سازمان مجاهدین انقلاب با انتشار بیانیهای به روند مبهم دادرسی پرونده و لغو مجوز فعالیت اعتراض و اعلام کرد به فعالیتهای خود ادامه میدهد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در واکنش به سخنان دادستان کل کشور درباره لغو مجوز فعالیت این گروه سیاسی، با انتشار بیانیهای روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم» دانست و اعلام کرد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور، چهارم مهر از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛ دو تشکل سیاسی عمده اصلاحطلبان خبر داد و گفت که آنها «با حکم رسمی دادگاه منحل شدهاند».
اعلام این خبر واکنش جبهه مشارکت را به همراه داشت و اکنون سازمان مجاهدین انقلاب هم در بیانیه خود اقدام دستگاه قضائی را «غیرحقوقی» ارزیابی کرده است.
این بیانیه با طرح پرسشهایی متعدد درباره روند دادرسی پرونده، به منتشر نشدن «جزئیات تشریفات قضایی و چگونگی سیر دادرسی» اعتراض کرده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشته که پس از آنکه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در فروردین ماه 89 درخواست توقیف و انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به دادستانی فرستاد، دادستان تهران در خردادماه از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد اما تاکنون هیچ احضاریهای برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده است، نیز در دست نیست.
سازمان مجاهدین انقلاب ، اظهارات آقای محسنیاژهای را «دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی» و نشانه «نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادیستیزی» دانسته است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که فعالیتهای سازمان مجاهدین انقلاب طی دو دهه گذشته کاملا قانونی بوده است و این تشکل سیاسی، ادامه فعالیت را همچنان حق خود میداند.
پیش از این جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیهای ادعای سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر لغو مجوز و امکان فعالیت این گروه سیاسی را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خوانده و اعلام کرده بود که دادگاهی در این باره تشکیل نشده است.
کمیسیون ماده 10 احزاب، روز 23 فروردین امسال در نامهای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست انحلال دو حزب اصلاحطلب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را مطرح کد و از این دو حزب خواست تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضائى» فعالیت نکنند.