شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به قانونی بودن فعالیت‌ جبهه مشارکت رای داد، با این حال قاضی صلواتی، با صدور حکمی دیگر، این تشکل سیاسی را منحل کرد و حکم انحلال را «قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی» دانست.

در حالی که شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به قانونی بودن فعالیت‌ جبهه مشارکت رای داده است، قاضی صلواتی، با صدور حکمی دیگر، این تشکل سیاسی را منحل کرد و این حکم را «قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی» دانست.

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی جبهه مشارکت ایران اسلامی، خطاب به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، که در آن بر لغو توقیف این حزب به رای شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تاکید شده بود، محمود عباس‌زاده‌مشکینی، دبیر کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس یک بار دیگر بر انحلال جبهه مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی تاکیدکرد.

به گفته او، پرونده‌های این دو تشکل سیاسی تنها در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگی شده است.

همچنین، علیرضا آوایی، رئيس كل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی، ایرنا، «صدور رای قضائی درباره ادامه فعاليت جبهه مشاركت و لغو انحلال آن» را تكذيب كرد.

آقای آوایی، حکم انحلال جبهه مشارکت را «قطعی» دانست و تاکید کرد که این تشکل سیاسی «حق هیچ‌گونه فعالیتی» ندارد.

رای از قاضی دادگاه‌های بعد از انتخابات

با بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره توقیف این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب که درخواست اولیه آن از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شده بود، علی شکوری‌راد، از اعضای جبهه مشارکت در یادداشتی، به دست داشتن قاضی صلواتی در تغییر حکم دادگاه شعبه 27 اشاره کرد.

بر اساس این یادداشت که در سایت کلمه منتشر شد، حکم رفع توقیف جبهه مشارکت 31 مرداد صادر و طبق آن تصمیم کمیسیون ماده 10 مبنی بر توقیف پروانه حزب، باطل اعلام شد.

به نوشته آقای شکوری‌راد، در حالی‌که وکیل جبهه مشارکت با مراجعه به دادگاه از صدور این حکم اطلاع پیدا کرده و در انتظار ابلاغ آن بوده است، فردی به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه همراه عده‌ای دیگر به دادگاه مراجعه می‌کند و با گرفتن پرونده آن را در اختیار قاضی صلواتی می‌گذارد.

بر اساس گزارشی که 13 مهر در روزنامه ایران منتشر شد، قاضی صلواتی در حکمی که تاریخ آن چند روز پیش از تاریخ صدور حکم شعبه 27 دادگاه است، حکم تازه‌ای علیه جبهه مشارکت صادر می‌کند.

آقای شکوری‌راد، این اتفاق را «افتضاح قضائی» لقب داده است.

خبرگزاری فارس نیز به نقل از «یک مقام قوه قضائیه که نخواست نامش فاش شود» نوشت: شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهيد بهشتی، شعبه حقوقي است در حالي كه مورد اين دو حزب كيفری است و رای صادر شده مبنی بر ابطال رای كميسيون ماده 10 «فاقد اعتبار» است.

این مقام آگاه، دلیل فاقد اعتبار خواندن این حکم را «عدم ورود دادگاه حقوقی به ماهيت» خوانده و حکم کیفری را لازم‌الاعتبار دانسته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران هم وجود پرونده جبهه مشارکت در مجتمع شهید بهشتی را تائید کرد اما از انتقال «مجموعه سوابق این حزب به دادگاه انقلاب» خبر داده است.

آقای شکوری‌راد، در یادداشت خود به کیفرخواستی که از سوی قاضی‌ مرتضوی درباره جبهه مشارکت صادر شده بود، اشاره می‌کند و آن را «کیفرخواستی غیرقانونی» از سوی کسی دانسته که «اکنون از سمت قضائی تعلیق شده است».

اشاره آقای شکوری‌راد به این کیفرخواست به دلیل آن است که قاضی صلواتی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت به آن استناد کرده و حکم خود را در مرحله اول صدور «قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی» دانسته است.

فعالان سیاسی متمایل به طیف اصولگرایان، از توقیف و انحلال تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب حمایت می‌کنند.

این در حالی است که محمدنبی حبيبی، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامی، 14 مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، «احزابی را که با حمایت‌های دولت‌های گذشته» شکل گرفته‌اند، فاقد پایگاه مردمی دانست و گفت: حزبی كه ريشه محكم مردمی نداشته باشد، ماندنی نيست.

از تعلیق فعالیت تا انحلال حزب 

کمیسیون ماده 10 احزاب، 23 فروردین 1389 در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب؛ جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

این درخواست، اعتراض دو تشکل یادشده را به دنبال داشت اما دادستانی تهران، روز 27 خرداد 1389 اعلام کرد که درخواست جبهه مشارکت برای توقف تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره ممنویت ادامه فعالیت این حزب، رد شده است.

پس از آن، آقای عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از قول قوه قضائیه گفت: حکم توقیف پروانه فعالیت و حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تائید شده است.

بحث بر سر توقیف و رفع توقیف این دو تشکل اصلاح‌طلب با اظهارات پنجم مهرماه دادستان کل کشور بالا گرفت.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشستی رسانه‌ای بر انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت که این دو تشکل سیاسی «با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند».

اظهارات آقای اژه‌ای درباره انحلال این دو حزب، واکنش جبهه مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب را به دنبال داشت.

جبهه مشارکت در بیانیه‌ای ادعای آقای محسنی‌اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خواند و اعلام کرد که دادگاهی در این‌باره تشکیل نشده است.

در این بیانیه تاکید شده بود؛ «از آنجا که اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضائی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند» این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم با انتشار بیانیه‌ای مشابه، روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم» دانست و اعلام کرد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

کمیسیون ماده 10 احزاب، نقش دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری را دلیل تقاضای انحلال این دو حزب اعلام کرده بود.