رهبر جمهوری اسلامی امروز هشتم شهریور در دیدار رئیس‏جمهوری و هیئت دولت، با انتقاد از اقدام بعضی دستگاه‏ها در علنی کردن اصطکاک‏های طبیعی دولتی در افکار عمومی گفت که این مسائل باید در جلسات هیئت وزیران حل و فصل شود و به حداقل برسد.

رهبر جمهوری اسلامی امروز هشتم شهریور در دیدار با رئیس‏جمهوری و هیئت دولت، از علنی کردن «برخی اصطکاک‏های طبیعی» دولتی در افکار عمومی انتقاد کرد و گفت که این مسائل باید در جلسات هیئت وزیران حل و فصل شود و به حداقل برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله خامنه‏ای، وی پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در برنامه پنج ساله دولت و خودداری مجلس از نگاه منطقه‏ای و بخشی به این برنامه را، ضروری دانست.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد: دولت نیز نباید برنامه‏ای را که تهیه کرده، غیرقابل نقد و تغییر بداند.

دامنه اختلافات مجلس و دولت در یک سال گذشته تا جایی رسیده است که سید علی خامنه‌ای، بارها به جناح‌های سیاسی و اصولگرایان هشدار داد تا از دعوا و دامن زدن به اختلافات سیاسی پرهیز کنند.

وی در یکی از سخنرانی‏های خود تبدیل کردن این اختلاف‌ها به یک «شکاف عمیق» را «اشتباه بزرگ» خواند و بر الزام دولت به اجرای قانون تاکید کرد و از نمایندگان خواست «طرح‌ها و لوایح‌ را با رعایت واقعیت‌های عرصه اجرایی» به تصویب برسانند.

اما از طرف دیگر ورود رهبر ایران به این مناقشه‌ها و صدور احکام پی‌درپی با عنوان احکام حکومتی در دفاع از عملکرد دولت و تاکید بر لزوم همکاری با دولت، در دوران پنج‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بیش از گذشته است.

سرانجام کار به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد بیستم مردادماه با رد اختلاف میان دولت و مجلس آن را نتیجه «تبلیغ و تلاش یک عده» دانسته و ادعا کرد دولت‌های نهم و دهم «قانون‌گراترین دولت‌های بعد از انقلاب» هستند و هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد اما «آن‌چه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.»

هرچند نمایندگان مجلس نیز سخنان رهبری را در مساله اختلاف‌ها «فصل‌الخطاب» دانستند، اما گفته‌های بعدی نمایندگان اصولگرا، نشان داد که دعوای میان مجلس و دولت همچنان ادامه دارد.

برنامه پنجم توسعه محل اختلاف جدید دولت و مجلس

تیرگی روابط بین دولت و مجلس به دلیل اختلافات بین آن‌ها پس از موضوعاتی هم‏چون طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه، حالا به تصویب جزییات برنامه پنجم کشیده است.

دولت دهم، لایحه برنامه پنجم را با تاخیری طولانی و هم‏زمان با لایحه بودجه سال 89 در دی ماه سال گذشته به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب کلیات آن در هفتم تیر، کار بررسی جزییات آن آغاز شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهم تیر ماه اعلام کرد که در 37 درصد از احکام برنامه پنجم توسعه، دقیقا اختیارات و تکلیف‌هایی که به دستگاه‌های دولتی داده شده است، مشخص نیست و «کمبود حجم منابع مالی در دست دولت» و «عدم هماهنگی و یکپارچگی کامل در اختیارات و اجرای تکالیف هر دستگاه دولتی» را دو چالش مهم برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

همچنین به گزارش این نهاد، لایحه برنامه پنجم پاسخگوی رشد اقتصادی جامعه و تامین عدالت اجتماعی ارزیابی نیست و در آن اهتمام لازم در مورد توزیع عادلانه درآمد و رسیدگی به وضع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، صورت نگرفته است.

بسیاری از منتقدان برنامه پنجم توسعه، آن را «سند آرزوهای دولت دهم» توصیف کرده‌اند و بارها با تاکید بر کوتاهی دولت در تنظیم اهداف و جداول کمی این برنامه، انحرافات دولت در در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در برنامه چهارم توسعه و عدم ارائه گزارش دقیق سالانه به مجلس را گوشزد کرده‌اند.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس با همراهی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از «انحرافات زیادی» دولت در دستیابی به اهداف تعریف‌شده در زمینه رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال خبر داد و اعلام کرد فقط 50 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق یافته است.