اکثریت نمایندگان مجلس به ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده رای ندادند.

نمایندگان مجلس ایران در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده به ثبت ازدواج موقت، که یکی از مواد بحث‌برانگیز این لایحه بود، رای ندادند.

در جریان بررسی برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده در جلسه چهارشنبه سوم شهریور از 290 نماینده تنها 45 نماینده به ثبت ازدواج موقت رای موافق دادند و براین اساس ثبت ازدواج موقت به ماده 22 این لایحه افزوده نشد.

ماده 22 لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانسته و در سایر موارد، ثبت آن را به توافق میان زوجین واگذار کرده است.

اعتراض بیشتر مخالفان لایحه حمایت از خانواده به مواد 22، 23 و 24 این طرح است که طی آن موضوع ازدواج مجدد و ازدواج موقت مورد توجه قرار گرفته است.

لایحه حمایت از خانواده در صورت تصویب به مردان کشور اجازه می‌دهد تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی، چند همسر اختیار کنند.

براساس قانون کنونی کشور، مرد تنها در صورتی می‌تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

مجلس هفتم در ماه‌های پایانی دوره خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

«حق طلاق زن در برابر ازدواج مجدد مرد»

فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد، در واکنش به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در سخنانی بی‌سابقه گفته است: اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم باید در صورت ازدواج مجدد همسرش از حق طلاق برخوردار شود.

این در شرایطی است که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده حق طلاق زن مورد توجه قرار نگرفته است.

خانم بداغی نخستین زن در میان مقام‌های دولت دهم است که از حق طلاق زن درصورت ازدواج مجدد مرد سخن گفته است.

فاطمه بداغی با تاکید بر این‌که «احراز عدالت مرد، تمکن مالی زوج و پرداخت حقوق زن از شروط مورد نظر دولت در لایحه حمایت از خانواده بود» پیشنهاد داده است که شروط مجلس و دولت در این قانون با هم مورد توجه قرار گیرد.

اشاره خانم بداغی به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است که دولت نهم آقای احمدی‌نژاد به این لایحه افزود و به یک مورد بحث‌انگیز میان نمایندگان موافق و مخالف مجلس و فعالان حقوق زن تبدیل شد.

فاطمه بداغی در دفاع از بحث مالیات بر مهریه نیز گفته است: در این لایحه نوشته نشده است که از مهریه مالیات گرفته شود و حتی نگفته‌اند که مهریه در حد متعارف باشد بلکه ارشاد کرده‌اند مهریه در حد متعارف باشد.

ماده 25 لایحه حمایت از خانواده یکی دیگر از موادی بود که دولت نهم آقای احمدی‌نژاد به این لایحه افزود که براساس آن اگر فردی مهریه‌ای بالاتر از مبلغی که در آیین‌نامه‌ اجرایی لایحه مشخص می‌شود در نظر بگیرد، باید مالیات بپردازد.

«تلاش برای پیوستن به کنوانسیون حقوق زنان»

زهره الهیان، نماینده تهران در گفت‌وگو با ایلنا فعالان حقوق زن را به دنباله‌روی از رسانه‌های بیگانه در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده متهم کرده است.

این نماینده اصولگرا مخالفت فعالان حقوق زن با این لایحه را «جار و جنجال سیاسی» دانسته و بر این باور است که «برخی از فعالان حقوق زن می‌خواهند كه ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد. آنها نمی‌خواهند زنان قوانين حقوقی خاص ايران را داشته باشند.»

براساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کشورهای امضاکننده متعهد می‌شوند تلاش برای برابری زن و مرد در جامعه را تسریع بخشند.

لایحه پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون در دولت محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد و نمایندگان دوره ششم مجلس آن را تصویب کردند، اما در نهایت این لایحه توسط شورای نگبان رد شد.

به باور خانم الهیان که موافق ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده است، با حذف ثبت ازدواج موقت در این لایحه برای ازدواج موقت قانونی در کشور وجود ندارد و در این زمینه هرج و مرج ایجاد خواهد شد.