در راستای اجرای سياست واگذاری شرکت پست ايران به بخش خصوصی، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، پروانه اپراتور اول پست را به شرکت پست جمهوری اسلامی اعطا کرد.

در راستای اجرای طرح خصوصی‌سازی پست ايران، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری، امروز (دوشنبه 19 مهر)، پروانه اپراتور اول پست را به شرکت پست جمهوری اسلامی اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعطای پروانه اپراتور اول پست به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ايران در زمينه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، صورت گرفته و متولی صدور این پروانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور است.

محمدحسن محبیان، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هفته قبل به مناسبت روز جهانی پست خبر داده بود که «شبکه پست کشور از بخش حاکمیتی تفکیک می‌شود».

بر اساس اين گزارش، شرکت پست جمهوری اسلامی از اين پس، با عنوان اپراتور و برای شکسته شدن انحصار دولت، فعاليت خواهد کرد.

به گفته مديرعامل شرکت پست، به زودی بعد از صدور پروانه اپراتور اول، ساختار شبکه پستی تغيير کرده و اپراتور اول پس از رسیدن به سودآوری، برای واگذاری به بخش خصوصی، وارد بازار بورس می شود.

اپراتور اول پست، بیش از 15 هزار واحد پستی دارد و در حال حاضر یک میلیارد مرسوله در سال در شبکه پستی ارسال می‌شود.

به گفته آقای محبيان با اجرای طرح خصوصی‌سازی پست، ارسال بسته‌های پستی به چهار میلیارد در سال خواهد رسید.

او درباره هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن روی تعرفه‌های پستی گفت: برداشت کلی در رابطه با این موضوع افزایش قیمت است اما قیمت‌ها با سازوکاری که دیده شده کاهش پیدا می‌کند و به تشویق اپراتورها برای کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود.

تلاش برای خصوصی‌سازی پست

مديرعامل شرکت پست، پيشتر وجود «برخی موانع» را مانع از واگذار کردن پست کشور به بخش خصوصی اعلام کرده بود.

به گفته مدیرعامل شرکت پست، مقدمات خصوصی‌سازی این شرکت از سال 1385 آغاز شده بود اما در عمل شرایط اولیه برای ورود اين شرکت پست به بازار بورس فراهم نشد.

وی سودآور بودن شرکت‌های دولتی را شرط ورود آنها به بازار بورس دانست، در حالی که به گفته او، شرکت پست جمهوری اسلامی با تعرفه‌های یارانه‌ای هنوز شرکتی زیان‌ده است.

اما رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی قبل اعلام کرده بود که در هفته پست درباره رقابتی شدن پست کشور تصميم گرفته شده و برای «ارتقا خدمات پستی»، شرکت پست ايران «به طور قطع»، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

خصوی‌سازی پست ايران، که در جهت سیاست‌های کلان دولت آقای احمدی‌نژاد در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنايع دولتی انجام می‌گيرد، طرحی است که از مدت‌ها قبل در دولت مطرح شد و با راه‌اندازی شرکت ACC به عنوان نخستین شرکت پست خصوصی کشور، ادامه پیدا کرد.

هدف از تاسيس اين شرکت که به مدت سه سال مجوز دریافت کرده، ارائه خدمات پستی در ایران و منطقه خاورمیانه است.

پست ايران و استانداردهای جهانی پست

بر اساس پژوهش‌های انجام شده به وسيله دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پست ايران از ميان شاخصه‌های پنچ گانه لازم برای رسيدن به سطح استاندارد جهانی، تنها از نظر «‌دسترسی»، بهبود داشته و فاقد مشخصه‌های ديگر مثل سرعت، امنيت، رضايت مشتری و کيفيت خدمات پستی بوده است.

بر اساس اين پژوهش، بررسی عملکرد مالی شرکت پست نيز نشان می‌دهد که که زيان خالص و انباشته سالیانه شرکت پست قبل از کمک دولت از سال 1382 تا پایان سال 1387 به استثنای سال 1385 «‌به طور نگران‌کننده‌ای» رو به افزایش بوده است.

خصوصی‌سازی و «شبه‌دولتی»سازی

به گفته مدير عامل شرکت پست، اين شرکت، از جمله شرکت‌های مشمول قانون خصوصی‌سازی است که در برنامه چهارم توسعه بر خصوصی‌سازی آن تاکید شده اما مهلتی برای آن تعیین نشده بود.

به گفته او براساس برنامه پنجم توسعه، آخرین مهلت برای واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی سال 1393 است.

دولت آقای احمدی‌نژاد، سیاست‌های خصوصی‌سازی را بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی دنبال می‌کند. اصل 44 قانون اساسی که دولت را موظف به حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کرده‌، در سال 1384 از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد.

اما بر اساس گزارش های موجود، از مجموع 368 شرکت مشمول واگذاری در سال گذشته، دولت فقط 80 شرکت را واگذار کرده‌ و حتی در عمل نتوانسته مطالبات خود را از خریداران عمده شرکت‌های دولتی وصول کند.

در همين زمينه، دیوان محاسبات کشور در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که تنها 36 درصد از اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی محقق شده و سهم بخش خصوصی در این میان، تنها 14 درصد بوده است و 22 درصد مابقی را شرکت‌های شبه دولتی برعهده گرفته‌اند.

روند خصوصی‌سازی در ایران همواره با انتقاد بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران روبه‌رو بوده است. بسیاری از اين کارشناسان معتقدند که عليرغم شعارهای دولت، خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی در ايران اتفاق نيفتاده و تنها مديريت شرکت‌ها و صنايع دولتی به شرکت‌های شبه دولتی يا بخش اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شده است.

مهدی کروبی از چهره‌های سياسی مخالف دولت نیز در گفت‌وگو با شبکه جهانی بی.بی.سی، به شدت از افزایش قدرت انحصاری سپاه پاسداران انتقاد کرد و ورود آنها به عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مغایر با قانون اساسی ایران دانست.