به دنبال اعتراض‌های جهانی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده این محکوم به سنگسار را منتشر کرد.

به دنبال اعتراض‌های جهانی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده این محکوم به سنگسار را منتشر کرد.

این ستاد با تاکید بر این که سکینه محمدی در قتل همسرش «مشارکت» کرده است، در اطلاعیه خود نوشت: با توجه به جمیع جهات، دستگاه قضایی راه‌کارهای ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است که نتیجه نهایی آن بعدا اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز شنبه به خبرنگاران گفت که هنوز تصمیمی درباره پرونده سکینه محمدی گرفته نشده است.

سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای است که به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شد و همچنین در یک دادگاه دیگر به اتهام «مشارکت در قتل همسرش» به اعدام محکوم شد.

در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بر «استقلال دستگاه قضایی ایران» همچون نظام‌های قضایی حاکم در سایر کشورها تاکید شده و اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین‌المللی و برخی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی درخصوص مسائل حقوقی و قضائی، «نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه» دانسته شده است.

در این اطلاعیه آمده است که «علی‌رغم عدم تکلیف» در بیان محتویات پرونده مذکور، ستاد حقوق بشر به منظور تنوير افکار عمومی، اين اطلاعيه را صادر کرده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این اطلاعیه آورده است که بر اساس «مستندات موجود»، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکينه محمدی آشتيانی به اثبات رسيده است.

شرح پرونده در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

بر اساس این اطلاعیه، در تاریخ بیست و سوم شهریور 1384 با گزارشی تلفنی، وقوع مرگ مشکوک گزارش می‌شود که با مراجعه ماموران به محل و بررسی شواهد، سرانجام خانم محمدی به داشتن «رابطه نامشروع» با فردی به نام عیسی طاهری اعتراف می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است که خانم محمدی می‌گوید توسط همین فرد «تحریک شده تا از همسرش جدا شده و با او ازدواج کند.»

براساس این اطلاعیه، خانم محمدی گفته است که به اتفاق عيسی طاهری نقشه قتل شوهرش را طراحی کرده است.

مضمون آن‌چه در این بیانیه آمده است، بی‌شباهت به اعتراف تلویزیونی خانم سیکنه محمدی نیست.

روز 20 مرداد، خانم محمدی در بخش خبری 20:30 تلویزیون علیه خود به «رابطه نا مشروع» و «دخالت در قتل» اعتراف کرد. خانم محمدی در این برنامه با نام مخفف س. آ. معرفی شد و چهره‌اش نمایش داده نشد.

سکینه محمدی در این گفت‌و‌گو که به زبان آذری و با دوبله فارسی پخش شد، به مشارکت در قتل همسرش و رابطه نامشروع با یکی از بستگان همسرش اعتراف کرده بود.

در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پس از شرح جزئیات پرونده خانم محمدی و روند دادگاه آمده است: نهايتا بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدی و همچنين رابطه نامشروع با عيسی طاهری، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه‌های کيفری استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی ارسال شد.

این اطلاعیه ضمن معرفی اکبر زارع به‌عنوان وکیل خانم محمدی افزوده است که دادگاه او با حضور سهراب سمنگان به نمایندگی ازطرف آقای زارع برگزار شد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید که سکينه محمدی آشتيانی در آن دادگاه به اتهام «زنای محصنه با مردان اجنبی» طبق مواد ‌٦٣، ‌٨٣ و ‌١٠٥ قانون مجازات اسلامی به سنگسار محکوم شده است.

بنا بر این اطلاعیه، تجدیدنظرخواهی خانم محمدی با وکالت آقایان اکبر زارع و سهراب سمنگان در شعبه 39 دیوان عالی کشور صورت گرفت که به تایید حکم صادر شده رسید.

براساس این اطلاعیه، خانم محمدی در شعبه دوازدهم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی با وکالت آقایان اکبر زارع و حبیب اسدی، به اتهام مشارکت در قتل عمدی به تحمل 10 سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم شد که این رأی نیز در مرحله تجدید نظر تایید و قطعی شده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفته با پیگیری‌های این ستاد، حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی با وجود قطعی شدن هنوز اجرا نشده است.

به دنبال فشارهای بین المللی در مخالفت با اجرای حکم سنگسار خانم محمدی، قوه قضاییه ایران پیشتر اعلام کرده بود اجرای این حکم به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. چندی بعد سفارت ایران در بریتانیا هم اعلام کرد قرار نیست خانم محمدی آشتیانی سنگسار شود. 

اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا

فرانسه روز جمعه از فشارهای دیپلماتیک بیشتر بر ایران در زمینه پرونده سکینه محمدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور از اتحادیه اروپا خواسته است که درصورت سنگسار خانم محمدی، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اتخاذ کنند.

برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه در نامه‌ای به کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درخواست کرده است که همه 27 عضو اتحادیه اروپا در هشداری مشترک به ایران از اعدام این زن جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوشنر در این نامه نوشته است: به اعتقاد من، درصورتی که می‌خواهیم جان این زن جوان را نجات دهیم، نوشتن نامه مشترک ازسوی همه اعضای اتحادیه اروپا به مقامات ایرانی، امری ضروری است.

آقای کوشنر می‌‌نویسد: اتحادیه اروپا باید ابتکار عمل به خرج دهد و به مقام های ایرانی یادآوری کند، درست همانند مساله‌ی هسته‌ای، حالت انزواطلبانه و بسته آن‌ها، در این موضوع نیز برای‌شان هزینه‌ساز خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه آقای کوشنر گفته است: زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا به شکلی جمعی، شیو‌ه‌های مجازات قرنی دیگر را رد کند.

به گفته کاترین اشتون، برای مقابله با چنین مجازات‌‌هایی که نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه آن را «قرون وسطایی» قلمداد می‌کند، اتحادیه اروپا باید «استراتژی کارآمدتری از آن‌چه امروز دارد» را پیاده سازد.

آقای کوشنر تاکید کرده است که ایران درصورتی از تحریم‌های جدید رهایی می‌یابد که «مسئولیت بیشتری را درقبال تعهدات بین‌المللی خود در مورد رعایت حقوق بشر انتخاب کند.»

اما مقامات ایرانی بارها انتقادات غرب در این مورد را رد کرده‌اند.

یکشنبه، 26 مردادماه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به تقاضای رئیس جمهور برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه محمدی، آن را «توطئه غرب برای دخالت در روابط کشورها» عنوان کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتی خود افزوده بود: اگر قرار باشد در جامعه بشری به كسانی كه جرم‌های بزرگ دارند، آزادی داده شود كه ديگر امنيتی باقی نمی‌ماند. اگر اين‌طور است، ما هم می‌خواهيم شما قاتل‌هايتان را آزاد كنيد.

سکینه محمدی آشتیانی کیست

سکینه محمدی آشتیانی حدود پنج سال پیش به جرم داشتن «رابطه نامشروع» با دو مرد محکوم شد و به گفته قوه قضاییه ایران، در آن زمان به انجام این کار اعتراف کرد، اما بعدا گفت که تحت فشار اعتراف کرده است.

پرونده این زن بار دیگر در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش گشوده شد.

دادگاه او را به ارتکاب زنا در زمان زنده بودن همسرش محکوم کرد که دو قاضی به برائت او و سه قاضی بدون وجود «شاهد زنده» به سنگسار او رای دادند.

به گفته محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، وی در سال 1384 به اتهام «گناه ناکرده»ی زنای محصنه به سنگسار محکوم شد.

پسر این زن محکوم به سنگسار نیز همواره بر بی‌گناه بودن او تاکید کرده‌ است. چندی پیش، او در مصابحه با سی‌.ان.ان گفت که مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده است.

حکم سنگسار این زن 43 ساله با اعتراض‌ بسیاری از چهره‌های بین‌المللی مواجه شده است که در تازه‌ترین آنها، ایزابل آجانی، بازیگر سرشناس فرانسوی و کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه با نوشتن نامه از خانم محمدی حمایت کردند.