هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشتماه همچون جلسه‌های پیشین به صورت غیرعلنی برگزار شد و قاضی دادگاه بار دیگر به شاکیان و متهمان تذکر داد که جزئیات جلسه دادگاه را مطرح نکنند.
به گزارش رسانه‌های ایران، در این جلسه که تا ساعت ۱:۳۰ ظهر امروز ادامه داشته، چهار نفر از بازداشت‌شدگان کهریزک به عنوان شاهد و سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شدند.
در همین رابطه، علی کامرانی، پدر یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک بعد از پایان جلسه دادگاه گفت که در جلسه امروز، توضیحاتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک از مدیرکل زندان‌های استان تهران پرسیده شد که او «غیرقانونی بودن» بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد.
به گفته آقای کامرانی، سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران در پاسخ به سوال قاضی درباره اظهارنظر سعید مرتضوی که گفته بود به دلیل پر بودن زندان اوین بازداشتی‌ها را به بازداشتگاه کهریزک منتقل کرده‌اند، جواب ممتنع داده است.
او همچنین درباره شاهدان احضار شده به جلسه امروز دادگاه گفت که شاهدان احضار شده جزو ۴۷ نفری بودند که در بازداشتگاه کهریزک بازداشت شده بودند.
در همین حال، محسن روح‌الامینی، پدر یکی دیگر از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک از «تذکر جدی» قاضی دادگاه درباره عدم انتشار جزئیات دادگاه خبر داده و گفته است که «بازداشتی‌ها امروز حرف‌های جدیدی برای ما نزدند ما چهار سال است که در جریان این پرونده هستیم و این سخنان در دادگاه نظامی نیز مطرح شده بود. چهار سال است ما با اشک و آه زندگی می‌کنیم و خواسته‌مان احقاق حق است».
براساس گزارش‌ها، در این جلسه دادگاه نیز، سعید مرتضوی و علی اکبر حیدری‌فر به عنوان متهمان اول و دوم حضور داشتند اما متهم ردیف سوم، حسن دهنوی بازهم در دادگاه حاضر نشد. قرار است جلسه بعدی این دادگاه ۲۳ اردیبهشتماه برگزار شود.
همچنین سعید مرتضوی برخلاف دفعات پیشین، پس از پایان هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران حاضر نشد و محل دادگاه را ترک کرد.
سعید مرتضوی در جریان جلسه‌های پیشین دادگاه گفته بود که کوچکترین تقصیری در این ماجرا ندارد و خواستار علنی شدن دادگاه شده بود، موضوعی که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شد و تاکید کرد که جلسه‌های دادگاه تا پایان، غیرعلنی خواهد بود.
علی‌اکبر حیدری‌فر، متهم ردیف دوم پرونده قربانیان کهریزک نیز گفته است او دستور بازداشت‌های سال ۸۸ و انتقال معترضان به کهریزک را صادر کرده و سعید مرتضوی «بی‌گناه» است.
در تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و براساس خبرهای رسمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.
بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد. علی اکبر حیدری‌فر و حسن دهنوی از دیگر متهمان این پرونده هستند که آنها نیز از قضاوت معلق شده‌اند.
آقای مرتضوی درحالی به عنوان متهم در داگاه حاضر می‌شود که از سال ۸۸ تا کنون با وجود تشکیل پرونده کهریزک، ابتدا به عنوان رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس رئیس صندوق تامین اجتماعی انتخاب شد.
انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اما با اعتراص مجلس روبه‌رو شد و به اختلاف مجلس و دولت دامن زد. سرانجام در پی استیضاح وزیر کار به همین دلیل، سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی کنار گذاشته شد و از سوی دولت به عنوان سرپرست آن معرفی شد.
سعید مرتضوی پیشتر قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه مطبوعات و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۸ بوده‌است.
از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. آقای مرتضوی همچنین از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است.
