سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای از روش برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با عاملان اختلاس سه هزار میلیاردتومانی انتقاد کرد.
در این بیانیه که سه‌شنبه، سوم آبان در وب‌سایت‌های مخالف دولت منتشر شده، با اشاره به این که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اولین تخلف مالی در ایران نیست روش برخورد با مسببان آن را نادرست تلقی شده است.
این سازمان، ریشه فساد در ایران را وجود مناسبات استبدادی در حاکمیت ارزیابی کرده است.
اعضای سازمان مجاهدین همچنین حاکمیت را متهم کردند که قصد برخورد جدی با فساد در ایران را ندارد.
آنها در عین حال سازوکارهای موجود برای برخورد با فساد در ایران را ناکارآمد ارزیابی کرده و نوشته‌اند که مجلس خبرگان، شورای نگهبان و ائمه جمعه و جماعات ابزار دست قدرت هستند.
شاخه خارج سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با اعلام این که مطبوعات و رسانه‌های ایران از پیگیری این پرونده منع شده‌اند، فشارهای وارد شده بر مطبوعات، رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی در دو سال اخیر را بی‌سابقه ارزیابی کرده است.
امضا کنندگان نامه، نتیجه برخوردهای نادرست با رسانه‌ها در غیاب نهادهای ناظر را وقوع اختلاسهای تازه در شبکه بانکی دانسته‌اند.
در این آمده است: «مهم‌تر از اصل اختلاس نحوه برخورد مقام‌ها و مسئولان نظام با آن است. به ویژه آن‌که شینده می‌شود ماجرای اختلاسهای بزرگتر دیگری با ارقام هفت‌هزار میلیارد و ده هزار میلیارد تومانی نیز در راه است.»
شهریور ماه امسال، رسانه‌های ایران با انتشار گزارش‌هایی از وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران پرده برداشتند.
در این تخلف که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» هم یاد می‌شود علاوه بر بانک ملی بانک صادرات و چند بانک بزرگ دیگر از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتند.
برخی افراد که در این پرونده دست داشتند نیز دستگیر و شماری از مدیران بانکی نیز به همین دلیل برکنار شدند.
در بخش دیگری از بیانیه سازمان مجاهدین ایران آمده است: تا زمانی که مناسبات استبدادی بر ایران حاکم باشد و نظارتی بر ارکان نظام وجود نداشته باشد باید در انتظار تکرار اتفاقات از این دست بود.
اعضای سازمان مجاهدین نوشته‌اند اولین بار نیست که در ایران اختلاس کشف شده است اما دلیل اصلی شگفت زده شدن مردم به شرایط نامناسب اقتصادی و فقر و بیکاری آنان بر می‌گردد.
نویسندگان بیانیه با ارائه تحلیلی از شرایط جامعه امروز ایران گفته‌اند که شکاف طبقاتی و تورم، کمر اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را خم کرده است.
آنها با یادآوری یکی از جملات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «در زمان مجلس ششم هر بار پیچ رادیو را باز می‌کردیم تنمان می‌لرزید« پرسیده‌اند آیا بهتر نبود نهادهایی مانند مجلس ششم باقی می‌ماندند تا تن بعضی از مسئولین می‌لرزید اما میلیون‌ها ایرانی گرفتار فقر و بیکاری نمی‌شدند؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود نوشته است که گفتار بعضی از مقامات ایران افراد را به این نتیجه می‌رساند که نوعی گروکشی در ساختار حکومت برای روشن نشدن ابعاد مختلف پرونده‌های فساد در حال جریان است.
به گفته امضا کنندگان این بیانیه مقامات مسئول با تهدید همدیگر به افشای پرونده‌های فساد از بررسی ریشه‌های فساد جلوگیری می‌کنند و بر آلودگی‌ها خاک می‌پاشند.
اعضای خارج از کشور سازمان مجاهدین در همین رابطه محدود کردن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به یک یا چند نفر و شعبه بانک را «جهل» دانسته و مسئولان را متهم کردند که با روش‌های در پیش گرفته شده باعث تشکیل «شرکت سهامی فساد گسترده در درون حاکمیت» شده‌اند.
در این بیانیه آمده است که آنها از رسیدگی صحیح به پرونده اختلاس مالی بزرگ ناامید شده‌اند.
این حزب مخالف دولت، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌هایی مانند بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه از سوی قوه قضائیه، خواستار نظارت مردم، نهادهای مدنی مستقل و مطبوعات برای سرانجام پیدا کردن این موضوع شدند.
سازمان مجاهدین از عمده‌ترین تشکل‌های سياسی اصلاح‌‌طلبان است که در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ از نامزدی ميرحسين موسوی حمايت کرده بود و پس از انتخابات نیز به نحوه برگزاری و نتایج اعلام شده آن اعتراض کرد.
فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۷۰شمسی رسما تشکیل شد، پس از انتخابات ممنوع اعلام شد.
شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران هم ۲۱ بهمن ۸۹ با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد.
برخی از اعضای ارشد شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله بهزاد نبوی، فیض‌الله عرب‌سرخی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت و پس از محاکمه به زندان محکوم شدند.
