیض‌آمیز پیرامون حقوق زنان و بعضی از اقلیت‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از بی‌عدالتی‌های دستگاه قضایی ایران ذکر کرده است.

وزیر سابق دادگستری ایران، با تاسف بار خواندن وضعیت قوه قضاییه ایران، می‌نویسد: «‌صدها نیروی لباس شخصی و بعضاً نیروی انتظامی را كه در خیابان‌ها به هزاران نفر مردمی كه تنها جرمشان طرح پرسش "‌رای من كجاست؟‌" حمله كرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آن‌ها را به خاک و خون كشانده و شهید كرده‌اند،  كسی مورد پیگرد قضایی قرار نداده و در عوض، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، دانشجویی، كارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی را كه از وضعیت جاری ناراضی هستند، در محاكماتی كه نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبس‌ها و محرومیت‌های طویل‌المدت محكوم می‌سازند.»

آقای سيد‌جوادی در اعتراض به محکومیت روزنامه‌نگاران می‌نویسد: در شرایطی كه وفق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی بیشترین میزان محرومیت‌های اجتماعی آن‌هم در خصوص جنایتكارانی كه به قطع عضو محكوم‌اند، پنج سال بیشتر نیست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر اساس كدام مجوز قانونی روزنامه‌نگارانی مانند سركار خانم ژیلا بنی‌یعقوب و یا آقای دكتر احمد زیدآبادی را به سی سال و یا محرومیت مادام‌العمر از فعالیت مطبوعاتی محكوم می‌كنند؟»

این عضو شورای مركزی نهضت آزادی ایران، با اشاره به دستگیری ابراهیم یزدی و با استناد به ماده 121 قانون مجازات اسلامی از رئیس قوه قضاییه می‌پرسد: آیا برای جنابعالی‌، ریاست این دستگاه، این امكان وجود دارد كه از بازپرس دادگاه انقلاب سوال فرمایید كه بر اساس كدام علت فوری، جلب آقای دكتر یزدی در ساعت سه نیمه شب هفتم دی ماه 1388 صورت گرفته است؟ و اصولا قرار بازداشت ایشان چه مبنای حقوقی داشته است؟

احمد صدر حاج ‌سيدجوادی در پایان نامه خود از رئیس قوه قضاييه درخواست کرده که با توجه به نارسايی‌های بيش از حد دستگاه قوه قضاييه، و به خاطر «‌مصالح مملكتی و منافع عمومی ملت ایران»، دادگاه‌های انقلاب را منحل اعلام کند.

آقای سيدجوادی در قسمت دیگری از نامه سرگشاده خود، «‌از طرف عده متنابهی از مردم مظلوم و دیكتاتورزده ایران و همچنین از طرف فعالان سیاسی و اجتماعی ناراضی از وضع سیاسی و اجتماعی فعلی جامعه ایران»، خواهان اجرای عدالت قضایی و آزادی كلیه زندانیان سیاسی و رسیدگی به جرایم كسانی شده است که به گمان او كشور را در وضعیت بحران شدید امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار داده‌ و با تملق و چاپلوسی به آلاف و اولوف رسیده‌اند.

در حال حاضر سه تن از اعضای نهضت آزادی ایران «بدون توجیه و مجوز قانونی» در زندان به سر می‌برند. فرید طاهری عضو شورای مركزی نهضت آزادی ایران و امیر حسین كاظمی وبلاگ‌نویس و عضو شاخه جوانان این حزب، به جرم عضویت در این حزب و حضور در خیابان در روز عاشورای سال گذشته به سه سال حبس قطعی محكوم شده‌اند.

عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو ستاد 88 نیز به اتهام مشابه و حمایت از كاندیدای اصلاح‌طلبان، بیش از پنج ماه است كه در بازداشت موقت به سر می‌برد.

احمد صدر حاج سيدجوادی در نامه خود به رئیس قوه قضاييه، درباره زندانی شدن اعضای نهضت آزادی ايران می‌نويسد: «امروزه سه تن از اعضای شریف نهضت آزادی ایران آقایان مهندس فرید طاهری، مهندس عماد بهاور و امیرحسین كاظمی ماه‌هاست كه به اتهام عضویت در این حزب و به استناد نامه یاد شده در زندان‌ اوین و در شرایط دشوار به سر می‌برند و حتی بنا به گزارش خانواده‌ها از امكانات درمانی نیز محروم هستند.»

نگارش نامه‌های سرگشاده به رهبران و مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی به ويژه رئیس قوه قضاییه از سوی مخالفان حکومت، و تظلم‌خواهی از آنان، سنتی ریشه دار در جامعه و فرهنگ ایران است که با بسته شدن فضای سیاسی و دستگیری مخالفان دولت و منتقدان حکومت، بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته، افزایش يافته است.

چندی پیش عيسی سحرخیز، فعال سیاسی مخالف دولت در نامه سرگشاده ای که به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه فرستاد، از محسنی اژه‌ای، وزیر پیشین اطلاعات و دادستان کل کشور و آيت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان آمران ضرب و جرح خود در زندان شکایت کرده بود.

جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز چند روز قبل در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضائیه از صادق آملی لاریجانی خواست که دیوان عالی کشور را مامور رسیدگی به موضوع دخالت یک گروه امنیتی- اطلاعاتی سپاه در جریان دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کند. جبهه مشارکت همچنین در نامه خود خواهان آشکار شدن «تقلب در انتخابات»، «فرایند کودتا» و «عدم مشروعیت قانونی و شرعی محمود احمدی‌نژاد در جایگاه رئیس‌جمهوری» شد.