216 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از قوه قضائیه به خاطر حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده و در عین حال خواستار رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه شدند.

216 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای کوتاه، از قوه قضائیه به خاطر حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده و در عین حال خواستار رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه شدند.

این نخستین بار است که به طور رسمی از سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر به عنوان سه مقام قضایی تعلیق‌شده نام برده می‌شود. این سه به اتهام تخلفات انجام شده در بازداشتگاه کهریزک، از سوی دادگاه انتظامی قضات، حکم تعلیق گرفته‌اند.

به گفته صالح نيک‌بخت، وکیل پرونده امیرجوادی‌فر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، با رفع مصونیت قضایی از این سه نفر، راه برای رسیدگی به اتهام‌های آنان در ارتباط با پرونده کهریزک هموار می‌شود.

بازداشتگاه کهریزک

در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 88، بازداشتگاه کهریزک یکی از مکان‌های اصلی بازداشت، شکنجه و تجاوز به دستگیرشدگان بود.

با کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از فرماندهان پیشین سپاه، و قتل دو جوان دیگر به نام‌های امیرجوادی‌فر و محمد کامرانی، و افشاگری قربانیان کهریزک و مستندات مهدی کروبی در مورد شکنجه‌ها، آزارها و تجاوزهای صورت گرفته در این مکان، نام کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را واداشت که در مورد جنایت‌های صورت گرفته، واکنش نشان دهند.

در پی افشاء جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک در رسانه‌های داخلی و خارجی، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را به دلیل «غیر استاندارد» بودن، صادر کرد و از مسئولان قوه‌قضائیه خواست پرونده جنایات کهریزک را پی‌گیری کنند.

به گزارش ایلنا، 216 نماینده مجلس در بیانیه خود نوشته‌اند، جنایت‌های انجام شده در کهریزک «حادثه تلخی» بود که قلب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران را سوزاند، و برخورد قوه قضائیه «نسیم التیام‌بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت».

در اردیبهشت‌ماه امسال، دادگاه دیگری، سه نفر از محکومان پرونده بازداشتگاه کهریزک را به قصاص نفس محکوم کرده بود. با اینکه اسامی و هویت هیچ‌کدام از این متهمان اعلام نشد اما از برخی از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی از جمله سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برده می‌شود.

درهمین رابطه، هیأت تحقیق و تفحص مجلس، در دی ماه 88، سعید مرتضوی را متهم نخست جنایت‌ها در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد و از رسیدگی این اتهام در دادسرای انتظامی قضات خبر داد.

اما سعید مرتضوی در پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه او با انتشار جوابیه‌ای در مطبوعات، به دفاع از خود برخاست وگفت که کهریزک، بازداشتگاهی رسمی و قانونی بوده و انتقال گروهی از بازداشتی‌ها به آنجا موجه بوده است.

وی گفت در زمان وقوع این جنایت‌ها در مرخصی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مورد آزار و شکنجه و قتل زندانیان در این مکان نداشته است. وی همچنین علت مرگ سه نفر از زندانیان کهریزک به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را «ابتلا به مننژیت» اعلام کرده بود.

اما عليرغم ادعای سعید مرتضوی، کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، در گزارش اسفندماه خود تأکید کرده بود انتقال بازداشت‌شدگان 18 تیر به کهریزک، با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد.

در بیانیه تازه 216 نماینده مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با پرونده کهریزک از «شجاعت» قضات این پرونده تقدیر شده و آمده‌ است: «ما نمایندگان مردم از حمایت رهبر معظم برای رسیدگی قاطع و عادلانه به این پرونده و از تدبیر و قاطعیت حضرت آیت‌لله آملی لاریجانی و از دقت و شجاعت قضات محترم پرونده مذکور تشکر کرده و امیدواریم پرونده فاجعه کوی دانشگاه که رهبر عدالت خواه بر رسیدگی آن تاکید کردند هر چه سریعتر به انجام برسد».

سعید مرتضوی

سعید مرتضوی، قاضی جنجال برانگيز دوران اصلاحات، اوایل دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به دادستانی تهران منتقل شد. آقای مرتضوی که از سال 1381 تا شهریور سال 1388 به صندلی دادستانی تهران تکیه زده بود، به دنبال ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران و رسوایی بازداشتگاه کهریزک، از سمت خود برکنار شد.

این قاضی 43 ساله پس از ترک دادستانی تهران، ابتدا به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد و چندی بعد محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمارد.

آقای مرتضوی در طول دوره کاری خود ریاست دادگاه عمومی شهر بابک اصفهان، ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران، ریاست شعبه 34 مجتمع قضایی کارکنان دولت و ریاست شعبه 1410 دادگاه مطبوعات را بر عهده داشته است.

سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران، نقش مهمی در ماجرای انحلال دادگاه مطبوعات، توقیف گسترده نشریات و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران آزاد و منتقد داشته است.

سعید مرتضوی همچنین از متهمان پرونده فروش سؤال‌های کنکور دانشگاه آزاد بود که حتی نمایندگان مجلس هم خواستار بررسی نقش او در این جریان شده بودند اما این مساله هم هیچ‌گاه پیگیری نشد.

حسن حداد

حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، از متهمان ديگر پرونده کهريزک، پیش‌تر ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران را بر عهده داشت. وی در تیرماه 1385 توسط سعید مرتضوی به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.

آقای حداد سال گذشته و پس از وقایع بازداشتگاه کهریزک، از مسئولیت خود به عنوان معاون دادستان تهران برکنار و به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور مشغول به کار شد.

به گفته فعالان حقوق بشر آقای حداد در محاکمه فعالان سیاسی در سال‌های اول انقلاب و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 دست داشته است. او در ماجرای 18 تیر سال 1378 هم پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت.

رسیدگی به پرونده‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌ها و جریان‌هایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی‌ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله و انجمن پادشاهی ایران بر عهده قاضی حداد بوده است.

علی‌اکبر حیدری‌فر

علی اکبر حیدری‌فر، قاضی متهم دیگر پرونده کهریزک، 35 ساله و اهل شهر فسا است که از سال 1378 زیرنظر حسن حداد، به‌عنوان دادیار شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران فعالیت می‌کرد.

به گفته فعالان حقوق بشر، علی اکبر حیدری‌فر و حسن حداد در اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک نقش فعال داشته‌اند.

نام آقای حیدری‌فر همچنین در جریان رسیدگی به پرونده فعالان دانشجویی بارها مطرح شده است. او در بسیاری از محاکمه‌ها از جمله دادگاه رسیدگی به متهمان انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز به عنوان نماینده مدعی العموم حضور داشته است.