با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای تعیین قیمت کالا و خدمات از آنان سلب شد و در کارگروه تحول اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانهها متمرکز شد.
با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای تعیین قیمت کالا و خدمات از آنان سلب شد و در کارگروه تحول اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانهها متمرکز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 26 مرداد ماه در جلسه کارگروه تحول اقتصادی، اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تعیین قیمت کالا و خدمات را لغو کرد.
بر این اساس از این پس هر‌گونه تغییر در قیمت کالا و خدمات در کشور، در حوزه اختیارات کارگروه تحول اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانهها خواهد بود.
این اقدام در راستای کنترل قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از سوی دولت صورت گرفته است.
محمد‌رضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی در این‌باره گفت که با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر بازار و بحث قیمت‌گذاری و در راستای تقویت نظارت در این حوزه، تمامی تغییرات قیمت کالاها و خدمات باید فرآیند تصویب در کارگروه طرح تحول اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانهها را طی کند.
پیش از این، تعیین قیمت کالا و خدمات در اختیار دستگاه‌های اجرایی بوده است که با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و اصلاح قیمت‌ها، در اختیار کارگروه طرح تحول اقتصادی قرار گرفته است.
دولت در حالی اختیار تعیین قیمت کالاها را به کارگروه طرح تحول اقتصادی واگذار کرده که تاکنون وزارت بازرگانی اقداماتی را در راستای کنترل قیمت کالاهای اساسی در زمان حذف یارانهها، انجام داده است.
پیش از این وزارت بازرگانی بسته حمایتی - نظارتی هدفمندسازی یارانهها را تهیه کرده بود. وزارت بازرگانی در تهیه این بسته 13 قلم کالا و 12 قلم کالای صنعتی و برخی از خدمات دولتی را مورد توجه قرار داده است تا نسبت به کنترل قیمت آن‌ها در زمان اصلاح قیمت و حذف یارانهها اقدام شود.
در عین حال وزارت بازرگانی در راستای سناریوهای مختلفی که برای آزاد‌سازی قیمت‌ها و حذف یارانهها پیش بینی کرده بود، از ذخیره‌سازی 13 قلم کالای اساسی خبر داده است.
به گفته مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، ذخیره‌سازی این 13 قلم کالای اساسی به منظور کنترل قیمت‌ها صورت گرفته است.
با وجود سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده از سوی وزارت بازرگانی، انتقادات زیادی به افزایش قیمت کالاهای مختلف در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها وارد است.
عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد، با وجود آن‌که هنوز قانون هدفمندسازی اجرا نشده است، اما افزایش قیمت‌ها مشاهده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، آقای ترابی گفت که دولت باید جهت جلوگیری ازافزایش کاذب قیمت‌ها تلاش بیشتری کند چرا که تنها با انتشار خبر هدفمندسازی یارانهها در 6 ماه دوم سال، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش چشمگیری داشته است.
مقامات دولتی پیش‌بینی می‌کنند که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها کمتر از 10 درصد باشد.
معاون اقتصادی وزارت بازرگانی در گفت و گو با خبرآنلاین پیش‌بینی کرد، تورم هدفمندسازی یارانهها کمتر از 10 درصد خواهد بود. این مقام وزارت بازرگانی میزان تورم هدفمندسازی را شش درصد پیش بینی کرده است.
هدفمند سازی یارانهها در ایران
سابقه هدفمندسازی یارانهها در قالب سیاست اقتصادی جدی، به اواخر دهه 70 باز می‌گردد، تا آن‌جا که هدفمندسازی یارانهها در برنامه سوم توسعه، به یکی از محوری‌ترین موضوعات این برنامه مبدل شد. در برنامه سوم توسعه، دولت مکلف بود تا با مطالعه و کار کارشناسی دقیق، موضوع ساماندهی یارانهها را در دستور کار قرار دهد.
اگرچه طرح هدفمندسازی یارانهها در برنامه چهارم و در دولت محمد خاتمی از دغدغه‌های جدی بود، اما موضوع یارانهها بیش از آن‌که تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی باشد، دستخوش چالش‌های سیاسی شد که مهم‌ترین آن قانون تثبیت قیمت‌ها بود که در عمل، در جهت عکس هدفمندسازی یارانهها حرکت می‌کرد.
طرح تحول اقتصادی، یک طرح کلان است که دولت محمود احمدی‌نژاد آن را در بهمن سال 86 مطرح کرد. محورهای اصلی این طرح، اصلاح نظام بهره‌وری، نظام یارانهها، نظام مالیات، نظام گمرک، نظام بانک، نظام ارزشگذاری پول ملی و نظام توزیع کالاها، خدمات و صدور مجوزها عنوان شده است.
دولت با طرح‌ریزی طرح تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانهها و اصلاح قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد.
در همین راستا کارگروه تحول اقتصادی به منظور اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت تشکیل شده است. در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تشکیل شده است که بررسی مصوبات و اقدامات دولت در زمینه اجرای این طرح می‌پردازد.
سابقه هدفمندسازی یارانهها در قالب سیاست اقتصادی جدی، به اواخر دهه 70 باز می‌گردد، تا آن‌جا که هدفمندسازی یارانهها در برنامه سوم توسعه، به یکی از محوری‌ترین موضوعات این برنامه مبدل شد. در برنامه سوم توسعه، دولت مکلف بود تا با مطالعه و کار کارشناسی دقیق، موضوع ساماندهی یارانهها را در دستور کار قرار دهد.
اگرچه طرح هدفمندسازی یارانهها در برنامه چهارم و در دولت محمد خاتمی از دغدغه‌های جدی بود، اما موضوع یارانهها بیش از آن‌که تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی باشد، دستخوش چالش‌های سیاسی شد که مهم‌ترین آن قانون تثبیت قیمت‌ها بود که در عمل، در جهت عکس هدفمندسازی یارانهها حرکت می‌کرد.
