نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب کردند که زنان مجرد بالای هجده سال در هر سنی می‌توانند گذرنامه دریافت کنند اما خروج آنها از کشور مشروط به اذن ولی است.
مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفت هر چند که کلیت لایحه گذرنامه در این کمیسیون به پایان رسیده و برای طرح در صحن علنی تحویل هیئت رییسه شد اما همچنان ابهامات و ایرادات بسیاری دارد.
آقای داوتگری ایرادات را به‌ویژه مربوط به موادی دانست که به صدور مجوز برای خروج دختران بالای ۱۸ سال به خارج از کشور و تعیین مجازات برای مفقود شدن گذرنامه پرداخته است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد در حالی که دولت اشاره‌ای به تعیین قید و شرط برای صدور گذرنامه و یا خروج دختران نداشت اما اعضای کمیسیون مواردی را به آن اضافه کردند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی۲۳ آبان به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رای داد که بر اساس آن، صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» می‌شود.
این تصمیم با واکنش منفی شمار دیگری از نمایندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زن روبه رو شد. حالا مهدی دواتگری می‌گوید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در تغییرات تازه اخذ گذرنامه برای زنان بالای ۱۸ سال را مجاز دانسته‌اند اما همچنان خروج آنها از کشور نیازمند صدور مجوز از سوی والدین یا همسر است.
او گفت این نمایندگان در حالی به این پیشنهاد رای دادند که حدود دو ماه بر روی مواد لایحه گذشته زمان صرف شده بود.
به گفته آقای دواتگری اگر مواد این لایحه در صحن علنی مجلس هم تصویب شود در صورتی که دختر مجرد بالای ۱۸ سال قصد خارج شدن از کشور را داشته باشد باید حتما رضایت ولی قهری، پدر یا جد پدری خود را داشته باشد و تنها در صورت فوت آنها می‌تواند بدون اجازه از کشور خارج شود.
به این ترتیب پدر دختران مجرد ایرانی برای هر بار سفر فرزندش به کشوری دیگر باید در دفترخانه و یا اداره گذرنامه حضور پیدا کند و موافقت خود را در قالب امضای تعهدنامه‌هایی اعلام کند.
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، «اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که غیرت ایرانی ایجاب می‌کند اجازه خروج از کشور به دخترانی که به دنبال یکسری مفسده‌های اخلاقی هستند داده نشود». آقای دواتگری البته به انتقاد از این نگاه پرداخت و گفت که خود معتقد است نباید تمامی دختران را به یک نگاه نگریست.
او دلیل مخالفت خود را سفرهای علمی، ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی دختران اعلام کرد و گفت اگر موارد نادری هم دنبال مسائل غیرشرعی باشند پدر می‌تواند جلوی سفر دخترش را بگیرد.
این در حالی است که در حال حاضر دختران بالای ۱۸ سال با در دست داشتن گذرنامه می‌توانند از کشور خارج شوند و نیازی به اذن پدر ندارند.
آقای دواتگری همچنین می‌گوید هنگام طرح این مواد در صحن علنی با آن مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که اصل بر اعتماد گذاشته شود و خروج دختران بالای ۱۸ سال از کشور آزاد باشد مگر در مواردی که ولی قهری یعنی پدر و جد پدری ابهامی «مبنی بر مفسده داشتن این سفر» حکم ممنوع‌الخروج شدن دخترشان را بگیرند.
این نماینده مجلس همچنین گفت آن بند از لایحه که به مجازات شدن صاحب گذرنامه در صورت مفقود شدن آن اشاره دارد هم هیچ توجیه منطقی، عقلی و حقوقی ندارد.
وب سایت خبرآنلاین هم در گزارشی با انتقاد از این تصمیم به نقل از حقوقدانان آن را مغایر قانون اساسی اعلام کرد و نوشت: ممنوع‌الخروجی در قانون به عنوان یک مجازات تکمیلی و تبعی شناخته می‌شود و دخترانی که به این ترتیب از سفر به کشوری دیگر محروم می‌شوند مشخص نیست به چه جرمی شامل چنین مجازاتی شده‌اند.
در این گزارش همچنین به عدم مخالفت نمایندگان زن با این لایحه اشاره شده و آمده است در حالی که انتظار مخالفت زنان نماینده می‌رفت اظهارنظرهای تعجب‌برانگیزی از طرف بعضی از نمایندگان زن مجلس صورت گرفت.
شهلا میرگلو بیات، نایب رییس فراکسیون زنان بعد از تصویب اولیه این لایحه اعلام کرد دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند.
او تاکید کرد که مردان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌هایشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. او در عین حال وجود محدودیت‌هایی که طبق عرف و شرع در ایران وجود دارد را به نفع زنان ارزیابی کرد.
در عین حال سخنگوی فراکسیون زنان مجلس ۲۳ آذر از بازگرداندن این لایحه به دولت برای اصلاح بخش مربوط به محدودیت‌ها برای صدور گذرنامه برای زنان خبر داد. اما شش روز پیش از این زهرا سجادی در این باره گفت که دختران نیز مانند زنان که حتی تا سن پنجاه سالگی باید با اجازه همسر گذرنامه بگیرند، باید از پدر خود اجازه دریافت کنند.
