با مطرح شدن لایحه حمایت خانواده در این هفته در مجلس شورای اسلامی، این بار تعدادی از نمایندگان زن دور ه‌های پنجم و ششم، با حضور در مجلس پیرامون حذف و تغییر برخی از مواد این لایحه، با علی لاریجانی و نمایندگان به بحث و گفتگو پرداخته اند.
تعدادی از نمایندگان زن مجلس ششم در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، با حضور در مجلس شورای اسلامی به بحث و رایزنی با علی لاریجانی، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان در این باره پرداختند.
به گزارش «مهر»، در این نشست الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری‌منش و شهربانو امانی، نمایندگان زن از دوره‌های پنجم و ششم مجلس حضور داشته‌اند.
شهربانو امانی هدف از این حضور را «رایزنی پیرامون حدف موارد 23، 24 و 25 این لایحه عنوان کرده» که به گفته وی «می توانند آرامش کانون گرم خانوده‌ها را بر هم بزنند» و «هزینه‌های جدیدی را به نظام تحمیل کنند».
بر اساس ماده 23 و 24 این قانون که به مساله چند همسری مردان باز می‌گردد، مرد می‌تواند «از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند» و دادگاه هم در صورت «تشخیص توانایی مالی و اجرای عدالت» به وی این اجازه را خواهد داد.
موافقان لایحه در مجلس
لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در سخنانی با مهر درباره مخالفت برخی از گروه‌ها و افراد با این لایحه گفت: ما نباید آنچه را که مجامع بین‌المللی در نظر می‌گیرند، بگوییم. باید ببینیم حکم خدا و شرع مقدس چیست و بر اساس آنچه که به صلاح است عمل کنیم.
این نماینده مجلس، اکثریت ائتلاف اسلامی زنان و مخالفان این لایحه در مجلس را «از طیف بسیار میانه‌رو» توصیف کرد که «حداقل اصولگرایی را دارند».
خانم افتخاری با تاکید بر اینکه ضرورت ایجاب می‌کند که لایحه تصویب شود، گفت: اکثریت زنان مجلس با لایحه موافقند.
این نماینده مجلس با تاکید بر این مساله که «پاسخگوی مردم» هستند «نه مخالفان لایحه» درباره ملاقات زنان با نمایندگان مجلس گفت: خانم‌هایی که به نمایندگی از زنان به مجلس آمده بودند تا از حقوق آنها در این لایحه دفاع کنند حتی این لایحه را ندیده بودند. ما لایحه را برای مطالعه به آنها دادیم. اسمش این بود که این زنان به نمایندگی از بقیه آمدند ولی اطلاعی از لایحه نداشتند.
علاوه بر خانم افتخاری، غلامحسین الهام یکی دیگر از شخصیت‌های مدافع لایحه حمایت خانواده در جناح اصولگراست، که کمی پیشتر گفته بود: اصل ازدواج مجدد مجاز است ولی هیچ ضابطه شکلی جدیدی برای آن پیش‌بینی نشده است و تنها ضابطه کنترل و نظامند شدن آن در ماده 23 پیشنهادی دولت است.
پیوستن جمعی از اصولگرایان به جبهه مخالفان ماده 23
اما ماده 23 لایحه حمایت خانواده مخالفانی هم در جبهه اصولگرایان دارد. برای مثال تشکل زنان اصولگرا اعلام کرده است که قصد حذف ماده تعدد زوجات را دارد.
به گفته مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب، در جلسه ائتلاف اسلامی زنان در روز 29 مردادماه اعضای این جامعه «به اتفاق آرا» خواستار حذف این ماده شدند.
ائتلاف اسلامی زنان نیز روز 30 مردادماه نشستی برگزار کرد و شرکت‌کنندگان در این جلسه خواستار حذف ماده 23 شده بودند.
فائزه هاشمی، از اعضای این ائتلاف و رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگی درباره ماده مربوط به حق ازدواج مجدد مرد می‌گوید که «اگر دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد، بايد به زن نيز اين حق داده شود كه با پرداخت همه حق و حقوق از همسر خود طلاق بگيرد.»
سهيلا جلودارزاده، عضو هيئت اجرايی خانه كارگر نیز در نشست تشکل‌های زنان برای بررسی لایحه حمایت از خانواده گفته بود: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگی است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 1353 هم عقب‌تر رفته است.
«کمپین یک میلیون امضا» که گردهم‌آورنده جمعی از فعالین حقوق زنان است نیز نامه‌ای به مجلس فرستاده و خواستار رد این لایحه در مجلس شده بود.
ماده 25؛ دخالت دولت در تعیین چند و چون مهریه
ماده 25 لایحه حمایت از خانواده نیز یکی دیگر از مواردی است که انتقادات گروه‌های بسیاری از جمله طرفداران حقوق زن را به دنبال داشته است.
بر اساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» و «متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج» ماليات وصول کند. میزان مهریه متعارف نیز با آیین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که از سوی وزارت امور دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اشرف گرامی‌زادگان، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق زنان، درباره این ماده می‌گوید: براساس این ماده، مهريه كه توافقی دو طرفه بين زن و مرد در آغاز زندگی خانوادگی است و جنبه شخصی دارد، به صحنه جامعه كشیده می‌شود و چگونگی دريافت و پرداخت و تعيين ميزان آن جزو اقدامات دولت برشمرده می‌شود.
وی که «به صحنه اجتماعی کشانده شدن» بحث مهریه را «نشانه دخالت دولت در حریم خصوصی خانواده‌ها» می‌داند، حذف این ماده و دخالت نکردن دولت در تعيين مهريه‌های متعارف و غيرمتعارف را، اصولی‌‌تر ارزيابی كرده است.
لایحه حمایت از خانواده سه سال پیش از سوی قوه قضائیه تهیه شد و در دولت نهم تصویب شد. این لایحه در شهریورماه سال 1387 در مجلس هفتم تصویب شد اما دو ماده بحث برانگیز 23 و 25 از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به آن افزوده شد.
