سیدمحمدحسین کاظمینی بروجردی، روحانی معترضی که در اوین زندانی است، در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار «‌اقدامی همه‌جانبه برای تحت فشار قرار دادن حکومت سرکوبگر ایران» شد.

سیدمحمدحسین کاظمینی بروجردی، روحانی معترضی که در اوین زندانی است، در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار «‌اقدامی همه‌جانبه برای تحت فشار قرار دادن حکومت سرکوبگر ایران» شد.

آقای کاظمینی بروجردی که معتقد به جدایی دین از دولت و سیاست است، در نامه سرگشاده خود آورده است: رژیم حاکم بر ایران که یک نمونه بارز از حکومت‌های دینی است، هیچ اعتقادی به حق آزادی قلم، بیان و اندیشه ندارد. در چنین فضایی، اقلیت‌های مذهبی که شامل سنی‌ها، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان، یهودیان و... می‌شوند، همچنین دراویش و حتی شیعیانی که به قرائتی متفاوت از اسلام اعتقاد دارند، تحت آزار و فشار قرار می‌گیرند.

به گفته این روحانی معترض، «نقض مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی توسط رژیم ولایت فقیه» از سال 1357 آغاز شده و هر روز بر شدت برخورد با دگراندیشان افزوده می‌شود.

سیدمحمدحسین کاظمینی بروجردی، فرزند ‏سید‌محمد علی کاظمینی بروجردی، از روحانیون برجسته نیم‌سده اخیر تهران است.

آقای بروجردی مهرماه چهار سال پیش با حکم دادگاه ویژه روحانیت دستگیر شد و از آن موقع در زندان به سر می‌برد.

او در این نامه سرگشاده به حوادث پس از انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری در ایران اشاره کرده و گفته است: وقایع پس از انتخابات‌ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388، هرگونه تردیدی را نسبت به ماهیت دیکتاتوری آن از بین برد.

آقای کاظمینی بروجردی همچنین به انتقاد از سیاست خارجی حکومت ایران پرداخته و گفته است: رژیم «مستبد» ایران با دامن زدن به اختلاف‌ها و جنگ‌ها در ممالک دیگر و ماجراجویی‌های تسلیحاتی و هسته‌ای، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته، به طوری که در حال حاضر منطقه سوق‌الجیشی خاور‌میانه روی بمب ساعتی قرار گرفته است.

او خواستار آن شده که کمیته ای از حقوقدانان و کارشناسان بین‌المللی تشکیل شود که با استناد به شواهد و مدارک واقعی از آن‌چه در ایران و خاورمیانه می‌گذرد، نتایج «سوء» ناشی از حاکمیت دینی را بررسی کرده و قطعنامه‌ای برای جدایی دین در حکومت توسط سازمان ملل صادر شود.

این نامه در تاریخ 23 سپتامبر 2010 در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، قرائت شد و همچنین در اختیار خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی، آقای سیهاساک فونکیتکیو، رئیس شورا و نمایندگان کشورهای عضو آن نهاد قرار داده شد.