کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، شرایط ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده را تغییر داد.

مجلس ایران روز یکشنبه 14 شهریورماه در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، تصویب کرد اگر تقاضای طلاق، توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه گواهی عدم سازش صادر می‌کند و اگر تقاضای طلاق از طرف زن باشد، دادگاه می‌تواند با بررسی شرایط و حسب مورد، مرد را ملزم به طلاق کند.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که به جز طلاق توافقی، در باقی موارد دادگاه درخواست طلاق را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از آن با توجه به نظر داوران، رای را صادر می‌کند و درصورت نپذیرفتن تقاضای طلاق باید دلایلش را اعلام کند.

بر این اساس زوجین مکلف‌اند تا یک هفته پس از ارجاع دادخواست طلاق به داوری، یکی از نزدیکان متاهل خود را که حداقل 30 سال سن داشته و آشنا به مسایل خانوادگی، شرعی و اجتماعی باشد، به عنوان داور معرفی کنند. در صورتی که زوجین از معرفی داور خودداری کنند، دادگاه راسا به تعیین داور اقدام خواهد کرد.

امکان دریافت حقوق زن پس از ثبت طلاق

هم‌چنین نمایندگان مجلس امروز تصویب کردند که زن اگر پیش از ثبت طلاق، حقوق خود را دریافت نکرده باشد، پس از ثبت طلاق می‌تواند برای دریافت حقوقش، از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

طبق این ماده هم‌چنین اگر زن در طول دوران ازدواج، دارایی‌های خود را برای زندگی مشترک هزینه کرده و عوض مالی آن را دریافت نکرده باشد، دادگاه پس از بررسی و نظردهی کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و مرد را مکلف به پرداخت آن می‌کند.

نمایندگان مجلس ایران، پیش‌تر به ماده 22 که یکی از مواد بحث‌برانگیز این لایحه است، رای ندادند و به دلیل اختلاف نظر نمایندگان، این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد. 

ماده 22، ثبت ازدواج موقت را تنها در صورت باردار شدن زن الزامی دانسته و در سایر موارد، ثبت آن را به توافق میان زوجین واگذار کرده بود.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، با بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون، شرایط ثبت ازدواج موقت تغییر یافته است.

سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه گفت طبق مصوبه جدید این کمیسیون، ازدواج موقت در صورت توافق زوجین، باردار شدن زن یا شرط ضمن عقد، باید ثبت شود.